شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني
/ ৫২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
  1. المقدمة
  2. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات
  3. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  4. باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة
  5. باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار
  6. باب في الغسل
  7. باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
  8. باب المسح على الخفين
  9. باب في أوقات الصلاة وأسمائها
  10. باب الأذان والإقامة
  11. باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
  12. باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  13. باب جامع في الصلاة
  14. باب في سجود القرآن
  15. باب في صلاة السفر
  16. باب في صلاة الجمعة
  17. باب في صلاة الخوف
  18. باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
  19. باب في صلاة الخسوف
  20. باب في صلاة الاستسقاء
  21. باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه
  22. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
  23. باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
  24. باب في الصيام
  25. باب في الاعتكاف
  26. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  27. باب في زكاة الماشية
  28. باب في زكاة الفطر
  29. باب في الحج والعمرة
  30. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  31. باب في الجهاد
  32. باب في الأيمان والنذور
  33. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
  34. باب في العدة والنفقة والاستبراء
  35. باب في البيوع وما شاكل البيوع
  36. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  37. باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن العارية والوديعة واللقطة والغصب
  38. باب في أحكام الدماء والحدود
  39. باب في الأقضية والشهادات
  40. باب في الفراض
  41. باب جمل من الفرائض ومن السنن الواجبة والرغائب
  42. باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
  43. باب في الطعام والشراب
  44. باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله عز وجل والقول في السفر
  45. باب في التعالج وذكر الرقي والطيرة والنجوم والخصاء والوسم وذكر الكلاب والرفق بالمملوك
  46. باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك
  47. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات
  48. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  49. باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة
  50. باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار
  51. باب في الغسل
  52. باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
  53. باب في المسح على الخفين
  54. باب في أوقات الصلاة وأسمائها
  55. باب الأذان والإقامة
  56. باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
  57. باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  58. باب جامع في الصلاة
  59. باب في سجود القرآن
  60. باب في صلاة السفر
  61. باب في صلاة الجمعة
  62. باب في صلاة الخوف
  63. باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
  64. باب في صلاة الخسوف
  65. باب في صلاة الاستسقاء
  66. باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه
  67. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
  68. باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
  69. باب في الصيام
  70. باب في الاعتكاف
  71. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  72. باب في زكاة الماشية
  73. باب في زكاة الفطر
  74. باب في الحج والعمرة
  75. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  76. باب في الجهاد
  77. باب في الأيمان والنذور
  78. باب في النكاح والطلاق الرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
  79. باب في العدة والنفقة والاسبتراء
  80. باب في البيوع وما شاكل البيوع
  81. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  82. باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  83. باب في أحكام الدماء والحدود
  84. باب في الأقضية والشهادات
  85. باب في الفرائض
  86. باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
  87. باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
  88. باب في الطعام والشراب
  89. باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله عز وجل والقول في السفر
  90. باب في التعالج وذكر الرقي والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالملوك
  91. باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي ويغير ذلك

(ولا نكاح لعبد ولا لأمة إلا بإذن السيد).

العبد والأمة لا يملكان من العقود شيئا إلا بإذن السيد فإذا أذن لهما في عقد أو تصرف لزمه وليس له رجوع فيه غير أن العبد يتصرف بأحكام النكاح ثم إن عقد العبد بغير إذن خير السيد بين إمضائه ورده بطلاق بائن وكونه واحدة هو المشهور لا بطلقتين جميع طلاق العبد خلافا لابن وهب ثم إن كان الفسخ بعد الدخول استرد السيد ما أخذته إلا ربع دينار واتبعت بما أخذ بعد عتقه كسائر الديون فأما الأمة فليس للسيد إمضاء نكاحها بحال ولو تزوجت بأجنبي على المنصوص وقد قال عليه السلام: " أيما عبد نكح بغير إذن مواليه وأهله فهو عاهر" رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه وصححه الترمذي وابن حبان وقال به أبو الفرج فجعل الذكر والأنثى في تحتم الفسخ سواء وفرق بأن ممن يعقد على نفسه ولو كان حرا بخلافها والله أعلم.

(ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة)

أشار بهذه الجملة لشروط الولي وهي خمسة متفق عليها واثنان مختلف فيهما فالمتفق عليها الذكورية والحرية والبلوغ والعقل والإسلام واختلف في الرشد والعدالة ذكر ذلك اللخمي وغيره.

فأما الذكورية فلقوله عليه السلام " لا تنكح المرأة نفسها ولا تنكح المرأة المرأة" رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورجاله ثقات ولها التوكيل إن كانت مالكة أو وصية ولا تولي إلا من تصح ولايته ولها تزويج عبدها وذكر في حجرها على المشهور ولا ولاية لكافر على مسلمة إجماعا ولا عبرة برضاها ولا باستخلافه ولا لمسلم على كافرة على المشهور وله تزويج أمته الكافرة على المشهور ومعتقته على المنصوص وولي الكتابية لمسلم ولي كافر ثم أسقف والكافر كذلك والله أعلم. PageV02P657

(ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا ولا يحلها ذلك).

نكاح المحلل حرام لقوله عليه السلام: " لعن الله المحلل والمحلل له".

أخرجه رواة أحمد والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وصححه الترمذي وسماه في حديث آخر: ب " التيس المستعار "وقال مالك - رحمه الله- لمن استفتاه في ذلك اتق الله ولا تكن مسمار نار في كتاب الله والمذهب على ذلك قالوا: ويسفخ نكاح المحلل أبدا ابن رشد قاله جميع أصحاب مالك قال ابن بعد الحكم ولها بالبناء صداق المثل.

وقال محمد بل المسلمى قائلا وأحب إلى أن لا يتزوجها أبدا، وفي الموازية: يفسخ نكاح المحلل بطلقة إن كان بإقراره وإن ثبت إقراره قبل نكاحها فليس بنكاح فإن تزوجها الأول به فسخ بغير طلاق قالوا والمعتبر نية المحلل دون المرأة والذي طلقها إذ سمع القرينان لا تنظر نية المرأة، وروى محمد ولا نية الزوج الأول والمذهب أن نكاح المحلل لا يحلها اتفاقا ولابن حبيب متى خالط نيته شيء من التحليل دون شرط لم تحل به عند مالك وقال غير واحد من أصحابنا يحلها وهو مأجور ويعاقب من عمل بنكاح المحلل من زوج وولي وشهود وزوجة وروى ابن نافع لا بأس أن يتزوج الرجل المرأة تعجبه ليصيبها وقد اضمر فراقها بعد شهر وفي تحليلها بنكاح من حلف ليتزوجن على امرأة فتزوجها ثالثها إن كانت من نسائه وهي رواية المدونة وابن كنانة والله أعلم.

(ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه لا يعقد نكاحا لغيره).

— পৃষ্ঠা ২৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।