الثالث: أن هذا الأمر يتضمن تضييع واجب أو مندوب محقق، كإخراج الصلاة عن وقتها المختار، أو تضييقه، أو تفويت أوله، أو فضل الجماعة، وكلها شر، (وكذلك في الضروريات من الأكل والشرب والجماع، إذا قد يكون مضطرا فلا يؤذن له فيهلك، أو يضر غيره بتأخيره عن معتاده، ثم في الاستئذان في الجماع ثلاث فضائح:
أولها: وجود التفحش لغير ضرورة شرعية.
الثاني: إفشاء سر المرأة، وتحريك الأمر على الغير ممن لا شيء له من ذلك، فهو ضرر كله، دنيا ودينا، وقد نهى رسول الله (ص) عن التفحش (¬1) وأخبر (ص) أن: "إفشاء سر المرأة من أعظم الذنوب"، كما رواه أهل الصحيح (¬2) فانظره.
الثالث: أنه بين أحد أمرين عند النهي عن ذك، إما أن ينتهي على حصر في نفسه، وضرر بزوجته، فيكون عاصيا، أو تغلبه شهوته فيكون خائنا، والكل من شؤم البدعة، نسأل الله العافية. PageV01P113
فإن قالوا: هذا شيء لا نفعله ولا يصح ادعاؤه علينا، قلنا: إنما ننكر الشيء حيث يوجد، ونحن لم نعين أحدا في الأمر، وأيضا فقد سألت بعض من هو متعلق بهذه الطائفة فأخبرني بذلك أنه واقع، وأنهم يستأذنون في ذلك بلفظ (الفقراء يمشون في ضروراتهم)، ولكن قد يختلف حال مشيختهم في ذلك كغيره، فيكون منهم من يرى ذلك وهو كما ذكرناه، ومنهم من لا يراه، وهو أقرب للحق، وأبعد من الباطل، والله أعلم.
...
34 - فصل
في استئذانهم على من أتوه بالتسبيح.
بحيث أن أحدهم يقف بالباب، ثم يقول: سبحان الله مرات، فإن أذن له وإلا رجع، وهذه بدعة صريحة، إذ قد أماتت سنة ثابتة عن رسول الله (ص)، هي قوله في الاستئذان: "سلام عليكم أأدخل؟ ثلاثا" (¬1) فإن أذن له وإلا رجع، ويتمهل في ذلك بينها، فأبدلوا ذلك بالتسبيح، مع اعتقادهم أن ذلك أفضل، لكونه ذكرا، ولا أفضل من العمل بالسنة، ثم لا تأتي البدعة إلا بشر، ومنه الإخلال بحرمة التسبيح عند وجود المقابلة بالنقيض، وسبب ذلك من استعماله في غير محله، فقد وقع لبعض الناس منهم أنه استأذن على صاحب لهم بذلك، فقالت امرأته في جوابها: مشى يطول الحمارة، فانظر هذا الجواب ما أشنعه في مقابلة أرفع الأمور وهو PageV01P114 التسبيح، مع مخالفة السنة الثابتة، أعاذنا الله من البلاء بمنه وكرمه، وقد سمعت بعضهم يقول: إن الاستئذان بالتسبيح ذكر الزمخشري (¬1) فيه حديثا، وهذه نتيجة الجهل من وجوه:
أحدها: معارضة أمر ثابت مستفيض، بحديث باطل إن صح نقله، لكونه غير معروف في كتب الإسلام الحديثية والفقهية.
الثاني: استنادهم لمعتزلي في الأصول، زيدي في الفروع، غير إمام في الحديث، في مسألة فيها حكم ثابت مسلم متداول، فهو إعانة على أنفسهم.
الثالث: اغترارهم باعتبار الأئمة بكتابه، وذلك من عدم علمهم بالوجه الذي اعتبروه منه، وهو قيامه على علوم البلاغة والتصرف بها على أحسن الوجوه، وقد أقر هو بعدم قيامه على غير ذلك في مقاماته.
وعابه عليهم آخرون ورأوه فضيحة في الدين من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه اطراح لسني بمعتزلي بأخذ كتابه، وترك كتاب السني، كابن عطية (¬2) والواقدي (¬3)، ونحوهما، وتلك مصيبة عظيمة، والعياذ بالله.
الثاني: أنه ثناء على معتزلي وإكرام له، وقد قال (ص): "لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم الله تعالى" (¬4) كذا ذكره ابن أبي جمرة في هذا المحل. PageV01P115