(512) طافت أمامة بالركبان آونة ... يا حسنه من قوام ما ومنتقبا
بنصب "منتقبا" على محل "قوام".
الخامس: إذا قلت: "عندي عشرون من الرجال"؛ لا يكون ذلك من جر تمييز العدد بمن، بل هو تركيب آخر؛ لأن تمييز العدد شرطه الإفراد، وأيضا فهو معرف. ا. ه. PageV02P051
[تأخر التمييز عن عامله] :
(363) وعامل التمييز قدم مطلقا ... والفعل ذو التصريف نزرا سبقا
"وعامل التمييز قدم مطلقا": أي ولو فعلا متصرفا، وفاقا لسيبويه والفراء وأكثر البصريين والكوفيين1؛ لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف كونه فاعلا في الأصل وقد حول الإسناد عنه إلى غيره لقصد المبالغة؛ فلا يغير عما كان يستحقه من وجوب التأخير؛ لما فيه من الإخلال بالأصل، أما غير المتصرف فبالإجماع، وأما قوله "من الرجز":
(513) ونارنا لم ير نارا مثلها ... [قد علمت ذاك معد كلها]
فضرورة، وقيل: الرؤية قلبية، و"نارا": مفعول ثان. PageV02P052
"والفعل ذو التصريف نزرا سبقا" هو مبني للمفعول، ونزرا: حال من الضمير المستتر فيه النائب عن الفاعل، أي: مجيء عامل التمييز هو فعل متصرف مسبوقا بالتمييز نزر: أي: قليل؛ من ذلك قوله "من المتقارب":
(514) أنفسا تطيب بنيل المنى ... وداعي المنون ينادي جهارا
وقوله "من المتقارب":
(515) "أتهجر ليلى بالفراق حبيبها" ... وما كان نفسا بالفراق تطيب PageV02P053
وقوله "من الطويل":
(516) ضيعت حزمي في إبعادي الأملا ... وما ازعويت وشيبا رأسي اشتعلا
وأجاز الكسائي والمازني والمبرد والجرمي القياس عليه، محتجين بما ذكر، وقياسا على غيره من الفضلات المنصوبة بفعل متصرف، ووافقهم الناظم في غير هذا الكتاب.
تنبيهان: الأول: مما استدل به الناظم على الجواز قوله "من الطويل":
(517) رددت بمثل السيد نهد مقلص ... كميش إذا عطفاه ماء تحلبا PageV02P054
وقوله "من الطويل":
(518) إذا المرء عينا قر بالعيش مثريا ... ولم يعن بالإحسان كان مدمما
وهو سهو منه؛ لأن "عطفاه" و"المرء" مرفوعان بمحذوف يفسره المذكور، والناصب للتمييز هو المحذوف.
الثاني: أجمعوا على منع التقديم في نحو: "كفى بزيد رجلا"؛ لأن "كفى" وإن كان فعلا متصرفا إلا أنه في معنى غير المتصرف، وهو فعل التعجب؛ لأن معناه: ما أكفاه رجلا! PageV02P055
"أوجه اتفاق الحال والتمييز واختلافهما":
خاتمة: يتفق الحال والتمييز في خمسة أمور، ويفترقان في سبعة أمور:
فأما أمور الاتفاق فإنهما: اسمان، نكرتان، فضلتان، منصوبتان، رافعتان للإبهام.
وأما أمور الافتراق:
فالأول: أن الحال تجيء جملة وظرفا ومجرورا، كما مر، والتمييز لا يكون إلا اسما.
الثاني: أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها، كما عرفت في أول باب الحال، ولا كذلك التمييز.
الثالث: أن الحال مبينة للهيئات والتمييز للذوات.
الرابع: أن الحال تتعدد، كما عرفت، بخلاف التمييز1.
الخامس: أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه، ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح2.
السادس: أن حق الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود، وقد يتعاكسان؛ فتأتي الحال جامدة، ك"هذا مالك ذهبا"، ويأتي التمييز مشتقا، نحو: "لله دره فارسا"، وقد مر.
السابع: الحال تأتي مؤكدة لعاملها، بخلاف التمييز، فأما قوله تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا} 3، ف"شهرا": مؤكد لما فهم من إن عدة الشهور، وأما بالنسبة إلى عامله -وهو اثنا عشر- فمبين، وأما إجازة المبرد ومن وافقه: "نعم الرجل رجلا PageV02P056