(517) واقطع أو اتبع إن يكن معينا ... بدونها، أو بعضها اقطع معلنا
"واقطع" الجميع "أو اتبع" الجميع، أو اقطع البعض وأتبع البعض "إن يكن" المنعوت "معينا بدونها" كلها، كما في قول خرنق "من الكامل":
(788) لا يبعدن قومي الذين هم ... سم العداة وآفة الجزر PageV02P326
النازلون بكل معترك ... والطيبون معاقد الأزر
فيجوز رفع "النازلون" و "الطيبون" على الإتباع ل"قومي"، أو على القطع بإضمار: هم، ونصبهما بإضمار: أمدح أو أذكر، ورفع الأول ونصب الثاني على ما ذكرنا، وعكسه على القطع فيهما.
"أو بعضها اقطع معلنا"، أي: إذا كان المنعوت مفتقرا إلى بعض النعوت دون بعض وجب إتباع المفتقر إليه، وجاز فيما سواه القطع والإتباع، هكذا في شرح الكافية.
تنبيهات: الأول: إذا قطع بعض النعوت دون بعض قدم المتبع على المقطوع، ولا يعكس، وفيه خلاف، قال ابن أبي الربيع: الصحيح المنع. وقال صاحب البسيط: الصحيح الجواز. ولو فرق بين الحالة الثانية -وهي الاستغناء عن الجميع- فيجوز، والحالة الثالثة -وهي الافتقار إلى البعض دون البعض- فلا يجوز؛ لكان مذهبا.
الثاني: إذا كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباع، وجاز في الباقي القطع، كقوله "من المتقارب":
(789) ويأوي إلى نسوة عطل ... وشعثا مراضيع مثل السعالي PageV02P327
الثالث: يستثنى من إطلاقه النعت المؤكد، نحو: {إلهين اثنين} 1 والملتزم، نحو: "الشعرى العبور"، والجاري على مشار به، نحو: "هذا العالم" فلا يجوز القطع في هذا.
(518) وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا ... مبتدأ، أو ناصبا، لن يظهرا
"وارفع أو انصب إن قطعت" النعت عن التبعية "مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا" أي لا يجوز إظهارهما.
وهذا إذا كان النعت لمجرد مدح أو ذم أو ترحم، نحو: "الحمد لله الحميد" بالرفع بإضمار "هو"، ونحو: {وامرأته حمالة الحطب} 2 بالنصب بإضمار "أذم"، أما إذا كان للتوضيح أو للتخصيص فإنه يجوز إظهارهما، فتقول: "مررت بزيد التاجر"، بالأوجه الثلاثة، ولك أن تقول: هو التاجر، وأعني التاجر.
"حذف النعت أو المنعوت للعلم به":
(519) وما من المنعوت والنعت عقل ... يجوز حذفه، وفي النعت يقل
"وما من المنعوت والنعت عقل" أي: علم "يجوز حذفه"، ويكثر ذلك في المنعوت "وفي النعت يقل" فالأول شرطه إما كون النعت صالحا لمباشرة العامل، نحو: {أن اعمل سابغات} 3 أي: دروعا سابغات، أو كون المنعوت بعض اسم مخفوض ب"من" أو "في"، كقولهم: "منا ظعن ومنا أقام"، أي: منا فريق ظعن ومنا فريق أقام، وكقوله "من الرجز":
(790) لو قلت ما في قومها لم تيثم ... يفضلها في حسب وميسم PageV02P328
أصله: لو قلت ما في قومها أحد يفضلها لم تأثم، فحذف الموصوف وهو "أحد"، وكسر حرف المضارعة من "تأثم"، وأبدل الهمزة ياء، وقدم جواب "لو" فاصلا بين الخبر المقدم -وهو الجار والجرور- والمبتدأ المؤخر، وهو "أحد" المحذوف.
فإن لم يصلح، ولم يكن المنعوت بعض ما قبله من مجرور ب"من" أو "في"؛ امتنع ذلك: أي إقامة الجملة وشبهها مقامه، إلا في الضرورة كقوله "من الطويل":
(791) "لكم مسجدا الله المزوران والحصى" ... لكم قبصه من بين أثرى وأقترا PageV02P329
وقوله "من الرجز":
(792) "مالك عندي غير سهم وحجر ... وغير كبداء شديدة الوتر"