شرح الأشموني على ألفية ابن مالك
/ ৩৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحال
  1. القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى" منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  2. مدخل
  3. الكلام وما يتألف منه:
  4. المعرب والمبني
  5. النكرة والمعرفة:
  6. العلم
  7. اسم الإشارة
  8. الموصول
  9. المعرف بأداة التعريف:
  10. الابتداء:
  11. كان وأخواتها:
  12. فصل في "ما" و"لا" و"لات" و"إن" المشبهات ب"ليس"
  13. أفعال المقاربة
  14. إن وأخواتها:
  15. "لا" التي لنفي الجنس
  16. "ظن" وأخواتها
  17. "أعلم" و"أرى" وأخواتهما:
  18. الفاعل
  19. النائب عن الفاعل
  20. النائب عن الفاعل
  21. اشتغال العامل عن المعمول
  22. تعدي الفعل ولزومه
  23. التنازع في العمل
  24. المفعول المطلق
  25. المفعول له
  26. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  27. المفعول معه
  28. المفعول معه
  29. الاستثناء
  30. فهرس محتويات الجزء الأول من شرح الأشموني
  31. فهرس المحتويات
  32. المجلد الثاني
  33. تابع القسم الثاني شرح الأشموني على ألفية بن مالك مسمى "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك"
  34. الحال
  35. التمييز
  36. حروف الجر
  37. الإضافة
  38. المضاف إلى ياء المتكلم
  39. إعمال المصدر
  40. إعمال اسم الفاعل
  41. إعمال اسم المفعول
  42. أبنية المصادر
  43. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها
  44. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  45. التعجب
  46. "نعم" و"بئس" وما جرى مجراهما
  47. أفعل التفضيل
  48. النعت
  49. التوكيد
  50. التوكيد
  51. العطف
  52. عطف النسق
  53. عطف النسق
  54. فهرس المحتويات
  55. المجلد الثالث
  56. تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  57. البدل
  58. النداء
  59. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  60. أسماء لازمت النداء
  61. الاستغاثة
  62. الندبة
  63. الترخيم
  64. التحذير والإغراء
  65. أسماء الأفعال والأصوات:
  66. نونا التوكيد:
  67. ما لا ينصرف:
  68. إعراب الفعل:
  69. فهرس محتويات الجزء الثالث من شرح الأشموني
  70. المجلد الرابع
  71. تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  72. الوقف
  73. الإمالة
  74. التصريف
  75. فصل في زيادة همزة الوصل
  76. الإبدال
  77. قلب فاء المثال تاء في الافتعال وفروعه
  78. فصل [في الإدغام] :

(486) "بانت لتحزننا عفاره" ... يا جارتا ما أنت جاره PageV02P022

و"أما"، نحو: "أما علما فعالم"؛ فلا يجوز تقديم الحال على عاملها في شيء من ذلك. وهذا هو القسم الثاني.

"وندر" تقديمها على عاملها الظرف والمجرور المخبر بهما "نحو سعيد مستقرا" عندك، أو "في هجر" فما ورد من ذلك مسموعا يحفظ ولا يقاس عليه.

هذا هو مذهب البصريين. وأجاز ذلك الفراء والأخفش مطلقا، وأجازه الكوفيون فيما كانت الحال فيه من مضمر، نحو: "أنت قائما في الدار". وقيل: يجوز بقوة إن كان الحال ظرفا أو حرف جر، ويضعف إن كان غيرهما، وهو مذهبه في التسهيل1.

واستدل المجيز بقراءة من قرأ: "والسماوات مطويات بيمينه"2، "ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا"3 بنصب "مطويات" و"خالصة"، وبقوله "من الكامل":

(487) رهط ابن كوز محقبي أدراعهم ... فيهم ورهط ربيعة بن حذار PageV02P023

وقوله "من الطويل":

(488) بنا عاذ عوف وهو بادي ذلة ... لديكم فلم يعدم ولاء، ولا نصرا

وتأول ذلك المانع.

تنبيهات: الأول: محل الخلاف في جواز تقديم الحال على عاملها الظرف إذا توسط كما رأيت، فإن تقدم على الجملة -نحو: "قائما زيد في الدار"- امتنعت المسألة إجماعا، قاله في شرح الكافية، لكن أجاز الأخفش في قولهم: "فداء لك أبي وأمي"؛ أن يكون "فداء" حالا، والعامل فيه "لك"، وهو يقتضي جواز التقديم على الجملة عنده إذا تقدم الخبر، وأجاز ابن برهان فيما إذا كانت الحال ظرفا، نحو: {هنالك الولاية لله الحق} 1، PageV02P024

ف"هناك": ظرف في موضع الحال، و"الولاية": مبتدأ، و"الله": الخبر.

الثاني: أفهم كلامه جواز نحو: "في الدار قائما زيد" وهو اتفاق.

الثالث: قد يعرض للعامل المتصرف ما يمنع تقديم الحال عليه، ككونه مصدرا مقدرا بالحرف المصدري، نحو: "سرني ذهابك غازيا"، أو فعلا مقرونا بلام ابتداء أو قسم، نحو: "لأصبر محتسبا"، و"لأقومن طائعا"، أو صلى لأل أو لحرف مصدري، نحو: "أنت المصلي فذا"، و"لك أن تنتقل قاعدا"، قال الناظم وولده: أو نعتا، نحو: "مررت برجل ذاهبه فرسه مكسورا سرجها"، قال في المغني: وهو وهم منهما؛ فإنه يجوز أن يتقدم عليه فاصلا بين النعت ومنعوته، فتقول: "مررت برجل مكسورا سرجها ذاهبه فرسه".

الرابع: لم يتعرض هنا للقسم الثالث، وهي الحال الواجبة التقديم، وذلك نحو: "كيف جاء زيد؟ ".

(347) ونحو: "زيد مفردا أنفع من ... عمرو معانا" مستجاز لن يهن

"ونحو زيد مفردا انفع من عمرو ومعانا" و"بكر قائما أحسن منه قاعدا" -مما وقع فيه اسم التفضيل متوسطا بين حالين من اسمين مختلفي المعنى أو متحديه مفضل أحدهما في حالة على الآخر في أخرى "مستجاز لن يهن" على أن اسم التفضيل عامل في الحالين، فيكون ذلك مستثنى مما تقدم من أنه لا يعمل في الحال المتقدمة عليه، وإنما جاز ذلك هنا لأن اسم التفضيل -وإن انحط درجة عن اسم الفاعل والصفة المشبهة بعدم قبوله علامات الفرعية- فله مزية على العامل الجامد؛ لأن فيه ما في الجامد من معنى الفعل، ويفوقه بتضمن حروف الفعل ووزنه، فجعل موافقا للعامل الجامد في امتناع تقديم الحال عليه إذا لم يتوسط بين حالين، نحو: "هو أكفؤهم ناصرا"، وجعل موافقا لاسم الفاعل في جواز التقديم عليه إذا توسط بين حالين.

واعلم أن ما ذكره الناظم هو مذهب سيبويه والجمهور، وزعم السيرافي أن المنصوبين في ذلك ونحوه خبران ل"كان" مضمرة مع "إذ" في المضي و"إذا" في الاستقبال. وفيه تكلف إضمار ستة أشياء، وبعد تسليمه يلزم إعمال أفعل في "إذ"، و"إذا" فيكون واقعا في مثل ما فر منه.

— পৃষ্ঠা ১৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।