أحدها: أن يكون في العقدة نفسها أو فوقها فإن كان القطع فيها وبقيت منه لناحية الرأس دائرة فلا خلاف في جواز أكلها لأن الذكاة قد حصلت في الحلقوم والودجين وإن بقي في الرأس أقل من دائرة فلا يخلة إما أن يكون النصف أو أقل ويجري الخلاف فيها مجرى الخلاف في الاكتفاء ببعض الحلقوم. PageV01P582
ولو صارت الجوزة كلها إلى البدن فثلاثة المنع لابن القاسم وأصبغ وسحنون في أحد قوليه وصرح ابن مزين بتحريمها والجواز لابن وهب وأبي مصعب وأشهب والصنابحي وابن وضاح وأول قولي سحنون اللخمي وأنكر أبو مصعب الأول وقال هذه دار السنة والهجرة لم يذكر فيها شرط كون الغلصمة في الرأس بحال وثالثها لنقل ابن بشير كراهة كلها وانظر بقية بعض فروع الباب فإنها مهمة وبالله التوفيق.
(وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل وإن تمادى حتى قطع الرأس فقد أساء ولتؤكل ومن ذبح من القفا لم تؤكل).
قد تقدم أن شرط الذكاة الإجهاز من غير تراخ ولا فصل ولو فصل برفع السكين قبل التمام فههنا لا تؤكل مطلقا.
وقال القابسي: إن كان الرفع بحيث تعيش فعوده لذكاتها كابتدائه وإن رفع بحيث لا تعيش فإن عاد بعد طول أو تفريط ولا ضرورة لم تؤكل اتفاقا وإن رجع بالقرب دون تفريط فخمسة المشهور لا تؤكل وقاله سحنون ونقل عنه كراهة أكلها فقط وثالثها لابن حبيب تؤكل ورابعها إن رفع مختبرا أكلت لا معتقدا التمام قال سحنون أيضا وخامسها عكسه قاله ابن عبد الرحمن قياسا على من سلم من صلاته معتقدا التمام فإنها لا تبطل ويرجع لإتمامها بخلاف من سلم شاكا فإنها تبطل وصوبه القابسي وغيره فلو كان فصله لسقوط الآلة من يده خوفا أو نهرا فبادر إليها أكلت (س) ينبغي أن تجري على مسألة عجز ماء المتطهر في الغلبة وحكى (ع) عن أبي حفص العطار فيما إذا قامت قبل التمام ثم أضجعها وأتم الذكاة أنها تؤكل ولم يقيد بقرب ولا بعد وقال ونزلت في أيام قضاء ابن قداح في ثور كانت مسافة هروبه نحو ثلاثمائة باع فحكم بأكله وبيان بائعه ذلك وجعل التونسي ما إذا قامت فأضجعها وكان أمرا قريبا محل النظر وأما إن تمادى حتى قطع الرأس فظاهر ما هنا أكلها تعمد ذلك أو نزلت يده له من غير قصد وهو المشهور.
وقاله ابن القاسم وأصبغ وأحد التأويلين على قول مالك وقال ابن نافع لا تؤكل وثالثها إن تعمد ذلك لم تؤكل وإن ترامت يده من غير قصد أكلت وقاله مطرف وعبد الملك وتأول فيه قول مالك قيل وهو أقرب للصواب والبحث فيه يقرب ممن غسل PageV01P583 # رأسه بدلا من مسحه في الوضوء فانظر ذلك.
وأما من ذبح من القفا فإنها لا تؤكل اتفاقا لأنها تصير ميتة بقطع نخاعها قبل حلقومها وودجها والله أعلم.
(والبقر تذبح فإن نحرت أكلت والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل وقد اختلف في أكلها والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضا في ذلك).
المذكى ثلاثة أنواع قسم يذبح ولا ينحر وهو ما عدا الإبل والبقر وقسم ينحر ولا يذبح وهو الإبل وقسم يكون فيه الأمران وهو البقر والذبح فيه مقدم استحبابا قاله مالك لقوله تعالى: {فذبحوها} الآية ونص الإرشاد ذبح البعير ونحر غيره لضرورة تبيحه ولغير ضرورة تحرمه على المشهور قالوا وهذا قول مالك في الموازية وهو ظاهر المدونة وحمل على الكراهة أيضا وثالثها الإباحة هو لأشهب ورابعها لابن بكير إن ذبح ما ينحر أكل لا عكسه وصوبه (س) لأن في الذبح زيادة على النحر لأنه قطع الحلقوم مع ودج أحد والذبح يقطع الحلقوم مع الودجين.