عدة المريد الصادق ¶ المؤلف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بـ زروق (المتوفى: 899هـ) ¶ المحقق: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني ¶ الناشر: دار ابن حزم ¶ الطبعة: الأولى، 1427 هـ - 2006 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ أعده ل
/ ١٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — 41 - فصل
  1. مقدمة
  2. القسم الأول - تمهيد في التعريف بالمؤلف والكتاب
  3. أولا - التعريف بالمؤلف (¬1)
  4. نسبه:
  5. مولده ونشأته:
  6. طلبه للعلم:
  7. رحلته إلى المشرق:
  8. نزوله بمصراته:
  9. شيوخه (¬1):
  10. مؤلفاته (¬1):
  11. ومن كتبه في الحديث والفقه:
  12. ثانيا - الكتاب
  13. موضوع الكتاب:
  14. طريقة المؤلف في الانتقاد:
  15. أهم القضايا التي تناولها الكتاب:
  16. 1 - البدع:
  17. 2 - مفهوم التصوف عند المؤلف:
  18. 3 - السماع:
  19. 4 - التشييخ وأخذ العهد:
  20. 5 - أنواع الطوائف المدعية:
  21. 6 - التبرك بالآثار والزيارات:
  22. نسخ المخطوط
  23. الفئة الأولى وتشمل:
  24. 1 - نسخة (خ)، وهي نسخة الخزانة العامة بالرباط، وعليها ختم
  25. 2 - النسخة (ت 1)، وهي نسخة المكتبة الوطنية التونسية،
  26. الفئة الثانية وتشمل:
  27. 1 - النسخة (ت 2)، وهي أيضا من المكتبة الوطنية بتونس،
  28. 2 - نسخة (ق)، وهي نسخة مكتبة أوقاف طرابلس المحفوظة في
  29. وصية المؤلف لمن نسخ كتابه
  30. مقدمة المؤلف
  31. 1 - فصل
  32. 2 - فصل
  33. 3 - فصل
  34. 4 - فصل
  35. 5 - فصل
  36. 6 - فصل
  37. 7 - فصل
  38. 8 - فصل
  39. 9 - فصل
  40. 10 - فصل
  41. 11 - فصل
  42. 12 - فصل
  43. [13 - فصل الطائفة الثالثة من أصول الطوائف.]
  44. 14 - فصل
  45. 15 - فصل
  46. 16 - فصل
  47. 17 - فصل
  48. 18 - فصل
  49. 19 - فصل
  50. 20 - فصل
  51. 21 - فصل
  52. 22 - فصل
  53. 23 - فصل
  54. 24 - فصل
  55. 25 - فصل
  56. 26 - فصل
  57. 27 - فصل
  58. 28 - فصل
  59. 29 - فصل
  60. 30 - فصل
  61. 31 - فصل
  62. 32 - فصل
  63. 33 - فصل
  64. 34 - فصل
  65. 35 - فصل
  66. [36 - فصل في الإحداد بالصوم وغيره عقوبة أو كفارة لما يقعون فيه.]
  67. 37 - فصل
  68. 38 - فصل
  69. 39 - فصل
  70. 40 - فصل
  71. 41 - فصل
  72. 42 - فصل
  73. 43 - فصل
  74. 44 - فصل
  75. 45 - فصل
  76. 46 - فصل
  77. 47 - فصل
  78. 48 - فصل
  79. 49 - فصل
  80. 50 - فصل
  81. 51 - فصل
  82. 52 - فصل
  83. 53 - فصل
  84. 54 - فصل
  85. 55 - فصل
  86. 56 - فصل
  87. 57 - فصل
  88. 58 - فصل
  89. 59 - فصل
  90. 60 - فصل
  91. 61 - فصل
  92. 62 - فصل
  93. 63 - فصل
  94. 64 - فصل
  95. 65 - فصل
  96. 66 - فصل
  97. 67 - فصل
  98. [68 - فصل أما علم الكيمياء فقد أولع به طائفة من الفقراء
  99. 69 - فصل
  100. 70 - فصل
  101. 71 - فصل
  102. 72 - فصل
  103. 73 - فصل
  104. 74 - فصل
  105. 75 - فصل
  106. 76 - فصل
  107. 77 - فصل
  108. 78 - فصل
  109. 79 - فصل
  110. 80 - فصل
  111. 81 - فصل
  112. 82 - فصل
  113. 83 - فصل
  114. 84 - فصل
  115. 85 - فصل
  116. 86 - فصل
  117. 87 - فصل
  118. 88 - فصل
  119. 89 - فصل
  120. 90 - فصل
  121. 91 - فصل
  122. 92 - فصل
  123. 93 - فصل
  124. 94 - فصل
  125. 95 - فصل
  126. 96 - فصل
  127. 97 - فصل
  128. 98 - فصل
  129. 99 - فصل
  130. 100 - فصل
  131. 101 - فصل
  132. 102 - فصل
  133. 103 - فصل
  134. 104 - فصل
  135. 105 - فصل
  136. 106 - فصل
  137. 107 - فصل
  138. 108 - فصل
  139. 109 - فصل
  140. 110 - فصل
  141. الفهارس العامة
  142. EDITOR|

قالوا: ثم يغمض عينيه ويسكت ساعة ليجتمع همة، ثم يتعوذ، ويبسمل، ويقول: أستغفر الله العظيم ثلاثا، نسقا، ثم يقول بعد الثالثة:

وأتوب إليه وأسأله التوبة والتوفيق لما يحب ويرضى، ثم يصلي على النبي (ص)، ويقول: الحمد لله رب العالمين، ويتبعه المريد في ذلك كله، ثم إن شاء ذكر مشايخه وأستاذه أو استغنى عن ذلك، قالوا: وكذا يفعل في تلقين الذكر، ولبس الخرقة (¬3) ثم يأمره بلزوم التقوى والطاعات، واجتناب المخالفات، والبحث عما فيه رضى الله تصريحا وتلويحا، وهذا كله أمر اصطلاحي، ولكن له مستندات تجري على أصل القوم في العمل بما يقتضي جمع قلوبهم مما لم يجمع على تحريمه. PageV01P133

فقد يقال: إنها من المصالح الدينية، لما فيها من التثبيت والتأثير الظاهر، والفائدة الجلية في ربط أقوام من أهل الجرائم عما هم عليه من القبائح والرذائل، لكن ما يزيده بعضهم من ذكره آية البيعة، وتكرير آخرها، قد ينكر من جهة تنزيل نفسه منزلة الشارع (ص) الذي هو نائب الحق سبحانه حقيقة، إلا أن تكرير آخرها قد يكون للتأكيد في عدم النكث والله أعلم، وبالجملة فهذه الكيفية لا تلزم، وكل أحد ينفق من حاله، فيلقي للمريد على قدره، وكل حركة صدرت من غير هوى أفادت الحقيقة والتحقق، بخلاف غيرها، وكل ما تضمنه العهد من مباح ونحوه فالوفاء به واجب، والمحرم حرام والمكروه مكروه، وبالله التوفيق.

...

41 - فصل

في التنبيه على الأمور المتشابهة من أحوال الجماعة المذكورة.

ومدارها على ثلاثة أقسام:

أحدها: أمور خالفوا فيها المشهور، وعدلوا عن مذهب الجمهور، كالاستظهار بالنافلة جماعة، وهو مذهب الشافعي، أعني جوازه لاستباحته (¬1) لأن النوافل في البيوت أفضل اتفاقا، ولئلا تصير كالفرض في الصورة، بل قد ورد صلاة النافلة في البيت كالصلاة المكتوبة في الجماعة، وصلاة النافلة في المسجد كالفريضة في البيت (¬2). PageV01P134

وترك القصر في السفر، فقد قال (ص): "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تترك عزائمه" (¬1) وقال (ص): "خيار أمتي الذين إذا أساؤوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا" (¬2) أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد ورجاله ثقات، ولأن الزيادة بالإتمام عند القائل بالقصر نقص، كالنقص عند القائل بالإتمام، وقد كان في الصحابة المتم والمقصر، ولم يعب واحد منهم على واحد (¬3)، فالتحديد بعد ثبوت فضل أحد الطرفين تعد، والله أعلم.

وكالقنوت بعد الركوع مخالف للمشهور، لا للجمهور، فلا علة له إلا قصد المخالفة، لما الناس عليه من الأمر، إما قصد الامتياز أو رؤية أن مخالفتهم كمال، وهو قبيح بالتعريض والتعرض للأذى، والله أعلم.

وكالذكر بعد الصلاة بالجهر والجمع من التصلية والتكبير خلاف المشهور، ولكن يساعده قول ابن عباس: ما كنت أعرف انصراف الناس من الصلاة إلا بالتكبير (¬4)، رواه البخاري وهو من باب الفضائل الخارجة PageV01P135 عن ماهية الصلاة، فالعمل به غير قادح، لا سيما في الثغور على قول ابن حبيب (¬1)، والله أعلم.

وكقولهم في التقديم للصلاة بحديث: "صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله" (¬2) فيقدمون الجاهل (¬3) على العالم إذا كان مقدما عندهم، وانجر بهم الحال إلى تقديم من لا يحكم الصلاة على من يحكمها، وهو أمر صعب جدا، يضارع المحرم أو هو عينه، من جهة مخالفة الجمهور، بل الإجماع في الأولوية، وإن كان إجماع القوم على جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر، فالأئمة شفعاء، والأحق مقدم أبدا كما هو معلوم من الفقه، وإن استووا في البراءة من الفسق، والله أعلم.

— صفحة ٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।