والثاني: أنه لما قصدوا المبالغة عدوا المدح إلى الجنس مبالغة ولم يقصدوا غير مدح "زيد"، فكأنه قيل: ممدوح جنسه لأجله. وقيل: مجازا، فإذا قلت: "نعم الرجل زيد" جعلت "زيدا" جميع الجنس مبالغة، ولم تقصد غير مدح "زيد"، وذهب قوم إلى أنها عهدية، ثم اختلفوا فقيل: المعهود ذهني كما إذا قيل: "اشتر اللحم"، ولا تريد الجنس ولا معهودا تقدم، وأراد بذلك أن يقع إبهام ثم يأتي التفسير بعده تفخيما للأمر. وقيل: المعهود: هو الشخص الممدوح، فإذا قلت: "زيد نعم الرجل"، فكأنك قلت: "زيد نعم هو"، واستدل هؤلاء بتثنيته وجمعه، ولو كان عبارة عن الجنس لم يسغ فيه ذلك، وقد أجيب عن ذلك -على القول بأنها للاستغراق- بأن المعنى أن هذا المخصوص يفضل أفراد هذا الجنس إذا ميزوا رجلين رجلين أو رجالا رجالا، وعلى القول بأنها للجنس مجازا بأن كل واحد من الشخصين كأنه على حدته جنس، فاجتمع جنسان فثنيا.
الثالث: لا يجوز إتباع فاعل "نعم" و"بئس" بتوكيد معنوي. قال في شرح التسهيل: باتفاق، وأما التوكيد اللفظي فلا يمتنع، وأما النعت فمنعه الجمهور، وأجازه أبو الفتح في قوله "من الطويل":
(751) لعمري وما عمري علي بهين ... لبئس الفتى المدعو بالليل حاتم PageV02P280
قال في شرح التسهيل: وأما النعت فلا ينبغي أن يمنع على الإطلاق، بل يمنع إذا قصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس؛ لأن تخصيصه حينئذ مناف لذلك القصد. وأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الفضائل فلا مانع من نعته حينئذ؛ لإمكان أن يراد بالنعت ما أريد بالمنعوت، وعلى هذا يحمل قول الشاعر "من الكامل":
(752) نعم الفتى المري أنت إذا هم ... "حضروا لدى الحجرات نار الموقد"
وحمل أبو علي وابن السراج مثل هذا على البدل، وأبيا النعت، ولا حجة لهما. ا. ه.
وأما البدل والعطف فظاهر سكوته في شرح التسهيل عنهما جوازهما، وينبغي أن لا يجوز منهما إلا ما تباشره "نعم". PageV02P281
"وبرفعان" أيضا على الفاعلية "مضمرا" مبهما "يفسره مميز كنعم قوما معشره" وقوله "من البسيط":
(753) نعم امرأ هرم لم تعر نائبة ... إلا وكان لمرتاع بها وزرا
وقوله "من البسيط":
(754) لنعم موئلا المولى إذا حذرت ... بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحن PageV02P282
وقوله "من الرجز":
(755) نعم امرأين حاتم وكعب ... كلاهما غيث وسيف عضب
ونحو: {بئس للظالمين بدلا} 1، وقوله "من الرجز":
(756) تقول عرسي وهي لي في عومره ... بئس امرأ وإنني بئس المره PageV02P283
ففي كل من "نعم" و"بئس" ضمير هو الفاعل1.
ولهذا الضمير أحكام:
الأول: أنه لا يبرز في تثنية ولا جمع، استغناء بتثنية تمييزه وجمعه، وأجار ذلك قوم من الكوفيين، وحكاه الكسائي عن العرب، ومنه قوله بعهضم: "مررت بقوم نعموا قوما"، وهذا نادر.
الثاني: أنه لا يتبع، وأما نحو: "نعم هم قوما أنتم"2 فشاذ.
الثالث: أنه إذا فسر بمؤنث لحقته تاء التأنيث، نحو: "نعمت امرأة هند"، هكذا مثله في شرح التسهيل، وقال ابن أبي الربيع: لا تلحق، وإنما يقال: "نعم امرأة هند"، واستغناء بتأنيث المفسر، ونص خطاب على جواز الأمرين، ويؤيد الأول قوله: "فبها ونعمت".
الرابع: ذهب القائلون بأن فاعل "نعم" الظاهر يراد به الشخص إلى أن المضمر كذلك وأما القائلون بأن الظاهر يراد به الجنس فذهب أكثرهم إلى أن المضمر كذلك، وذهب بعضهم إلى أن المضمر للشخص، قال: لأن المضمر على التفسير لا يكون في كلام العرب إلا شخصا.