وقد عزا المصنف حديث الأصل إلى الطبراني وغيره، وذكر أن بعض مشايخه حسن إسناده لكن استبعد ذلك فأجاد.
وقد رواه الطبراني وعنده تلميذه أبو نعيم في كتابه "الحلية".
حدثنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي، حدثنا محمد بن الفضل بن عمران الكندي -وهما مجهولان- حدثنا بقية بن الوليد -وهو أحد المدلسين وقد عنعن فيه- عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي.
قال شيخنا ابن حجر في جزئه في الخضر: "وسند هذا الحديث حسن لولا عنعنة بقية".
وذكر الذهبي في "ميزانه" من مناكير بقية: حدثنا محمد بن زياد عن أبي أمامة مرفوعا هذا الحديث.
ثم قال: قال ابن جوصاء: سألت محمد بن عوف عنه فقال: هو موضوع فسألت أبا رزعة عنه فقال: حديث منكر.
قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن بقية غير سليمان بن
عبيد الله الرقي، وقد ادعاه عبد الوهاب بن الضحاك العرضي وهو متهم.
قلت: هو من رجال ابن ماجة يروي عن بقية وإسماعيل بن عياش، وسليمان من رجال الترمذي وابن ماجة.
قال: وأما سليمان فقال فيه ابن معين: ليس بشيء فسلم منه بقية، انتهى.
وأما ابن كثير فادعى في "تاريخه" أن رفعه خطأ، وأن الأشبه أن يكون موقوفا قال: وفي رجاله، أي: إلى بقية من لا يعرف.
وقد أسنده ابن الجوزي في "عجالته في الخضر" من طريق
ابن شاهين عن الباغندي، عن عبد الوهاب بن الضحاك -ثم جرحه- عن بقية فذكر طرفا منه.
وأسنده الشيخ أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي النقاش في كتابه "فنون العجائب".
وليس هو النقاش المقرئ المفسر ذاك أبو بكر محمد بن
الحسن بن محمد بن زياد الموصلي البغدادي.
فقال: أخبرنا أبو الحسن المحمودي محمد بن محمود بن عبد الله الفقيه، حدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن هشام ح، وحدثنا جدي أبو الحسن أحمد بن الحسن بن أيوب النقاش، أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك -يعني ابن أبي عاصم- حدثنا محمد بن علي بن ميمون العطار، حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة.
فذكر بنحوه، وعنده أن الرجل الذي اشتراه قال: "شققت عليك يا رسول الله، ولم أعلم" وقال أيضا: "بأبي أنت وأمي يا رسول الله احكم في أهلي ومالي، ما أراك الله أو أخلي سبيلك" ثم قال: قال أبو بكر بن أبي عاصم: هذا خبر ثابت من جهة النقل.
هذا ما ذكره النقاش المذكور لكنه هو ومن بعده إلى محمد بن زياد التابعي ليسوا في كتابي "الميزان" و"الضعفاء" للذهبي، بل ولا في كتاب شيخه المزي "تهذيب الكمال" غير أبي بكر عمرو بن
أبي عاصم شيخ ابن ماجة دون ابنه أحمد المذكور، فإنه من قبيل من قبله لا يعرفون بجرح ولا تعديل، والله أعلم بحالهم وبكل شيء.
(416) قوله أوائل الترغيب في الصدقة: وفي رواية صحيحة للترمذي "إن الله يقبل الصدقة" إلى آخره.
هذا قلد فيه الترمذي، وليس بمسلم لهما، ولو قال: صححها الترمذي؛ لكانت العهدة عليه دونه، لكنه اغتر بقوله: هذا حديث صحيح ولم ينظر في السند، وكيف يصحح، وفيه عباد بن
منصور الناجي، بالنون والجيم، وآخره مشدد وهو ضعيف من الرواة المتكلم فيهم المذكورين في آخر هذا الكتاب، فانظر ترجمته هناك، وقول المصنف: إن الترمذي حسن له غير ما حديث، وكيف يجزم هنا بصحة هذه الرواية.