والثاني: أنها نكرة غير موصوفة والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف: أي شيء.
والثالث: أنها تمييز والمخصوص ما أخرى موصولة محذوفة، والفعل صلة لما الموصولة المحذوفة، ونقل عن الكسائي.
وأما القائلون بأنها الفاعل فاختلفوا على خمسة أقوال:
الأول: أنها اسم معرفة تام أي غير مفتقر إلى صلة، والفعل صفة لمخصوص محذوف، والتقدير: نعم الشيء شيء فعلت، وقال: به قوم منهم ابن خروف، ونقله في التسهيل عن سيبويه والكسائي.
والثاني: أنها موصولة والفعل صلتها والمخصوص محذوف، ونقل عن الفارسي.
والثالث: أنها موصولة والفعل صلتها وهي فاعل يكتفى بها وبصلتها عن المخصوص، ونقله في شرح التسهيل عن الفراء والكسائي. PageV02P288
والرابع: أنها مصدرية ولا حذف، والتقدير: نعم فعلك، وإن كان لا يحسن في الكلام: "نعم فعلك" حتى يقال: "نعم الفعل فعلك"، كما تقول: "أظن أن تقوم"، ولا تقول: أظن قيامك.
والخامس: أنها نكرة موصوفة في موضع رفع والمخصوص محذوف.
وأما القائلون بأنها المخصوص فقالوا: إنها موصولة والفاعل مستتر، و"ما" أخرى محذوفة هي التمييز، والأصل: نعم ما ما صنعت، والتقدير: نعم شيئا الذي صنعته، هذا قول الفراء.
وأما القائلون بأنها كافة فقالوا: إنها كفت "نعم" كما كفت "قل" و"طال" فتصير تدخل على الجملة الفعلية.
تنبيهات: الأول في "ما" إذا وليها اسم -نحو: "فنعما هي"- ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نكرة تامة في موضع نصب على التمييز، والفاعل مضمر، والمرفوع بعدها هو المخصوص. وثانيها: أنها معرفة تامة وهي الفاعل، وهو ظاهر مذهب سيبويه ونقل عن المبرد وابن السراج والفارسي، وهو قول الفراء. وثالثها: أن "ما" مركبة مع الفعل ولا موضع لها من الإعراب، والمرفوع بعدها هو الفاعل، وقال به قوم وأجازه الفراء.
الثاني: الظاهر أنه إنما أراد الأول من الثلاثة، والأول من الخمسة لاقتصاره عليهما في شرح الكافية.
الثالث: ظاهر عبارته هنا يشير إلى ترجيح القول الذي بدأ به، وهو أن "ما" مميز، وكذا عبارته في الكافية، وذهب في التسهيل إلى أنها معرفة تامة وأنها الفاعل، ونقله عن سيبويه والكسائي.
(490) ويذكر المخصوص بعد مبتدا ... أو خبر اسم ليس يبدو أبدا
"ويذكر المخصوص" بالمدح أو الذم "بعد" أي: بعد فاعل "نعم" و"بئس"، نحو: "نعم الرجل أبو بكر"، و"بئس الرجل أبو لهب"، وفي إعرابه حينئذ ثلاثة أوجه: أن يكون "مبتدا" والجملة قبله خبر "أو" يكون "خبر اسم" مبتدأ محذوف "ليس يبدو أبدا" أو مبتدأ خبره محذوف وجوبا. والأول هو الصحيح ومذهب سيبويه. قال ابن الباذش: لا يجيز سيبويه أن يكون المختص بالمدح أو الذم إلا مبتدأ، وأجاز الثاني جماعة منهم السيرافي وأبو
علي والصيمري، وذكر في شرح التسهيل أن سيبويه أجازه، وأجاز الثالث قوم منهم ابن عصفور. قال في شرح التسهيل: وهو غير صحيح؛ لأن هذا الحذف لازم، ولم نجد خبرا يلزم حذفه إلا ومحله مشغول بشيء يسد مسده. وذهب ابن كيسان إلى أن المخصوص بدل من الفاعل، ورد بأنه لازم، وليس البدل بلازم، ولأنه لا يصلح لمباشرة نعم.
(491) وإن يقدم مشعر به كفى ... ك"العلم نعم المقتنى والمقتف"
"وإن يقدم مشعر به" أي بالمخصوص "كفى" عن ذكره "كالعلم نعم المقتنى" والمقتفى" فالعلم: مبتدأ قولا واحدا، والجملة بعده خبره، ويجوز دخول الناسخ عليه، نحو: {إنا وجدناه صابرا نعم العبد} 1 وقوله "من مجزوء الكامل":