يعني أن العمل الذي استقر للأفعال التي نابت عنها هذه الأسماء مستقر لها أي لهذه الأسماء، فترفع الفاعل ظاهرا في نحو: "هيهات نجد وشتان زيد وعمرو"، لأنك تقول: بعدت نجد وافترق زيد وعمرو، ومضمرا في نحو: "نزال"، وينصب منها المفعول ما ناب عن متعد نحو: "دراك زيدا"، لأنك تقول: أدرك زيدا، ويتعدى منها بحرف من حروف الجر ما هو بمعنى ما يتعدى بذلك الحرف، ومن ثم عدى "حيهل" بنفسه لما ناب عن "ائت" في نحو: "حيهل الثريد"، وبالباء لما ناب عن "عجل" في نحو: "إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر" أي: فعجلوا بذكر عمر، وب"علي" لما ناب عن "أقبل" في نحو: "حيهل على كذا".
"حكم أسماء الأفعال في التعدي واللزوم":
تنبيهات: الأول قال في التسهيل: وحكمها -يعني أسماء الأفعال- غالبا في التعدي
واللزوم حكم الأفعال، واحترز بقوله "غالبا" عن "آمين"؛ فإنها نابت عن متعد ولم يحفظ لها مفعول.
الثاني: مذهب الناظم جواز إعمال اسم الفعل مضمرا، قال في شرح الكافية: إن إضمار اسم الفعل مقدما لدلالة متأخر عليه جائز عند سيبويه.
الثالث قال في التسهيل: ولا علامة للمضمر المرتفع بها يعني بأسماء الأفعال، ثم قال وبروزه مع شبهها في عدم التصرف1 دليل على فعليته، يعني كما في "هات وتعال فإن بعض النحويين غلط فعدهما من أسماء الأفعال وليسا منها بل هما فعلان غير متصرفين لوجوب اتصال ضمير الرفع البارز بهما كقولك للأنثى: "هاتي" و"تعالي"، وللاثنين والاثنتين: "هاتيا" و"تعاليا"، وللجماعتين: "هاتوا" و"تعالوا" و"هاتين" و"تعالين"، وهكذا حكم "هلم" عند بني تميم فإنهم يقولون: "هلم" و"هلمي" و"هلما" و"هلموا" و"هلممن"، فهي عندهم فعل لا اسم فعل، ويدل على ذلك أنهم يؤكدونها بالنون نحو "هلمن".
قال سيبويه: وقد تدخل الخفيفة والثقيلة يعني على "هلم"، قال: لأنها عندهم بمنزلة رد وردا وردى وردوا وارددن. وقد استعمل لها مضارعا من قيل له: هلم، فقال: "لا أهلم"، وأما أهل الحجاز فيقولون: "هلم" في الأحوال كلها كغيرها من أسماء الأفعال، وقال الله تعالى: {قل هلم شهداءكم} 2 {والقائلين لإخوانهم هلم إلينا} 3، وهي عند الحجازيين بمعنى احضر وتأتي عندهم بمعنى أقبل.
"وأخر ما لذي" الأسماء "فيه العمل" وجوبا؛ فلا يجوز "زيدا دراك" خلافا للكسائي، قال الناظم: ولا حجة له في قول الراجز:
(945) يا أيها المائح دلوي دونكا ... إني رأيت الناس يحمدونكا PageV03P101
لصحة تقدير "دلوي" مبتدأ أو مفعولا بدونك مضمرا، ثم ذكر ما تقدم عن سيبويه ويأتي هذا التأويل الثاني في قوله تعالى: {كتاب الله عليكم} 1.
تنبيهات: الأول: ادعى الناظم وولده أنه لم يخالف في هذه المسألة سوى الكسائي، ونقل بعضهم ذلك عن الكوفيين.
الثاني: توهم المكودي أن "لذي" اسم موصول فقال: والظاهر أن ما في قوله: "ما لذي فيه العمل: زائدة لا يجوز أن تكون موصولة، لأن "لذي" بعدها موصولة، وليس كذلك بل "ما" موصولة، و"لذي" جار ومجرور في موضع رفع خبر مقدم، والعمل: مبتدأ مؤخر، والجملة صلة "ما".
الثالث: ليس في قوله "العمل" مع قوله عمل إبطاء لأن أحدهما نكرة والآخر معرفة، وقد وقع ذلك للناظم في مواضع من هذا الكتاب.
(632) واحكم بتنكير الذي ينون ... منها وتعريف سواه بين