النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية
/ ٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفرع الرابع
  1. الباب الأول
  2. الفصل الأول
  3. ومن آفات الصيام
  4. ومنها في الزكاة
  5. الفصل الثاني
  6. الفصل الثالث
  7. المطلب الأول
  8. المطلب الثاني
  9. الفرع الأول
  10. الفرع الثاني
  11. الفرع الثالث
  12. الفرع الرابع
  13. المطلب الثالث
  14. الباب الثاني
  15. الفصل الأول
  16. الفصل الثاني
  17. الفصل الثالث
  18. الباب الثالث
  19. الفصل الأول
  20. الفصل الثاني
  21. الفصل الثالث
  22. الباب الرابع
  23. الفصل الأول
  24. الفصل الثاني
  25. الفصل الثالث
  26. الباب الخامس
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. الفصل الثالث

الفرع الثالث

الفضيحة

وأما الفضيحة فأربعة أنواع: سعاية، وبهتان، ونميمة، وإفشاء سر.

فالسعاية: النقل للظلمة على وجه الإذابة، وقد بحث عن فاعلها فلم يوجد قط إلا ولد زنى. وسعى رجل بمال يتيم إلى ابن عباد الأندلسي، فأجابه: المال ثمره الله، والولد أصلحه الله، والنمام لعنه الله.

والبهتان: ذكر ما في المرء المسلم، في وجهه حتى يبهت إذا لم يجد مخلصا. وما ليس فيه مما يوجب ذلك، هو البهتان العظيم، وقد تقدم.

والنميمة: نقل الحديث للغير على وجه الإفساد، وقد قال عليه السلام: (لا يدخل الجنة قتات) وهو النمام، يعني لا يدخلها في أول السابقين، وحديث: إن هذين يعذبان مشهور.

وإفشاء السر: ضابطه: كل ما حدثت به مما تظن إفرادك به، ولا يجوز لك إفشاؤه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: (المجالس بالأمانات) .

وقال عليه السلام: (إذا حدثك الرجل ثم التفت فهي أمانة) وقال عليه السلام: (المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم) وهذا فيما لا تعلق الحق الغير به، فإذا شوور على غصب مال، وقتل نفس، أو الزنى بأهله، وجب تحذيره، بقدر الإمكان، ما لم يؤد إلى ضرر أعظم.

وتباح النميمة لتفريق كلمة الكفار والفساق.

ويحرم ذكر حال الزوجة في فراشها، إذ هي أمانة عند الزوج، وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك. وسئل ابن عمر عن سبب أمر وقع بينه وبين زوجته فقال: قبيح بالرجل أن يفشي سر أهله، ثم سئل عن سبب طلاقها فقال: لا يحل الكلام فيمن هي أجنبية عني.

وقد سمى الله النمام فاسقا فقال: (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) فلا يحل لمسلم نقل السماع عنه لفسقه، إلا بعد التثبت والتبين، ويقال: من نقل لك، نقل عنك، ومن قال لك قال فيك.

الفرع الرابع

الباطل

وأما الباطل: فكل شيء ليس من الحق، ولا يهدي إليه، قال الله سبحانه: (فماذا بعد الحق إلا الضلل) .

ومن الباطل: السحر، والطلسمات، والعزائم، والأشكال، والموالد، والخط والفأل، والقرعة.

قيل: والمنطق والجدل، والكلام، والموسيقى، يريد إذا لم يكن الأربعة مقصودة لرد باطل أو إثبات حق، فلا يحل الكلام لمسلم في ذلك، تعلما، وتعليما، إلا لذلك. ولا بأس في ذلك بحثا ونظرا، من غير تعمد لمن كمل عقله وعلمه، وفرغت نفسه عن الهوى.

وفي الصحيح: (إذا ذكر القدر فأمسكوا) واتفق مالك والشافعي وأحمد وسيفان وأبو يوسف على تحريم الكلام في علم الكلام. وقال بعض شيوخنا: ليس في التوحيد مشكل إلا الكلام والرؤية والقدرة الاكتسابية، وكل ذلك يعتقد فيه الحق ولا يتعرض لما وراء ذلك من الشبه فلم يتكلف السلف رضي الله عنهم الكلام في التلاوة والمتلو، ولا في الاسم والمسمى، ولم يتكلفوا تأويل الصفات السمعية المعارض ظاهرها للمعقول بل يعتقدون كمال التنزيه، وفي التشبيه، ويقولون فيها ما قال مالك في الاستواء إذ قال: الاستواء معقول، والكيف غير معقول، والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة، وقد سئل الحسن رضي الله عنه عن الله فقال: إن سألت عن ذاته فليس كمثله شيء، وإن سألت عن صفاته فهو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإن سألت عن أسمائه فهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وإن سألت عن أفعاله فكل يوم هو في شأن.

وقال الباجي عن شيخه السمناني: إن القول بأن النظر أول الواجبات مسألة من الاعتزال بقيت في المذهب على من اعتقدها نقلها ابن أبي جمرة وقال بعض العلماء: ن أردت السلامة في اعتقادك، فلا تتبع الشبه، ولا تطلب الكيفيات في أمور الآخرة.

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।