وتقدم ما في المدونة فوقه وهو موافق لما هنا والله أعلم. PageV01P330
(والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه).
المغمى عليه هو الغائب العقل لحمى ونحوها وكونه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه أي في حال كونه غائب العقل لأن العقل من شروط الوجوب فلا تجب على مغمى حال غيبته ولا مجنون حال جنونه وكذلك الحائض والنفساء في حال كونهما كذلك.
وكذلك الكفار قبل إسلامه والصبي دون احتلامه وهؤلاء هم أصحاب الأعذار يعني الكافر يسلم والصبي يحتلم والحائض تطهر والمغمى والمجنون يفيقان فإذا خرج الوقت وهم كذلك فلا صلاة عليهم إلا أنهم يختلفون في التأثيم والتدارك والله أعلم.
تنبيه:
قد ذكر الشيخ في هذا الفصل أنواع الصلوات المرخص في جمعها والتي قد أذن في التقديم والتأخير فيها ومن العلماء من جعلها من أقسام الصلوات المعتبرة وفي ذلك نظر ثم ذكر أحكام المريض في صلاته وهو من باب الرخص وذكر حكم السقوط بالمرض بوجه لا يفيد وهو الإغماء ونحوه وفرق بين الصلاة والصوم فيها إذ قال في الصوم لا يقضي مطلقا وفي الصلاة لا يقضي ما خرج وقته ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات يعني من وقت الضرورة ابن الحاجب والضروري ما يكون فيه دون الصلاة مؤديا وقيل من غير كارهة لتحقق المكروه (ع) والضروري تال الاختياري للغروب في النهاريتين وفي الليليتين الفجر.
وذكر في الصبح اختلافا هل لها ضروري أم لا؟ فقال ابن العربي الصحيح من ذلك أن وقتها الاختياري يمتد إلى طلوع الشمس ولا وقت لها ضروري ومشهور المذهب ما في المدون وهو قول ابن حبيب أن لها ضروريا هو ما بعد الأسفار والمعتبر للإدراك ركعة على المشهور وقيل الركوع فقط وقيل غير ذلك وقد حصل فيها (ع) أربعة.
وقوله: (وكذلك الحائض تطهر) يعني لمقدار ما تدرك به الصلاة بركعة بعد الأولى فإنها تقضي الأولى والثانية أو لدون ذلك فإنها تقضي الثانية فقط وكذلك كل ذي عذر في زوال عذره إذ أدرك لزمه قضاء ما أدرك وذو الأعذار جماعة منهم الكافر PageV01P331 # يسلم والصبي يحتلم والمغمى والمجنون يفيقان والحائض والنفساء لطهرهما كذلك فإذا بقي عليهما من النهار بعد طهرهما بغير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر وإن كان بقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء وإن كان من الليل أو من النهار أقل من ذلك صلت الصلاة الآخرة يعني تدرك الأولى من النهاريتين بقدرها وهو أربع ركعات ثم تدرك ثالثتها بركعة، وفي الليليتين تدرك الأولى بثلاث ركعات والثانية بواحدة.
هذا إن كان في الحضر وإلا فالمعتبر الأولى ركعتين في النهاريتين والثالث لإدراك الثانية ولا يزال في الليليتين على أربع حاضر أو مسافر لعدم تغير الأولى والله أعلم.
وهذا كله على المشهور وهو التقدير بالأولى وهو قول ابن القاسم وأصبغ لا على التقدير بالثانية وهو قول ابن عبد الحكم وعبد الملك وابن مسلمة وسحنون فتكون العشاء قد حازت الوقت كله والمغرب قد خرج وقتها في زمن حيضها ابن الحاجب وقال أصبغ سأل ابن القاسم آخر مسألة فقال أصبت وأخطأ ابن عبد الحكم وسئل سحنون فعكس ابن القاسم والصحيح قول سحنون (ع).
وفي وجوب أولى المشتركتين بإدراك ركعة فوق قدرها أو قدر الثانية ثالثها فوق قدر أقلها وما روي عن ابن القاسم عزاه المازري لمالك وأصل الكلام في هذا كله يرجع لقوله عليه السلام: «ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الوقت» إذ قال علماؤنا إنما هذا في أصحاب الأعذار لا غيرهم إذ لا يجوز لغيرهم التأخير لمثل هذا الوقت والله أعلم.