عدة المريد الصادق ¶ المؤلف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بـ زروق (المتوفى: 899هـ) ¶ المحقق: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني ¶ الناشر: دار ابن حزم ¶ الطبعة: الأولى، 1427 هـ - 2006 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ أعده ل
/ ١٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — 23 - فصل
  1. مقدمة
  2. القسم الأول - تمهيد في التعريف بالمؤلف والكتاب
  3. أولا - التعريف بالمؤلف (¬1)
  4. نسبه:
  5. مولده ونشأته:
  6. طلبه للعلم:
  7. رحلته إلى المشرق:
  8. نزوله بمصراته:
  9. شيوخه (¬1):
  10. مؤلفاته (¬1):
  11. ومن كتبه في الحديث والفقه:
  12. ثانيا - الكتاب
  13. موضوع الكتاب:
  14. طريقة المؤلف في الانتقاد:
  15. أهم القضايا التي تناولها الكتاب:
  16. 1 - البدع:
  17. 2 - مفهوم التصوف عند المؤلف:
  18. 3 - السماع:
  19. 4 - التشييخ وأخذ العهد:
  20. 5 - أنواع الطوائف المدعية:
  21. 6 - التبرك بالآثار والزيارات:
  22. نسخ المخطوط
  23. الفئة الأولى وتشمل:
  24. 1 - نسخة (خ)، وهي نسخة الخزانة العامة بالرباط، وعليها ختم
  25. 2 - النسخة (ت 1)، وهي نسخة المكتبة الوطنية التونسية،
  26. الفئة الثانية وتشمل:
  27. 1 - النسخة (ت 2)، وهي أيضا من المكتبة الوطنية بتونس،
  28. 2 - نسخة (ق)، وهي نسخة مكتبة أوقاف طرابلس المحفوظة في
  29. وصية المؤلف لمن نسخ كتابه
  30. مقدمة المؤلف
  31. 1 - فصل
  32. 2 - فصل
  33. 3 - فصل
  34. 4 - فصل
  35. 5 - فصل
  36. 6 - فصل
  37. 7 - فصل
  38. 8 - فصل
  39. 9 - فصل
  40. 10 - فصل
  41. 11 - فصل
  42. 12 - فصل
  43. [13 - فصل الطائفة الثالثة من أصول الطوائف.]
  44. 14 - فصل
  45. 15 - فصل
  46. 16 - فصل
  47. 17 - فصل
  48. 18 - فصل
  49. 19 - فصل
  50. 20 - فصل
  51. 21 - فصل
  52. 22 - فصل
  53. 23 - فصل
  54. 24 - فصل
  55. 25 - فصل
  56. 26 - فصل
  57. 27 - فصل
  58. 28 - فصل
  59. 29 - فصل
  60. 30 - فصل
  61. 31 - فصل
  62. 32 - فصل
  63. 33 - فصل
  64. 34 - فصل
  65. 35 - فصل
  66. [36 - فصل في الإحداد بالصوم وغيره عقوبة أو كفارة لما يقعون فيه.]
  67. 37 - فصل
  68. 38 - فصل
  69. 39 - فصل
  70. 40 - فصل
  71. 41 - فصل
  72. 42 - فصل
  73. 43 - فصل
  74. 44 - فصل
  75. 45 - فصل
  76. 46 - فصل
  77. 47 - فصل
  78. 48 - فصل
  79. 49 - فصل
  80. 50 - فصل
  81. 51 - فصل
  82. 52 - فصل
  83. 53 - فصل
  84. 54 - فصل
  85. 55 - فصل
  86. 56 - فصل
  87. 57 - فصل
  88. 58 - فصل
  89. 59 - فصل
  90. 60 - فصل
  91. 61 - فصل
  92. 62 - فصل
  93. 63 - فصل
  94. 64 - فصل
  95. 65 - فصل
  96. 66 - فصل
  97. 67 - فصل
  98. [68 - فصل أما علم الكيمياء فقد أولع به طائفة من الفقراء
  99. 69 - فصل
  100. 70 - فصل
  101. 71 - فصل
  102. 72 - فصل
  103. 73 - فصل
  104. 74 - فصل
  105. 75 - فصل
  106. 76 - فصل
  107. 77 - فصل
  108. 78 - فصل
  109. 79 - فصل
  110. 80 - فصل
  111. 81 - فصل
  112. 82 - فصل
  113. 83 - فصل
  114. 84 - فصل
  115. 85 - فصل
  116. 86 - فصل
  117. 87 - فصل
  118. 88 - فصل
  119. 89 - فصل
  120. 90 - فصل
  121. 91 - فصل
  122. 92 - فصل
  123. 93 - فصل
  124. 94 - فصل
  125. 95 - فصل
  126. 96 - فصل
  127. 97 - فصل
  128. 98 - فصل
  129. 99 - فصل
  130. 100 - فصل
  131. 101 - فصل
  132. 102 - فصل
  133. 103 - فصل
  134. 104 - فصل
  135. 105 - فصل
  136. 106 - فصل
  137. 107 - فصل
  138. 108 - فصل
  139. 109 - فصل
  140. 110 - فصل
  141. الفهارس العامة
  142. EDITOR|

وأما العلم فما عند الأكابر لا ينفع الأصاغر إلا بتعليمه، ولا تعليم إلا من حيث صورة ما أنتم عليه، بل كافة أصحابكم جهال بأحكام العبادات PageV01P088 وأنتم تنهونهم عن التعلم وطلب العلم، فيرحم الله من قال من المشايخ: ذهب الإسلام من أربعة: لا يعملون بما يعلمون، ويعملون بما لا يعلمون، ولا يتعلمون ما لا يعلمون، ويمنعون الناس من التعليم، انتهى.

وذكره في رسالة القشيري وهو شاهد الحال في حق من ذكرنا، فإن قالوا:

"ما اتخذ الله وليا جاهلا، وإن اتخذه علمه" (¬1)، و"من عمل بما علم ورثه الله علم ما لا يعلم" (¬2) قلنا: أنتم لا تعلمونه ما يعمل به، وقولهم: إذا اتخذه علمه، يعني (الواجب طلبه) (¬3) والموهوب بمنته، وأصل الكل العلم، لقوله (ص): "إنما العلم بالتعلم" (¬4) فثم ما لا يوصل إليه إلا بالتعلم وهو الأصول، وثم ما لا يوصل إليه إلا بالمنة وهى الحقائق وما يتبعها، وبالله سبحانه التوفيق.

...

23 - فصل

في اقتصارهم على كلمة الشهادة دون تمامها إلا تبعا، والأوقات

المعينة لها عندهم وذكر ما في ذلك.

أما هجرانهم لكل ذكر سوى الشهادة وتحجير الأمر في ذلك فهو مخالف لنفس الحق من حيث هجران ما هجروا، لا من حيث إيثار ما PageV01P089 أثاروا، لأن السنة قد وردت بأذكار في الغداة والعشي، فرفضوها باختيارهم الاقتصار على ما ذكر، وأثنى الله سبحانه على المتضرعين والمستغفرين بالأسحار فلم يعرجوا على ذلك، بل جعلوا الكل هذه الكلمة المباركة، وهي لا تصح في الأصل إلا بإضافة شهادة الرسول (ص) لها، فلا تجزئ في الفرع إلا مع العمل بسنته (ص) والصلاة عليه، لاشتراك الفرع والأصل في أصل العلة التي هي وجوب الإيمان به (ص)، مع تعزيره وتوقيره المقرونين بتسبيح الحق وتحميده، في قوله تعالى: {لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا} فافهم، فالمقتصر على جهة واحدة ينظر بعين واحدة، هذا ما يتعلق بها من حيث الحكم.

فأما من حيث الحكمة والخاصية المدركة بالذوق والملابسة، فالكلمة المباركة متصاعدة الأنوار، فهي لإحراق الخبيث من العبد، الكفر فما بعده، ولهذا كانت نافعة للعام والخاص من أهل البدايات والنهايات، لكن مع إضافة ما يميل بها إلى الاعتدال من شهادة الرسول (ص) واتباع ما جاء به، فأخذها مفردة كأخذ المتطبب الحبة السوداء للمداواة من كل داء، مجردة عن تدبيرها، فإن ذلك لا يصح عند كل ذي نظر سديد، مع القطع بما ورد في أنها شفاء من كل داء إلا السام (¬1)، لكن بعد تلطيف أو ترطيب أو تقوية أو تحليل أو تركيب، وطب القلوب محاذ لطب الأبدان في قياسه وعمله، وإن كان مخالفا له في قصده ومأخذه، وقد علم أن السكنجبير شراب الأطباء النافع لكل ذي علة في كل وقت وسن وحال، لكن الطبيب الحاذق يسقيه كل أحد على حسب ما يليق به، ويزيد فيه وينقص منه، بحسب ما يراه تقتضيه أصول العلم عنده.

وهذه طريقة سادتنا من العجم في التسليك بهذه الكلمة، يأمرون بها كل أحد من المتوجهين ويراعون حاله، فيزيدون وينقصون له بحسب ما يرونه صالحا له، ويدخلون عليه من الأعمال ما يرونه لائقا به، فجاء هؤلاء المساكين وأخذوا بذلك في العموم، وجعلوه كسائر الرسوم، دون مراعاة أصل ولا فرع، فكان قبيحا منهم، أعني تعميم ما هو خاص في وجهه أو PageV01P090 حكمه، لا سيما والمقصود بذلك، أعني إفراد الذكر والوجه إنما هو المريد المشرف على الحقيقة، الذي قد تهيأ للفتح حتى تنصبغ حقيقته بما أشرف عليه، فهو المأمور عند القوم باعتزال كل شيء بعد الواجبات والسنن المؤكدة، سوى الذكر اللائق به في حاله، فهو حكم خاص لمخصوصين، لا لعوام المتوجهين، لأنهم إن كانوا في البداية احتاجوا لأشغال حقيقتهم بما ينفي ما دخلها من المختلفات الهوائية، وإن كانوا في النهاية، كان ذلك زيادة في أنوارهم وفتحهم على نسبته، وتعميم الحكم جهل، وإرساله لغير نهاية كذلك، لكن حقهم في التربية عدم الإشعار بالمقاصد المتوجه إليها، والأفراد دون الفوائد والغايات، ليكمل الاستعداد للأخذ، وتنجمع الهمة في التوجه والغايات، فلا يعترض عليهم ذلك.

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।