وقوله (وإن استاك بأصبعه فحسن) يعني مع المضمضة برفق ليكون ذلك كالدلك وقد روي بأصبعه بالإفراد - يعني السبابة - وبالتثنية مع الإبهام وكل صحيح ثم هو باليمنى وقيل باليسرى ولينق في ذلك بقوة لأنه يزيل البلغم ويضيف الماء بما ينقلع منها وربما أجرى دماء وأثار رائحة كريهة , وفي سماع أشهب استحباب غسلهما مما عسى أن يكون بها خلافا لابن عبد الحكم.
فرع: فإن أدخلهما قبل غسلهما فقال مالك لا بأس به واستخفه ليسارة ما يكون عليها كذا ذكره الشبلي وغيره فانظره.
(ثم يستنشق بأنفه الماء).
يعني يجذبه بريحه لداخل الخيشوم كما تقدم ويستنثره أي يدفعه بريح أنفه لخارجه ليزيل ما هناك وقد ذكر هنا الاستنثار ولم يذكر حكمه وقوله (يجعل يده على أنفه كامتخاطه) يعني هذه صفته فلا يمتخط دون جعل يده على أنفه لنهيه عليه PageV01P144 # السلام عن امتخاط كامتخاط الحمار (ع) والاستنشاق وهو جذب الماء بأنفه ونثره بنفسه ويده على أنفه ثلاثا وكرهه مالك دونهما أي دون الثلاث وجعل اليد على الأنف والله أعلم.
قالوا وإنما يمسكه من أعلاه ثم يمره لآخره لأنه الذي ينظف ويشد أصابعه بالإخراج وكون ذلك باليسار هو أولى وقد اختلف فيه وقوله ثلاثا يعني لتحصيل الفضيلة وهو هنا آكد للحديث وتقدمت كراهة مالك لما دونها لا سيما عند القيام من النوم ففي الصحيح «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه» متفق عليه وفي رواية مع ذكر الوضوء.
(ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق).
يعني معا بحيث يفعل لكل واحدة واحدة أو لواحدة أكثر من الأخرى أو اثنتين اثنتين وسواء الفعلات وهي المقصود هنا أو الغرفات وهو الذي يدل عليه كلامه بعد إذ قال وله جمع ذلك في غرفة واحدة يعني بحيث يفعلها منهما أما ستا أو ثلاثا أو غير ذلك. ويحتمل جمع المضمضة والاستنشاق سواء فعل ستا أو غيرها والست بحيث يستنثر من الكف الذي يتضمضم منه حتى يفعل ستا من ثلاث وهذا ظاهر الأحاديث وحملت عليه الرواية عن مالك وشهره غير واحد وقال ابن رشد هو أشبه بالاتباع بل جاء صريحا في حديث علي - كرم الله وجهه -. ورواه أبو داود والنسائي والنهاية أحسن التي هي ست من ست لأنه تفرع النقص بالاحتياط والأخذ بأكمل الاحتمالين في الحديث (خ) وبالغ مطرف وفعلهما بست أفضل وجاز أو إحداهما بغرفة انتهى وسيأتي.
الثالث: أكثر ما يفعل في المغسولات وأنه يجزئ أقل منها فلا أدري ما وجه تخصيصه فانظر ذلك.
(ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا).
يعني هو مخير في ذلك وظاهر من غير ترجيح لأحد الفعلين وقال ابن حبيب وعبد الوهاب وعن مالك بهما أولى وقد يستروح من تقديمه هنا. وقال ابن القاسم بواحد أولى لأنه عون على التقليل وأقرب للتحصيل وأيسر في التوصيل فيضيفها إلى PageV01P145 # الآخر ثم ينقله إلى وجه لا أنه ينقل وجهه إليه ولا ينفض يديه قبل وصوله إلى وجهه ولا ينصب لمطر ولا ميزاب ولا غيره لأنها كلها خارجة عن المأمور به أما نفض يديه فإنه يبرق وجهه ويمسحه فقط فلا يصح وضوؤه باتفاق وأما عدم نقل الماء فسيأتي إن شاء الله قريبا.
وقوله (فيفرغه عليه) يعني لا يرشه رشا ولا يلطمه لطما ولا يكب وجهه في يديه كبا لأن ذلك كله جهل بل يفرغه تفريغا حالة كونه في ذلك غاسلا له بيديه يعني أنه يدلكه بهما مع الماء أو أثره متصلا به دلكا وسطا إذ لا يلزم إزالة الوسخ الخفي بل ما ظهر وحال بين مباشرة الماء للعضو وسيأتي حكم الدلك في الغسل وإن المشهور وجوبه والله أعلم.