شرح الأشموني على ألفية ابن مالك
/ ৩৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "نعم" و"بئس" وما جرى مجراهما
  1. القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى" منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  2. مدخل
  3. الكلام وما يتألف منه:
  4. المعرب والمبني
  5. النكرة والمعرفة:
  6. العلم
  7. اسم الإشارة
  8. الموصول
  9. المعرف بأداة التعريف:
  10. الابتداء:
  11. كان وأخواتها:
  12. فصل في "ما" و"لا" و"لات" و"إن" المشبهات ب"ليس"
  13. أفعال المقاربة
  14. إن وأخواتها:
  15. "لا" التي لنفي الجنس
  16. "ظن" وأخواتها
  17. "أعلم" و"أرى" وأخواتهما:
  18. الفاعل
  19. النائب عن الفاعل
  20. النائب عن الفاعل
  21. اشتغال العامل عن المعمول
  22. تعدي الفعل ولزومه
  23. التنازع في العمل
  24. المفعول المطلق
  25. المفعول له
  26. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  27. المفعول معه
  28. المفعول معه
  29. الاستثناء
  30. فهرس محتويات الجزء الأول من شرح الأشموني
  31. فهرس المحتويات
  32. المجلد الثاني
  33. تابع القسم الثاني شرح الأشموني على ألفية بن مالك مسمى "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك"
  34. الحال
  35. التمييز
  36. حروف الجر
  37. الإضافة
  38. المضاف إلى ياء المتكلم
  39. إعمال المصدر
  40. إعمال اسم الفاعل
  41. إعمال اسم المفعول
  42. أبنية المصادر
  43. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها
  44. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  45. التعجب
  46. "نعم" و"بئس" وما جرى مجراهما
  47. أفعل التفضيل
  48. النعت
  49. التوكيد
  50. التوكيد
  51. العطف
  52. عطف النسق
  53. عطف النسق
  54. فهرس المحتويات
  55. المجلد الثالث
  56. تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  57. البدل
  58. النداء
  59. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  60. أسماء لازمت النداء
  61. الاستغاثة
  62. الندبة
  63. الترخيم
  64. التحذير والإغراء
  65. أسماء الأفعال والأصوات:
  66. نونا التوكيد:
  67. ما لا ينصرف:
  68. إعراب الفعل:
  69. فهرس محتويات الجزء الثالث من شرح الأشموني
  70. المجلد الرابع
  71. تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  72. الوقف
  73. الإمالة
  74. التصريف
  75. فصل في زيادة همزة الوصل
  76. الإبدال
  77. قلب فاء المثال تاء في الافتعال وفروعه
  78. فصل [في الإدغام] :

والثاني: أنه لما قصدوا المبالغة عدوا المدح إلى الجنس مبالغة ولم يقصدوا غير مدح "زيد"، فكأنه قيل: ممدوح جنسه لأجله. وقيل: مجازا، فإذا قلت: "نعم الرجل زيد" جعلت "زيدا" جميع الجنس مبالغة، ولم تقصد غير مدح "زيد"، وذهب قوم إلى أنها عهدية، ثم اختلفوا فقيل: المعهود ذهني كما إذا قيل: "اشتر اللحم"، ولا تريد الجنس ولا معهودا تقدم، وأراد بذلك أن يقع إبهام ثم يأتي التفسير بعده تفخيما للأمر. وقيل: المعهود: هو الشخص الممدوح، فإذا قلت: "زيد نعم الرجل"، فكأنك قلت: "زيد نعم هو"، واستدل هؤلاء بتثنيته وجمعه، ولو كان عبارة عن الجنس لم يسغ فيه ذلك، وقد أجيب عن ذلك -على القول بأنها للاستغراق- بأن المعنى أن هذا المخصوص يفضل أفراد هذا الجنس إذا ميزوا رجلين رجلين أو رجالا رجالا، وعلى القول بأنها للجنس مجازا بأن كل واحد من الشخصين كأنه على حدته جنس، فاجتمع جنسان فثنيا.

الثالث: لا يجوز إتباع فاعل "نعم" و"بئس" بتوكيد معنوي. قال في شرح التسهيل: باتفاق، وأما التوكيد اللفظي فلا يمتنع، وأما النعت فمنعه الجمهور، وأجازه أبو الفتح في قوله "من الطويل":

(751) لعمري وما عمري علي بهين ... لبئس الفتى المدعو بالليل حاتم PageV02P280

قال في شرح التسهيل: وأما النعت فلا ينبغي أن يمنع على الإطلاق، بل يمنع إذا قصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس؛ لأن تخصيصه حينئذ مناف لذلك القصد. وأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الفضائل فلا مانع من نعته حينئذ؛ لإمكان أن يراد بالنعت ما أريد بالمنعوت، وعلى هذا يحمل قول الشاعر "من الكامل":

(752) نعم الفتى المري أنت إذا هم ... "حضروا لدى الحجرات نار الموقد"

وحمل أبو علي وابن السراج مثل هذا على البدل، وأبيا النعت، ولا حجة لهما. ا. ه.

وأما البدل والعطف فظاهر سكوته في شرح التسهيل عنهما جوازهما، وينبغي أن لا يجوز منهما إلا ما تباشره "نعم". PageV02P281

"وبرفعان" أيضا على الفاعلية "مضمرا" مبهما "يفسره مميز كنعم قوما معشره" وقوله "من البسيط":

(753) نعم امرأ هرم لم تعر نائبة ... إلا وكان لمرتاع بها وزرا

وقوله "من البسيط":

(754) لنعم موئلا المولى إذا حذرت ... بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحن PageV02P282

وقوله "من الرجز":

(755) نعم امرأين حاتم وكعب ... كلاهما غيث وسيف عضب

ونحو: {بئس للظالمين بدلا} 1، وقوله "من الرجز":

(756) تقول عرسي وهي لي في عومره ... بئس امرأ وإنني بئس المره PageV02P283

ففي كل من "نعم" و"بئس" ضمير هو الفاعل1.

ولهذا الضمير أحكام:

الأول: أنه لا يبرز في تثنية ولا جمع، استغناء بتثنية تمييزه وجمعه، وأجار ذلك قوم من الكوفيين، وحكاه الكسائي عن العرب، ومنه قوله بعهضم: "مررت بقوم نعموا قوما"، وهذا نادر.

الثاني: أنه لا يتبع، وأما نحو: "نعم هم قوما أنتم"2 فشاذ.

الثالث: أنه إذا فسر بمؤنث لحقته تاء التأنيث، نحو: "نعمت امرأة هند"، هكذا مثله في شرح التسهيل، وقال ابن أبي الربيع: لا تلحق، وإنما يقال: "نعم امرأة هند"، واستغناء بتأنيث المفسر، ونص خطاب على جواز الأمرين، ويؤيد الأول قوله: "فبها ونعمت".

الرابع: ذهب القائلون بأن فاعل "نعم" الظاهر يراد به الشخص إلى أن المضمر كذلك وأما القائلون بأن الظاهر يراد به الجنس فذهب أكثرهم إلى أن المضمر كذلك، وذهب بعضهم إلى أن المضمر للشخص، قال: لأن المضمر على التفسير لا يكون في كلام العرب إلا شخصا.

— পৃষ্ঠা ১৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।