شرح الأشموني على ألفية ابن مالك
/ ৩৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ما لا ينصرف:
  1. القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى" منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  2. مدخل
  3. الكلام وما يتألف منه:
  4. المعرب والمبني
  5. النكرة والمعرفة:
  6. العلم
  7. اسم الإشارة
  8. الموصول
  9. المعرف بأداة التعريف:
  10. الابتداء:
  11. كان وأخواتها:
  12. فصل في "ما" و"لا" و"لات" و"إن" المشبهات ب"ليس"
  13. أفعال المقاربة
  14. إن وأخواتها:
  15. "لا" التي لنفي الجنس
  16. "ظن" وأخواتها
  17. "أعلم" و"أرى" وأخواتهما:
  18. الفاعل
  19. النائب عن الفاعل
  20. النائب عن الفاعل
  21. اشتغال العامل عن المعمول
  22. تعدي الفعل ولزومه
  23. التنازع في العمل
  24. المفعول المطلق
  25. المفعول له
  26. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  27. المفعول معه
  28. المفعول معه
  29. الاستثناء
  30. فهرس محتويات الجزء الأول من شرح الأشموني
  31. فهرس المحتويات
  32. المجلد الثاني
  33. تابع القسم الثاني شرح الأشموني على ألفية بن مالك مسمى "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك"
  34. الحال
  35. التمييز
  36. حروف الجر
  37. الإضافة
  38. المضاف إلى ياء المتكلم
  39. إعمال المصدر
  40. إعمال اسم الفاعل
  41. إعمال اسم المفعول
  42. أبنية المصادر
  43. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها
  44. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  45. التعجب
  46. "نعم" و"بئس" وما جرى مجراهما
  47. أفعل التفضيل
  48. النعت
  49. التوكيد
  50. التوكيد
  51. العطف
  52. عطف النسق
  53. عطف النسق
  54. فهرس المحتويات
  55. المجلد الثالث
  56. تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  57. البدل
  58. النداء
  59. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  60. أسماء لازمت النداء
  61. الاستغاثة
  62. الندبة
  63. الترخيم
  64. التحذير والإغراء
  65. أسماء الأفعال والأصوات:
  66. نونا التوكيد:
  67. ما لا ينصرف:
  68. إعراب الفعل:
  69. فهرس محتويات الجزء الثالث من شرح الأشموني
  70. المجلد الرابع
  71. تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  72. الوقف
  73. الإمالة
  74. التصريف
  75. فصل في زيادة همزة الوصل
  76. الإبدال
  77. قلب فاء المثال تاء في الافتعال وفروعه
  78. فصل [في الإدغام] :

عن حركة الياء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وذهب الأخفش إلى أنه تنوين صرف؛ لأن الياء لما حذفت تخفيفا زالت صيغة مفاعل وبقي اللفظ كجناح فانصرف، والصحيح مذهب سيبويه، وأما جعله عوضا عن الحركة فضعيف لأنه لو كان عوضا عن الحركة لكان التعويض عن حركة الألف في نحو موسى وعيسى أولى لأن حاجة المتعذر إلى التعويض أشد من حاجة المتعسر، ولألحق مع الألف واللام كما ألحق معهما تنوين الترنم واللازم منتف فيهما فكذا الملزوم، وأما كونه للصرف فضعيف أيضا إذ المحذوف في قوة الموجود وإلا لكان آخر ما بقي حرف إعراب واللازم كما لا يخفى منتف.

فإن قلت: إذا جعل عوضا عن الياء فما سبب حذفها أولا؟

قلت: قال في شرح الكافية: لما كانت ياء المنقوص قد تحذف تخفيفا ويكتفى بالكسرة التي قبلها وكان المنقوص الذي لا ينصرف أثقل التزموا فيه من الحذف ما كان جائزا في الأدنى ثقلا؛ ليكون لزيادة الثقل زيادة أثر، إذ ليس بعد الجواز إلا اللزوم، انتهى.

واعلم أن ما تقدم عن المبرد من أن التنوين عوض عن الحركة هو المشهور عنه، كما نقل الناظم في شرح الكافية، وقال الشارح: ذهب المبرد إلى أن فيما لا ينصرف تنوينا مقدرا بدليل الرجوع إليه في الشعر، وحكموا له في جوار ونحوه بحكم الموجود وحذفوا لأجله الياء في الرفع والجر لتوهم التقاء الساكنين ثم عوضوا عما حذف التنوين وهو بعيد، لأن الحذف لملاقاة ساكن متوهم الوجود مما لم يوجد له نظير ولا يحسن ارتكاب مثله.

الثاني: ما ذكر من تنوين جوار ونحوه في الرفع والجر متفق عليه، نص على ذلك الناظم وغيره، وما ذكره أبو علي من أن يونس ومن وافقه ذهبوا إلى أنه لا ينون، ولا تحذف ياؤه، وأنه يجر بفتحة ظاهرة وهم، وإنما قالوا ذلك في العلم وسيأتي بيانه.

الثالث: إذا قلت "مررت بجوار" فعلامة جره فتحة مقدرة على الياء لأنه غير منصرف، وإنما قدرت مع خفة الفتحة لأنها نابت عن الكسرة فاستثقلت لنيابتها عن المستثقل، وقد ظهر أن قوله "كسار" إنما هو في اللفظ فقط دون التقدير، لأن "سار" جره بكسرة مقدرة وتنوينه تنوين التمكين لا العوض؛ لأنه منصرف، وقد تقدم أول الكتاب.

"حكم المفرد الذي يشبه صيغة منتهى الجموع":

(660) "ولسراويل بهذا الجمع ... شبه اقتضى عموم المنع"

اعلم أن سراويل اسم مفرد أعجمي جاء على وزن مفاعيل، فمنع من الصرف لشبهه بالجمع في الصيغة المعتبرة؛ لما عرفت أن بناء مفاعل ومفاعيل لا يكونان في كلام العرب إلا لجمع أو منقول من جمع، فحق ما وازنهما أن يمنع من الصرف وإن فقدت منه الجمعية إذا تم شبهه بهما، وذلك بأن لا تكون ألفه عوضا من إحدى ياءي النسب، ولا كسرة ما يلي ألفه عارضة، ولا بعد ألفه ياء مشددة عارضة، ولم يوجد ذلك في مفرد عربي كما مر، ولما وجد في مفرد أعجمي وهو سراويل لم يمكن إلا منعه من الصرف وجها واحدا خلافا لمن زعم أن فيه وجهين: الصرف ومنعه، وإلى التنبيه على ذلك أشار بقوله: شبه اقتضى عموم المنع" أي: عموم منع الصرف في جميع الاستعمال خلافا لمن زعم غير ذلك.

ومن النحويين من زعم أن سراويل عربي وأنه في التقدير جمع سروالة سمي به المفرد، ورد بأن سروالة لم يسمع، وأما قوله "من المتقارب":

(983) عليه من اللؤم سروالة ... "فليس يرق لمستعطف"

— পৃষ্ঠা ২৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।