أحدهما: أن المستثنى ب"غير" قد يحذف إذا فهم المعنى، نحو: "ليس غير"، بضم، وبالفتح، وبالتنوين، بخلاف "سوى".
ثانيهما: أن "سوى" تقع صلة الموصول في فصيح الكلام، كما سلف، بخلاف "غير".
الرابع: تأتي "سواء" بمعنى "وسط"، وبمعنى "تام"، فتمد فيهما مع الفتح، نحو: {في سواء الجحيم} 1، و"هذا درهم سواء"، وتأتي بمعنى "مستو"؛ فتقصر مع الكسر، نحو: {مكانا سوى} 2 وتمد مع الفتح، نحو: "مررت برجل سواء والعدم"، ويخبر بها حينئذ عن الواحد فما فوقه، نحو: {ليسوا سواء} 3 لأنها في الأصل مصدر بمعنى الاستواء, اه.
"الاستثناء ب"ليس" و"خلا" و"عدا":
(328) واستثن ناصبا بليس وخلا ... وبعدا وبيكون بعد "لا"
"واستثن ناصبا" للمستثنى "بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا" النافية، نحو: "قاموا ليس زيدا، وخلا عمرا، وعدا بكرا، ولا يكون خالدا".
أما "ليس" و"لا يكون" فالمستثنى بهما واجب النصب؛ لأنه خبرهما، واسمهما ضمير مستتر وجوبا يعود على البعض المدلول عليه بكله السابق، فتقدير: "قاموا ليس زيدا": ليس هو أي بعضهم، فهو نظير {فإن كن نساء} 4 بعد {يوصيكم الله في أولادكم} 5 وقيل: عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق، والتقدير: ليس هو، أي: القائم، وقيل: عائد على الفعل المفهوم من الكلام السابق، والتقدير: ليس هو، أي: ليس فعلهم فعل زيد، فحذف المضاف، ويضعف هذين عدم الاطراد؛ لأنه قد لا يكون هناك فعل، كما في نحو: "القوم إخوتك ليس زيدا".
وأما "خلا" و"عدا" ففعلان غير متصرفين؛ لوقوعهما موقع "إلا"، وانتصاب المستثنى PageV01P522
بهما على المفعولية، وفاعلهما ضمير مستتر، وفي مرجعه الخلاف المذكور.
تنبيهان: الأول، قيل: موضع جملة الاستثناء مع هذه الأربع نصب على الحال، وقيل: مستأنفة لا موضع لها، وصححه ابن عصفور.
الثاني: لا تستعمل "يكون" في الاستثناء مع غير "لا" من أدوات النفي, اه.
(329) واجرر بسابقي يكون إن ترد ... وبعد "ما" انصب وانجرار قد يرد
"واجرر بسابقي يكون" وهما خلا وعدا "إن ترد" الجر فإنه جائز وإن كان قليلا، فمن الجر ب"خلا" قوله "من الطويل":
(462) خلا الله لا أرجو سواك وإنما ... أعد عيالي شعبة من عيالكا
ومن الجر ب"عدا" قوله "من الوافر":
(463) أبحنا حيهم قتلا وأسرا ... عدا الشمطاء والطفل الصغير PageV01P523
تنبيهان: الأول: لم يحفظ سيبويه الجر ب"عدا"، قيل: ولا ب"خلا"، وليس كذلك، بل ذكر الجر ب"خلا".
الثاني: قيل: يتعلقان حينئذ بما قبلهما من فعل أو شبهه على قاعدة حروف الجر، وقيل: موضعهما نصب عن تمام الكلام، وهو الصواب؛ لعدم اطراد الأول، ولأنهما لا يعديان الأفعال إلى الأسماء: أي: لا يوصلان معناها إليها، بل يزيلان معناها عنها، فأشبها في عدم التعدية الحروف الزائدة، ولأنهما بمنزلة "إلا"، وهي غير متعلقة, اه.
"وبعد ما" المصدرية "انصب" حتما؛ لأنهما تعينا بها للفعلية، كقوله "من الطويل":
ألا كل شيء ما خلا الله باطل1
وقوله "من الطويل":
(464) تمل الندامى ما عداني فإنني ... بكل الذي يهوى نديمي مولع PageV01P524
وموضع الموصول وصلته نصب بالاتفاق، فقال السيرافي: على الحال، وهذا مشكل؛ لتصريحهم في غير هذا الموضوع بأن المصدر المؤول لا يقع حالا، كما يقع المصدر الصريح في نحو؛ "أرسلها العراك"، وقيل: على الظرف، و"ما" وقتية نابت هي وصلتها عن الوقت، فالمعنى على الأول: قاموا مجاوزين زيدا، وعلى الثاني: قاموا وقت مجاوزتهم زيدا، وقال ابن خروف: على الاستثناء كانتصاب "غير" في: "قاموا غير زيد".