النكرة والمعرفة:
"تعريف النكرة":
(52) نكرة قابل أل مؤثرا ... أو واقع موقع ما قد ذكرا
"نكرة قابل أل مؤثرا" فيه التعريف؛ كرجل، وفرس، وشمس، وقمر "أو واقع موقع ما قد ذكرا" أي: ما يقبل "أل"، وذلك ك"ذي"، بمعنى صاحب، و"من" و"ما" في الشرط والاستفهام، خلافا لابن كيسان في الاستفهاميتين؛ فإنهما عنده معرفتان، فهذه لا تقبل "أل" لكنها تقع موقع ما يقبلها، إذ الأولى تقع موقع صاحب، و"من" و"ما" يقعان موقع إنسان وشيء، ولا يؤثر خلوهما من تضمن معنى الشرط والاستفهام، فإن ذلك طارئ على "من" و"ما"؛ إذ لم يوضعا في الأصل له، ومن ذلك أيضا "من" و"ما"؛ نكرتين موصوفتين، كما في "مررت بمن معجب لك"، و"بما معجب لك" فإنهما لا يقبلان "أل"، لكنهما واقعان موقع إنسان وشيء، وكلاهما يقبل "أل"، وكذلك "صه" و"مه" بالتنوين، لا يقبلان "أل"، لكنهما يقعان موقع ما يقبلها، وهو سكوتا وانكفافا، وما أشبه ذلك، ونكرة: مبتدأ، والمسوغ قصد الجنس، وقابل "أل": خبر، ومؤثرا: حال من المضاف إليه، وهو "أل"، وشرط جواز ذلك موجود، وهو اقتضاء المضاف العمل في الحال وصاحبها، واحترز ب"مؤثرا" عما يدخله "أل" من الأعلام لضرورة أو لمح وصف، على ما سيأتي بيانه، فإنها لا تؤثر فيه تعريفا؛ فليس بنكرة.
تنبيه: قدم النكرة لأنها الأصل، إذ لا يوجد معرفة إلا وله اسم نكرة، ويوجد كثير من النكرات لا معرفة له، والمستقل أولى بالأصالة، وأيضا فالشيء أول وجوده تلزمه الأسماء
العامة، ثم يعرض له بعد ذلك الأسماء الخاصة، كالآدمي إذا ولد فإنه يسمى إنسانا أو مولودا أو موجودا، ثم بعد ذلك يوضع له الاسم: العلم، واللقب، والكنية. وأنكر النكرات: مذكور، ثم موجود، ثم محدث، ثم جوهر، ثم جسم، ثم نام، ثم حيوان، ثم إنسان، ثم رجل، ثم عالم، فكل واحد من هذه أعم مما تحته وأخص مما فوقه، فتقول: كل عالم رجل، ولا عكس، وهكذا كل رجل إنسان إلى آخره.
" تعريف المعرفة":
(53) وغيره معرفة كهم وذي ... وهند وابني والغلام والذي
"وغيره" أي: غير ما يقبل "أل" المذكورة أو يقع موقع ما يقبلها "معرفة"؛ إذ لا واسطة، واستغنى بحد النكرة عن حد المعرفة، قال في شرح التسهيل: من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه.
وأنواع المعرفة على ما ذكره هنا ستة: المضمر "كهم، و" اسم الإشارة، نحو: "ذي"، والعلم، نحو: "هند"، والمضاف إلى معرفة، نحو: "ابني"، والمحلى بأل، نحو: "الغلام"، والموصول، نحو: "الذي"، وزاد في شرح الكافية المنادى المقصود ك"يا رجل"، واختار في التسهيل أن تعريفه بالإشارة إليه والمواجهة، ونقله في شرحه عن نص سيبويه، وذهب قوم إلى أنه معرفة ب"أل" مقدرة، وزاد ابن كيسان "من"، و"ما" الاستفهاميتين كما تقدم.
ولما فات على الناظم ترتيب المعارف في الذكر على حسب ترتيبها في المعرفة لضيق النظم رتبها في التبويب على ما ستراه، فأعرفها المضمر على الأصح، ثم العلم ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المحلى، وقيل: هما في مرتبة واحدة، وقيل: المحلى أعرف من الموصول، وأما المضاف فإنه في رتبة ما أضيف إليه، مطلقا عند الناظم، وعند الأكثر أن المضاف إلى المضمر في رتبة العلم، وأعرف الضمائر ضمير المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب السالم عن الإبهام، وجعل الناظم هذا في التسهيل دون العلم.