عدة المريد الصادق ¶ المؤلف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بـ زروق (المتوفى: 899هـ) ¶ المحقق: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني ¶ الناشر: دار ابن حزم ¶ الطبعة: الأولى، 1427 هـ - 2006 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ أعده ل
/ ১৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 1 - فصل
  1. مقدمة
  2. القسم الأول - تمهيد في التعريف بالمؤلف والكتاب
  3. أولا - التعريف بالمؤلف (¬1)
  4. نسبه:
  5. مولده ونشأته:
  6. طلبه للعلم:
  7. رحلته إلى المشرق:
  8. نزوله بمصراته:
  9. شيوخه (¬1):
  10. مؤلفاته (¬1):
  11. ومن كتبه في الحديث والفقه:
  12. ثانيا - الكتاب
  13. موضوع الكتاب:
  14. طريقة المؤلف في الانتقاد:
  15. أهم القضايا التي تناولها الكتاب:
  16. 1 - البدع:
  17. 2 - مفهوم التصوف عند المؤلف:
  18. 3 - السماع:
  19. 4 - التشييخ وأخذ العهد:
  20. 5 - أنواع الطوائف المدعية:
  21. 6 - التبرك بالآثار والزيارات:
  22. نسخ المخطوط
  23. الفئة الأولى وتشمل:
  24. 1 - نسخة (خ)، وهي نسخة الخزانة العامة بالرباط، وعليها ختم
  25. 2 - النسخة (ت 1)، وهي نسخة المكتبة الوطنية التونسية،
  26. الفئة الثانية وتشمل:
  27. 1 - النسخة (ت 2)، وهي أيضا من المكتبة الوطنية بتونس،
  28. 2 - نسخة (ق)، وهي نسخة مكتبة أوقاف طرابلس المحفوظة في
  29. وصية المؤلف لمن نسخ كتابه
  30. مقدمة المؤلف
  31. 1 - فصل
  32. 2 - فصل
  33. 3 - فصل
  34. 4 - فصل
  35. 5 - فصل
  36. 6 - فصل
  37. 7 - فصل
  38. 8 - فصل
  39. 9 - فصل
  40. 10 - فصل
  41. 11 - فصل
  42. 12 - فصل
  43. [13 - فصل الطائفة الثالثة من أصول الطوائف.]
  44. 14 - فصل
  45. 15 - فصل
  46. 16 - فصل
  47. 17 - فصل
  48. 18 - فصل
  49. 19 - فصل
  50. 20 - فصل
  51. 21 - فصل
  52. 22 - فصل
  53. 23 - فصل
  54. 24 - فصل
  55. 25 - فصل
  56. 26 - فصل
  57. 27 - فصل
  58. 28 - فصل
  59. 29 - فصل
  60. 30 - فصل
  61. 31 - فصل
  62. 32 - فصل
  63. 33 - فصل
  64. 34 - فصل
  65. 35 - فصل
  66. [36 - فصل في الإحداد بالصوم وغيره عقوبة أو كفارة لما يقعون فيه.]
  67. 37 - فصل
  68. 38 - فصل
  69. 39 - فصل
  70. 40 - فصل
  71. 41 - فصل
  72. 42 - فصل
  73. 43 - فصل
  74. 44 - فصل
  75. 45 - فصل
  76. 46 - فصل
  77. 47 - فصل
  78. 48 - فصل
  79. 49 - فصل
  80. 50 - فصل
  81. 51 - فصل
  82. 52 - فصل
  83. 53 - فصل
  84. 54 - فصل
  85. 55 - فصل
  86. 56 - فصل
  87. 57 - فصل
  88. 58 - فصل
  89. 59 - فصل
  90. 60 - فصل
  91. 61 - فصل
  92. 62 - فصل
  93. 63 - فصل
  94. 64 - فصل
  95. 65 - فصل
  96. 66 - فصل
  97. 67 - فصل
  98. [68 - فصل أما علم الكيمياء فقد أولع به طائفة من الفقراء
  99. 69 - فصل
  100. 70 - فصل
  101. 71 - فصل
  102. 72 - فصل
  103. 73 - فصل
  104. 74 - فصل
  105. 75 - فصل
  106. 76 - فصل
  107. 77 - فصل
  108. 78 - فصل
  109. 79 - فصل
  110. 80 - فصل
  111. 81 - فصل
  112. 82 - فصل
  113. 83 - فصل
  114. 84 - فصل
  115. 85 - فصل
  116. 86 - فصل
  117. 87 - فصل
  118. 88 - فصل
  119. 89 - فصل
  120. 90 - فصل
  121. 91 - فصل
  122. 92 - فصل
  123. 93 - فصل
  124. 94 - فصل
  125. 95 - فصل
  126. 96 - فصل
  127. 97 - فصل
  128. 98 - فصل
  129. 99 - فصل
  130. 100 - فصل
  131. 101 - فصل
  132. 102 - فصل
  133. 103 - فصل
  134. 104 - فصل
  135. 105 - فصل
  136. 106 - فصل
  137. 107 - فصل
  138. 108 - فصل
  139. 109 - فصل
  140. 110 - فصل
  141. الفهارس العامة
  142. EDITOR|

قلت: هذه هي الأصول التي من ضيعها حرم الوصول، وأكثر أهل الزمان على ذلك، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم، وقد PageV01P034 قال رسول الله (ص): "إن مما في صحف إبراهيم (س) ... ، وعلى العاقل أن يكون عارفا بزمانه، مقبلا على شأنه ممسكا للسانه" (¬1) الحديث، فمعرفة الزمان وأهله صعب، والكلام فيه متسع رحب، وفيه من الآفات الدنيوية، ما نسأل الله السلامة منه، ومن تحريك الآثار النفسانية، مما نرغب إلى الله في الخلو عنه، لا سيما ما يشتبه فيها الحق بالباطل، ويظهر المتحلي به كالعاطل، فإن النفوس تسرع لإنكاره، ولا يصح من المشفق على نفسه وجود إظهاره، لما يحرك من عقارب التعصب والإذاية، وما يوجبه من اشتداد ظلمة الغواية، لكن الحق أبلج، والباطل لجلج، والدين النصيحة، والسكوت في الحق فضيحة، فوجب أن نأتي من ذلك، بما هو الأهم، لشيوعه في الوقت، حماية لمن وقف عليه من أسباب البعد والمقت، فنذكر أمورا يدعي أهلها أنهم على طريقة السادة الصوفية، ويرون أنهم في ذلك على حالة سنية، من غير دليل واضح قاطع، ولا نور ظاهر ساطع، ويدعون إلى ذلك بحسب إمكانهم، ويمنعون مما سواه كافة إخوانهم، ويقولون: إن قبولهم ذلك من قوة إيمانهم، وتحقق إحسانهم، وإن ذلك هو عين الحقيقة، ومنهاج سلوك السبيل والطريقة، وإنما هي طريقة معوجة، وأمور ملبسة مروجة، يغتر بها الجاهل، فيتبع، ويحتج بها المتعصب، فيضل ويبدع، أعاذنا الله مما ابتلاهم به، وسلك بنا طريق الحق بفضله، وإنما يظهر الحق في ذلك بالتبصر، ويزول اللبس فيه ويذهب التستر، وهذا حين نشرع في المقصود وبالله التوفيق، فنقول: PageV01P035

1 - فصل

في حقيقة البدعة وأحكامها وخواصها.

أما حقيقة البدعة، فشرعا: إحداث أمر في الدين يشبه أن يكون منه، وليس منه، سواء كان بالصورة أو بالحقيقة، لقول رسول الله (ص): "من أحدث في أمرنا (هذا) (¬1)، ما ليس منه فهو رد" (¬2) وقوله (ص): "كل محدث بدعة، كما تقدم ... "، وقد بين العلماء (ض) أن المعنى في الحديثين المذكورين راجع لتغيير الحكم، باعتقاد ما ليس بقربة قربة، لا مطلق الإحداث، إذ قد تتناوله الشريعة بأصولها، فيكون راجعا إليها، أو بفروعها فيكون مقيسا عليها، وقالوا: بحسب هذا فلا تكون البدعة إلا محرمة أو مكروهة، لأنها إن قويت شبهتها لا يصح أن يبلغ بها التحريم، وإن ضعفت شبهتها جدا كانت محرمة، لا سيما إن كانت في مقابلة منصوص عن الشارع، ومخالفة لأصل الملة، أو خارجة عن قواعد الأحكام الشرعية.

قال المحققون: وإنما قسمها بعضهم لأقسام الشريعة، اعتبارا بمطلق الإحداث ومن حيث اللغة، ومنه قول عمر (ض) في شأن التراويح: (نعمت البدعة هذه) (¬3) فسماها بدعة من حيث صورة إثباتها وإلا فهي سنة بفعل النبي (ص) ثلاث ليال من رمضان في حياته، ثابت إقامتها بقوله (ص): "وإني خشيت أن يفرض عليكم" (¬4) فنبه على العلة ليشعر بثبوت الحكم عند ارتفاعها، كما أثبته عمر (ض) بإجماع من الصحابة في قوله، فإن قلت: كيف تكون البدعة المكروهة ضلالة مع أن المكروه من قبيل الجائز، والنبي (ص) قد حكم على كل بدعة بأنها ضلالة، قلت: الكراهة مصروفة للعمل بها، PageV01P036 وإحداثها حرام (¬1) لأنه افتيات على الشارع، وتقدم بين يديه، وتغيير لأحكامه مع وجود شبهة منه، (ثم من شؤم البدعة وشأنها لا تزال تتسع حتى تصل إلى محرمات، فضلا عن محرم واحد) (¬2).

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।