عدة المريد الصادق ¶ المؤلف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بـ زروق (المتوفى: 899هـ) ¶ المحقق: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني ¶ الناشر: دار ابن حزم ¶ الطبعة: الأولى، 1427 هـ - 2006 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ أعده ل
/ 179
📝 Text
📑 সূচিপত্র — 33 - فصل
  1. مقدمة
  2. القسم الأول - تمهيد في التعريف بالمؤلف والكتاب
  3. أولا - التعريف بالمؤلف (¬1)
  4. نسبه:
  5. مولده ونشأته:
  6. طلبه للعلم:
  7. رحلته إلى المشرق:
  8. نزوله بمصراته:
  9. شيوخه (¬1):
  10. مؤلفاته (¬1):
  11. ومن كتبه في الحديث والفقه:
  12. ثانيا - الكتاب
  13. موضوع الكتاب:
  14. طريقة المؤلف في الانتقاد:
  15. أهم القضايا التي تناولها الكتاب:
  16. 1 - البدع:
  17. 2 - مفهوم التصوف عند المؤلف:
  18. 3 - السماع:
  19. 4 - التشييخ وأخذ العهد:
  20. 5 - أنواع الطوائف المدعية:
  21. 6 - التبرك بالآثار والزيارات:
  22. نسخ المخطوط
  23. الفئة الأولى وتشمل:
  24. 1 - نسخة (خ)، وهي نسخة الخزانة العامة بالرباط، وعليها ختم
  25. 2 - النسخة (ت 1)، وهي نسخة المكتبة الوطنية التونسية،
  26. الفئة الثانية وتشمل:
  27. 1 - النسخة (ت 2)، وهي أيضا من المكتبة الوطنية بتونس،
  28. 2 - نسخة (ق)، وهي نسخة مكتبة أوقاف طرابلس المحفوظة في
  29. وصية المؤلف لمن نسخ كتابه
  30. مقدمة المؤلف
  31. 1 - فصل
  32. 2 - فصل
  33. 3 - فصل
  34. 4 - فصل
  35. 5 - فصل
  36. 6 - فصل
  37. 7 - فصل
  38. 8 - فصل
  39. 9 - فصل
  40. 10 - فصل
  41. 11 - فصل
  42. 12 - فصل
  43. [13 - فصل الطائفة الثالثة من أصول الطوائف.]
  44. 14 - فصل
  45. 15 - فصل
  46. 16 - فصل
  47. 17 - فصل
  48. 18 - فصل
  49. 19 - فصل
  50. 20 - فصل
  51. 21 - فصل
  52. 22 - فصل
  53. 23 - فصل
  54. 24 - فصل
  55. 25 - فصل
  56. 26 - فصل
  57. 27 - فصل
  58. 28 - فصل
  59. 29 - فصل
  60. 30 - فصل
  61. 31 - فصل
  62. 32 - فصل
  63. 33 - فصل
  64. 34 - فصل
  65. 35 - فصل
  66. [36 - فصل في الإحداد بالصوم وغيره عقوبة أو كفارة لما يقعون فيه.]
  67. 37 - فصل
  68. 38 - فصل
  69. 39 - فصل
  70. 40 - فصل
  71. 41 - فصل
  72. 42 - فصل
  73. 43 - فصل
  74. 44 - فصل
  75. 45 - فصل
  76. 46 - فصل
  77. 47 - فصل
  78. 48 - فصل
  79. 49 - فصل
  80. 50 - فصل
  81. 51 - فصل
  82. 52 - فصل
  83. 53 - فصل
  84. 54 - فصل
  85. 55 - فصل
  86. 56 - فصل
  87. 57 - فصل
  88. 58 - فصل
  89. 59 - فصل
  90. 60 - فصل
  91. 61 - فصل
  92. 62 - فصل
  93. 63 - فصل
  94. 64 - فصل
  95. 65 - فصل
  96. 66 - فصل
  97. 67 - فصل
  98. [68 - فصل أما علم الكيمياء فقد أولع به طائفة من الفقراء
  99. 69 - فصل
  100. 70 - فصل
  101. 71 - فصل
  102. 72 - فصل
  103. 73 - فصل
  104. 74 - فصل
  105. 75 - فصل
  106. 76 - فصل
  107. 77 - فصل
  108. 78 - فصل
  109. 79 - فصل
  110. 80 - فصل
  111. 81 - فصل
  112. 82 - فصل
  113. 83 - فصل
  114. 84 - فصل
  115. 85 - فصل
  116. 86 - فصل
  117. 87 - فصل
  118. 88 - فصل
  119. 89 - فصل
  120. 90 - فصل
  121. 91 - فصل
  122. 92 - فصل
  123. 93 - فصل
  124. 94 - فصل
  125. 95 - فصل
  126. 96 - فصل
  127. 97 - فصل
  128. 98 - فصل
  129. 99 - فصل
  130. 100 - فصل
  131. 101 - فصل
  132. 102 - فصل
  133. 103 - فصل
  134. 104 - فصل
  135. 105 - فصل
  136. 106 - فصل
  137. 107 - فصل
  138. 108 - فصل
  139. 109 - فصل
  140. 110 - فصل
  141. الفهارس العامة
  142. EDITOR|

33 - فصل

في استئذانهم في الواجبات والضروريات الدينية

والدنيوية والإلزام بذلك.

وهو شيء بنوه على أن المريد يتعين عليه أن لا يتنفس نفسا إن أمكنه إلا بإذن أستاذه، ليكون أجمع لقلبه وأقرب لتأدبه، وأثبت في خروجه عن نفسه، وأنفى لعلله، وذلك لا يجري في الواجبات ولا في الضروريات، لأن الشيخ معزول عن النظر فيها بوجوبها، والمريد ممنوع عن الاختيار فيها بلزومها له على كل حال، فاستئذانه جهل، واشتراطه ضلال، لوجوه ثلاثة:

أحدها: أنه مخالف للسنة في التضييق، وما كان الصحابة يستشيرونه (ص) إلا في الأمور المهمة المتجددة الوقوع، لا اللازمة بكل حال، مع أن بعضهم كان لا يفارقه بحال، ومع ذلك لم يثبت عنهم شيء من ذلك، بل ثبت عنهم خلافه، كحديث جابر (ض) في التزويج (¬1) وعبد الرحمن بن عوف إذ رأى عليه أثر صفرة، إلى غير ذلك، وهم كانوا أعظم الناس احتراما له (ص)، وأقواهم أدبا في حقه (ص)، وهو أحق من يتأدب معه، فإن قالوا: الآداب أمور عاديات، والعاديات جارية بحسب عرف كل قوم، وهذه آداب الأعجام، فلا تنكر عليهم، لأنه (ص) لم ينه قوما عن زيهم (¬2) قلنا: إن صح كونها عادية دخلها الابتداع من حيث إضافتها للدين، باشتراكها في أصل الديانة، مع ما يجرى من الخلاف في العاديات، هل يدخلها الابتداع أم لا، وقد مر أنه لا ينبغي أن يختلف فيما رسم من ذلك برسم الديانة، والله أعلم. PageV01P111

فأما استنادهم إلى قوله تعالى: {وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه} (¬1) الآية، فلا يصح لوقوعه على خاص في أمر خاص، ففي الآية تصريح أنه في الذهاب، وهو مباح، وذلك لعلة الذين يتسللون لواذا من المنافقين، حتى لا يتوصل أحدهم لمراده من المخالفة في الأمور الجمهورية، والتوصل للتخبيب، وإدخال الضرر في الحال، ولأنه مقام تجاذب الآراء، وتنازع النفوس الخبيثة، فقد يقوم أحدهم بحظه لما يسمع، أو يكون ممن يدخل الخبال في المسلمين، أو يستظهر بمخالفة الكلمة، وأيضا فالاحترام عند الحضور يقضي بالإعلام (¬2) ولئلا تعرض حاجة أو تكون في النفس، ولا محل لها، فيقتضي وجود القيام والحصر والتشويش على القاعد، كحال التناجي، وما يجري منه، إلى غير ذلك، فهو خاص في خاص لخاص، لا يصح أن يكون دليلا في مطلق الاستئذان، والله أعلم.

الثاني: أن الاستئذان في الواجب إما أن يكون مع العزم على الموافقة، سواء أمر به أو نهي عنه، فيكون معصية في الأصل تضارع الكفر إذا استباحوا ترك واجب لأمر مخلوق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن كان من كان، فإن قالوا: إنا نريد بذلك رضى الله، قلنا: لا يتقرب إلى الله بما لا يرضاه، وإن كان فيه وجه، {وإن تشكروا يرضه لكم} (¬3) فافهم، واعتصم بالله، وتمسك بالاتباع، ثم يكفي ردا عليهم في ذلك حديث الأمير الذي أجج النار وأمر الناس بدخولها، وجعل بعضهم يمسك بعضا، وبلغ ذلك رسول الله (ص) فقال: "والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (¬4). PageV01P112

وإما أن يكون مع العزم على مخالفته أن لو ألف، فيكون الاستئذان مقرونا بالكذب، إذ ظاهره الموافقة بكل حال، وباطنه المخالفة في حال ما، فهم دائرون في هذه القضية بين الكذب والعصيان، وهما محرمان إجماعا.

— Page 47 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।