وهذه اللفظة أيضا بالكسر.
قال الجوهري: "أي ارمهم" إلى أن قال: "وهو ينضح عن فلان، أي: يذب عنه ويدفع".
فهذه المادة، وإن كانت مشتركة، فإنها مكسورة الأمر والنهي والمضارع (بلا خلاف عند أهل اللغة) من قاعدة التصريف المقررة ضرب يضرب.
بخلاف مضارع قولك: نضح الإناء ونحوه ينضح، أي: رشح، فإنه بالفتح، كما نقله الجوهري عن ابن السكيت من باب منع يمنع.
وكأن شيخنا ابن حجر في شرحه للبخاري عند حديث دم الحيض "وتنضحه" أراد أن ينقل عن أهل اللغة أن مضارع هذه اللفظة بالكسر، فسبق قلمه أووهمه إلى الفتح، وإنما تعرضت، لهذا خوفا من الوقوع فيه، والاغترار به تقليدا.
فاستفد هذه القواعد المهمات النفائس، وادع لممليها ومفيدها.
(448) قوله بعد أن ساق حديث ابن مسعود: "لا حسد إلا في اثنتين" إلى آخره. وفي رواية "رجل آتاه الله القرآن" الحديث ثم قال: رواه البخاري ومسلم.
هذه العبارة توهم أن كلا الروايتين من حديث ابن مسعود، وليس كذلك بل الثانية من حديث ابن عمر من رواية ابنه سالم عنه.
والحديثان متفق عليهما، وقد نبهت على شيء يتعلق بهذا
في أثناء قيام الليل.
(449) ذكر من الطبراني حديث سهل بن سعد في ذكر الدنانير والمصباح فقالت: "أهدي لنا في مصباحنا".
(كذا رواه ابن سعد في "طبقاته" لكن عنده: "أقطري لنا".
(450) ثم ذكر المصنف أن ابن حبان) رواه بمعناه من حديث عائشة، وإنما روى القصة الأولى، دون الثانية.
وكذا ابن سعد أيضا والإمام أحمد وهناد بن السري في الزهد وغيرهم.
(451) قوله في حديث أنس: "كان لا يدخر شيئا لغد" رواه
ابن حبان والبيهقي من رواية جعفر الضبعي عن ثابت وهو البناني عنه.
هذا إبعاد للنجعة، فالحديث رواه الترمذي هكذا واستغربه، ثم ذكر أنه روى عن جعفر عن ثابت مرسلا.
(452) ذكره: "ما أحب أن لي أحدا ذهبا" وما في معناه من
حديث أبي سعيد وهو من رواية عطية العوفي ومن حديث ابن عباس.
وهو في الصحيح من حديث أبي ذر وأبي هريرة عجيب.
(453) قوله: "فإذا فيه ألف أو ألفين".
كذا في بعض النسخ، ولعله من النساخ، وفي بعضها "ألفان" وهو ظاهر.
(454) قوله في حديث سلمة بن الأكوع في الذي ترك ثلاثة دنانير: فقال: "بأصابعه ثلاث كيات" المساق من مسند أحمد إن البخاري رواه بنحوه.
ينبغي حذف ذكر البخاري، أو استثناء المذكور من الحديث أنه ليس عنده.
(455) عزوه أواخر ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها" إلى الترمذي.
وهم بلا شك، إذ ليس فيه بل ولا في غيره قطعا، إنما الذي فيه حديث أبي أمامة المذكور هنا بعده صدر به باب نفقة المرأة من بيت زوجها.
ثم قال: "وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة".
ثم ثنى بحديث عائشة فساقه من طريق عمرو بن مرة عن أبي وائل عنها: "إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر، وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم ... " إلي آخره.