"نعم" و"بئس" وما جرى مجراهما
(485) فعلان غير متصرفين ... نعم وبئس، رافعان اسمين
(486) مقارني "أل" أو مضافين لما ... قارنها: ك"نعم عقبى الكرما"
(487) ويرفعان مضمرا يفسره ... مميز: ك"نعم قوما معشره"
"فعلان غير متصرفين نعم وبئس" عند البصريين والكسائي، بدليل "فبها ونعمت"1؛ واسمان عند الكوفيين2؛ بدليل "ما هي بنعم الولد"3؛ و "نعم السير على بئس العير"، وقوله "من الرجز":
(744) صبحك الله بخير باكر ... بنعم طير وشباب فاخر PageV02P275
وقال الأولون: هو مثل قوله "من الرجز":
(745) عمرك ما ليلى بنام صاحبه ... "ولا مخالط الليان جانبه"
وسبب عدم تصرفهما لزومهما إن شاء المدح والذم على سبيل المبالغة، وأصلهما PageV02P276
"فعل"، وقد يردان كذلك، أو بسكون العين وفتح الفاء وكسرها، أو بكسرهما. وكذلك كل ذي عين حلقية من "فعل"، فعلا كان ك"شهد" أو اسما ك"فخذ". وقد يقال في "بئس": "بيس" "رافعان اسمين" على الفاعلية "مقارني أل"، نحو: {نعم العبد} 1 و {بئس الشراب} 2، "أو مضافين لما قارنها كنعم عقبى الكراما"، {ولنعم دار المتقين} 3، {فبئس مثوى المتكبرين} 4، أو مضافين لمضاف لما قارنها كقوله "من الطويل":
(746) فنعم ابن أخت القوم غير مكذب ... "زهير حساما مفردا من حمائل"
وإنما لم ينبه على هذا الثالث لكونه بمنزلة الثاني، وقد نبه عليه في التسهيل.
تنبيهات: الأول: اشتراط كون الظاهر معرفا ب"أل"، أو مضافا إلى المعرف بها، أو إلى المضاف إلى المعرف بها -هو الغالب، وأجاز بعضهم أن يكون مضافا إلى ضمير ما فيه "أل"، كقوله "من الطويل":
(747) فنعم أخو الهيجا ونعم شبابها PageV02P277
والصحيح أنه لا يقاس عليه لقلته. وأجاز الفراء أن يكون مضافا إلى نكرة، كقوله "من البسيط":
(748) فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم ... وصاحب الركب عثمان بن عفانا
ونقل إجازته عن الكوفيين وابن السراج، وخصه عامة الناس بالضرورة، وزعم صاحب البسيط أنه لم يرد بنكرة غير مضافة، وليس كذلك، بل ورد لكنه أقل من المضاف، نحو: "نعم غلام أنت"، و"من الوافر":
(749) "نياف القرط غراء الثنايا ... وريد للنساء" ونعم نيم PageV02P278
وقد جاء ما ظاهره أن الفاعل علم أو مضاف إلى علم، كقول بعض العيادلة: "بئس عبد الله أنا إن كان كذا"، وقوله عليه الصلاة والسلام: $"نعم عبد الله هذا"، وقوله: "من الرمل":
(750) بئس قوم الله قوم طرقوا ... فقروا جارهم لحما وحر
وكأن الذي سهل ذلك كونه مضافا في اللفظ إلى ما فيه "أل"، وإن لم تكن معرفة، PageV02P279
وأجاز المبرد والفارسي إسناد "نعم"، و"بئس" إلى "الذي"، نحو:"نعم الذي آمن زيد"، كما يسندان إلى ما فيه "أل" الجنسية. ومنع ذلك الكوفيون وجماعة من البصريين وهو القياس؛ لأن كل ما كان فاعلا ل"نعم"، و"بئس" وكان فيه "أل" كان مفسرا للضمير المستتر فيهما إذا نزعت منه، و"الذي" ليس كذلك. قال في شرح التسهيل: ولا ينبغي أن يمنع؛ لأن "الذي" جعل بمنزلة الفاعل، ولذلك اطرد الوصف به.
الثاني: ذهب الأكثرون إلى أن "أل" في فاعل "نعم" و"بئس" جنسية، ثم اختلفوا فقيل: حقيقة، فإذا قلت: "نعم الرجل زيد" فالجنس كله ممدوح، و"زيد" مندرج تحت الجنس لأنه فرد من أفراده، ولهؤلاء في تقريره قولان:
أحدهما: أنه لما كان الغرض المبالغة في إثبات المدح للممدوح جعل المدح للجنس الذي هو منهم؛ إذ الأبلغ في إثبات الشيء جعله للجنس حتى لا يتوهم كونه طارئا على المخصوص.