(والزكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزئ أقل من ذلك). PageV01P580
الزكاة في الشرع على أربعة أوجه الذبح والنحر وهو للمقدور عليه مما يذبح أو ينحر والعقر في المعجز عنه حالة المعجوز كان العجز بالأصالة أو بالعرض على خلاف في هذه وفعل ما يسرع الموت في الجراد والحلزون ونحوه وأركان الزكاة أربعة ذابح ومذبوح وآلة وصفة فأما الذابح فإن كان مسلما بالغا عاقلا مصليا صاحيا عارفا غير يدعي جازت ذبيحته إجماعا وإن اختل وصف منها دخل الخلاف إلا في خمسة المجوسي والمرتد والسكران الطافح والصبي الذي لم يميز والمجنون المطبق فلا تصح زكاتهم اتفاقا ويختلف في خمس المرأة والخنثى والخصي والأغلف والفاسق ثم في خمس أخرى تارك الصلاة والسكران الذي يخطئ ويصيب والنصراني العربي والبدعي الذي يختلف في تكفيره والكتابي يذبح لمسلم بأمره.
وأما المذكي فلا خلاف في أن الذكاة لا تعمل في الخنزير ولا يصح أكل حيوان البر الإنسي إلا بها حيث يباح أكله وسيأتي بيان ما يؤكل وما لا يؤكل.
وأما الآلة فقال (ع) ما قطع بضغطه للأسفل وفي التلقين ولو كان زجاجا فيخرج المنشار كقول ابن حبيب لا خير ف يمنجل الحصد للضرس لا الأملس ولو قطع الأملس قطع الشفرة فلا بأس به وما أراه يفعل وفيها مع رواية ابن حبيب تقييد ما سوى آلة الحديد بعدمها وخوف فوتها ومعها مكروه قال وقد أساء ولا يحرم أكلها عياض لا يذكي بغير الحديد معه اتفاقا وروي: «ما ذبح بفلقة قصب أو عصا أو حجر أكل» انتهى.
وفي المتفق عليه من حديث رافع بن خديج «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل» ليست السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة واختلف في النهي فقيل على الكراهة وقيل على المنع وثالثها النهي عنه المتصل لأنه نخس ونهش بخلاف المنفصل فإنه يجوز والمشهور الأول والله أعلم. PageV01P581
وأما صفة الذكاة فقد تقدمت عند قوله (وتوجه الذبيحة) إلى آخره وما تعرض له هنا هو شرط صحتها من صفتها وهي أربعة في البح النية والاستقبال أي كون القطع من أمام الحيوان المذبوح والفور في الإجهاز بمرة دون رفع ولا تراخ وقطع كل المأمور به وجوبا من محله فلو ذبح لا بنية الذكاة فلا تؤكل ولو ذبح من القفا لم تؤكل وسيأتي في كلام الشيخ ولو رفع يده قبل الإجهاز فكذلك وتأتي إن شاء الله والمقطوع في الذكاة أقله ما ذكره الشيخ من الحلقوم والأوداج.
عياض والناس مجمعون على صحة الذكاة إذا قطع الأربع التي هي الحلقون والأوداج والمريء تحت الجوزة التي هي الغلصمة ابن الحاجب ولو لم يقطع الجوزة وأحازها إلى البدن فثلاثة وشهر التلمساني المنع وهو قول مالك وابن القاسم وغيرهما (ع) الشيخ عن يحيى بن عمر على المنع إن بقي منها في الرأس قدر حلقة الخاتم أكلت وإلا فلا ولابن رشد واللخمي إن بقي قدر نصف الدائرة فعلى قول ابن القاسم وسحنون في اعتبار قطع الحلقوم ولغوه فانظر ذلك.
وفي كلام الشيخ هنا أنه لو ترك المريء وهو المعروف بأبي حشيشة عندنا لم يضر ذلك وهو المشهور خلافا لرواية أبي تمام وقال الباجي لا أعلم من اعتبر المريء إلا الشافعي وفي المدونة لا يكفي قطع الودجين دون الحلقوم وهو معروف المذهب وخرج ابن رشد واللخمي عدم اعتبار الحلقوم من مسائل من المدونة فانظر ذلك وظاهر ما هنا يكفي نصف الحلقوم وقاله سجنون وقال ابن حبيب وعن ابن القاسم يكفي في الطير فقط عياض ولو قطع الحلقوم وأحد الودجين فقولان لمالك ولو قطع الحلقوم والودجين إلا يسيرا منهما فالمشهور عدم أكلها وهو مذهب المدونة وقال ابن محرز لا تحرم والمغلصمة ما رجعت الغلصمة فيه إلى البدن والغلصمة آخر الحلقوم من جهة الرأس ولا يخلو القطع من وجوه.