الثاني: إذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضوع، نحو: "ما جاءني من أحد إلا زيد"، و"لا أحد فيها إلا زيد"، و"ما زيد شيئا إلا شيء لا يعبأ به"، برفع ما بعد "إلا" فيهن، ونحو: "ليس زيد بشيء إلا شيئا"، بنصبه؛ لأن من والباء لا يزادان في الإيجاب، و"ما" و"لا" لا يقدران عاملتين بعده، كما تقدم في موضعه.
الثالث: أفهم قوله "انتخب" أن النصب جائز، وقد قرئ في السبع: {ما فعلوه إلا PageV01P504
قليل منهم} 1، {ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك} 2 بالنصب, اه.
"وانصب" والحالة هذه -أعني وقوع المستثنى بعد نفي أو شبهه- "ما انقطع" تقول: "ما قام أحد إلا حمارا"، و"ما مررت بأحد إلا حمارا"؛ هذه لغة جميع العرب سوى تميم، وعليها قراءة السبعة {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} 3 "وعن تميم فيه إبدال وقع" كالمتصل، فيجيزون: "ما قام أحد إلا حمار"، و"ما مررت بأحد إلا حمار"، ومنه قوله "من الرجز":
(445) وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس PageV01P505
وقوله "من الطويل":
(446) عشية لا تغني الرماح مكانها ... ولا النبل إلا المشرفي المصمم
وقوله "من الطويل":
(447) وبنت كرام قد نكحنا ولم يكن ... لنا خاطب إلا السنان وعامله PageV01P506
تنبيه: شرط جواز الإبدال عندهم -والحالة هذه- أن يكون العامل يمكن تسلطه على المستثنى، كما في الأمثلة والشواهد، فإن لم يمكن تسلطه وجب النصب اتفاقا، نحو: "ما زاد هذا المال إلا ما نقص"، و"ما نفع زيد إلا ما ضر"؛ إذ لا يقال: زاد النقص، ولا نفع الضرر؛ وحيث وجد شرط جواز الإبدال فالأرجح عندهم النصب, اه.
(318) وغير نصب سابق في النفي قد ... يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد
"وغير نصب" مستثنى "سابق" على المستثنى منه "في النفي قد يأتي" على قلة: بأن يفرغ العامل ويجعل المستثنى منه تابعا له، كقوله "من الطويل":
(448) لأنهم يرجون منه شفاعة ... إذا لم يكن إلا النبيون شافع
قال سيبويه: وحدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون: "ما لي إلا أبوك ناصر".
تنبيه: المستثنى منه حينئذ بدل كل من المستثنى، وقد كان المستثنى بدل بعض منه؛ ونظيره في أن المتبوع أخر فصار تابعا: ما مررت بمثلك أحد, اه. PageV01P507
"ولكن نصبه" على الاستثناء "اختر إن ورد"؛ لأنه الفصيح الشائع، ومنه قوله "من الطويل":
(449) وما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مذهب الحق مذهب
بنصب "آل" و"مذهب الأول".
واحترز بقوله "في النفي" عن الإيجاب؛ فإنه يتعين النصب، كما تقدم.
تنبيه: إذا تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه مذهبان1. PageV01P508
أحدهما: لا يكترث بالصفة، بل يكون البدل مختارا، كما يكون إذا لم تذكر الصفة، وذلك كما في نحو: "ما فيها أحد إلا أبوك صالح"، كأنك لم تذكر صالحا، وهذا رأي سيبويه.
والثاني: ألا يكترث بتقديم الموصوف، بل يقدر المستثنى مقدما بالكلية على المستثنى منه، فيكون نصبه راجحا، وهو اختيار المبرد والمازني.
قال في الكافية وشرحها: وعندي أن النصب والبدل مستويان؛ لأن لكل مرجحا فتكافآ اه.
"الاستثناء المفرغ وحكمه":
(319) وإن يفرغ سابق "إلا" لما ... بعد يكن كما لو "الا" عدما
"وإن يفرغ سابق إلا" من ذكر المستثنى منه "لما بعد" أي: لما بعد "الا" عدما الاستثناء من غير التمام، قسم قوله أولا "ما استثنت الا مع تمام" "يكن كما لو الا عدما" فآجر ما بعدها على حسب ما يقتضيه حال ما قبلها من إعراب؛ ولا يكون هذا الاستثناء المفرغ إلا بعد نفي أو شبهه؛ فالنفي نحو: {وما محمد إلا رسول} 1، {وما على الرسول إلا البلاغ المبين} 2، وشبه النفي: نحو: {ولا تقولوا على الله إلا الحق} 3، {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} 4، {فهل يهلك إلا القوم الفاسقون} 5.