قال أبو حيان: ووهم في ذلك؛ إذا لم يقل أحد من النحويين به.
وفيما قاله أبو حيان نظر، فقد قال ابن إياز في شرح الفصول، ولو قلت: "نفساهما" لجاز، فصرح بجواز التثنية.
وقد صرح النحاة بأن كل مثنى في المعنى مضاف إلى متضمنه يجوز فيه الجمع، والإفراد، والتثنية، والمختار الجمع، نحو: {فقد صغت قلوبكما} 1 ويترجح الإفراد على التثنية عند الناظم، وعند غيره بالعكس، وكلاهما مسموع كقوله "من الطويل":
(796) حمامة بطن الواديين ترنمي ... "سقاك من الغر الغوادي مطيرها" PageV02P335
وكقوله "من الرجز":
(797) ومهمهين قذفين مرتين ... ظهراهما مثل ظهور الترسين
"التوكيد بكل وجميع وكلا وكلتا":
(522) وكلا اذكر في الشمول، وكلا ... كلتا، جميعا بالضمير موصلا
"وكلا اذكر في" التوكيد المسوق لقصد "الشمول" والإحاطة بأبعاض المتبوع، "وكلا" و"كلتا" و"جميعا"، فلا يؤكد بهن إلا ما له أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه، لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهن، نحو: "جاء الجيش كله، أو جميعه، والقبيلة كلها، أو جميعها، والرجال كلهم، أو جميعهم، والهندات كلهن، أو جميعهن، والزيدان كلاهما، والهندان كلتاهما"؛ لجواز أن يكون الأصل: "جاء بعض الجيش، أو القبيلة، أو الرجال، أو الهندات، أو أحد الزيدين، أو إحدى الهندين".
ولا يجوز "جاءني زيد كله" ولا "جميعه" وكذا لا يجوز "اختصم الزيدان كلاهما"، ولا "الهندان كلتاهما" لامتناع التقدير المذكور. PageV02P336
وأشار بقوله: "بالضمير موصلا" إلى أنه لا بد من اتصال ضمير المتبوع بهذه الألفاظ، ليحصل الربط بين التابع ومتبوعه كما رأيت، ولا يجوز حذف الضمير استغناء بنية الإضافة، خلافا للفراء والزمخشري، ولا حجة في {خلق لكم ما في الأرض جميعا} 1 ولا قراءة بعضهم: "إنا كلا فيها" على أن المعنى: جميعه وكلنا، بل "جميعا" حال "وكلا" بدل من اسم "إن" أو حال من الضمير المرفوع من "فيها".
وذكر في التسهيل أنه قد يستغنى عن الإضافة إلى الضمير بالإضافة إلى مثل الظاهر المؤكد ب"كل"، وجعل منه قول كثير "من البسيط":
(798) "كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم" ... يا أشبه الناس كل الناس بالقمر
"التوكيد بعامة":
(523) واستعملوا أيضا ككل فاعله ... من عم في التوكيد مثل النافلة PageV02P337
"واستعملوا أيضا ككل" في الدلالة على الشمول اسما موازنا "فاعله من عم في التوكيد" فقالوا: "جاء الجيش عامته، والقبيلة عامتها، والزيدون عامتهم، والهندات عامتهن"، وعد هذا اللفظ "مثل النافلة" أي: الزائد على ما ذكره النحويون في هذا الباب، فإن أكثرهم أغفله، لكن ذكره سيبويه، وهو من أجلهم، فلا يكون حينئذ نافلة على ما ذكروه، فلعله إنما أراد أن التاء فيه مثلها في "النافلة" أي: تصلح مع المؤنث والمذكر، فتقول: "اشتريت العبد عامته" كما قال تعالى: {ويعقوب نافلة} 1.
تنبيه: خالف في "عامة" المبرد، وقال: إنما هي بمعنى "أكثرهم".
"التوكيد بأجمع وأخواته":
(524) وبعد كل أكدوا بأجمعا ... جمعا، أجمعين، ثم جمعا
فقالوا: "جاء الجيش كله أجمع، والقبيلة كلها جمعاء، والزيدون كلهم أجمعون، والهندات كلهن جمع".
(525) "ودون كل قد يجيء أجمع ... جمعاء أجمعون ثم جمع"
المذكورات، نحو: {لأغوينهم أجمعين} 2، {لموعدهم أجمعين} 3 وهو قليل بالنسبة لما سبق.