واعترض قوله أيضا: (احترازا من الاستثناء) (¬7): فإنه يقتضي أن الاستثناء ليس من المخصصات مع أنه عده في باب العموم من المخصصات، قال في باب العموم (¬8): وعندنا (¬9) يخص الشرط والاستثناء العموم مطلقا (¬10).
أجيب (¬11) عنه: بأن قيل: ذكر المؤلف ها هنا قولا وذكر في باب العموم PageV01P470 # قولا آخر، وذلك انهم اختلفوا في الاستثناء هل هو (¬1) هو المخصصات أو ليس من المخصصات؟ فيه قولان: معنى [ذلك] (¬2): هل يسمى في الاصطلاح مخصصا (¬3)، أو لا يسمى ذلك؟ فيه (¬4) قولان.
وسبب الخلاف بينهم في ذلك: هل حرف الاستثناء قرينة (¬5) تبين أن المراد بالكلام هو الباقي بعد الاستثناء؟ أو أن مجموع (¬6) المستثنى (¬7) والمستثنى منه في مقابلة الباقي بعد الاستثناء كاسمين جعلا اسما واحدا، أحدهما: مفرد والآخر: مركب؟
[مثال ذلك قولك مثلا: عشرة إلا ثلاثة.
فعلى القول الأول وهو قول الجمهور: أن المراد بالكلام سبعة، وأن "إلا" هي قرينة تبين ذلك فيكون الاستثناء مخصصا كسائر المخصصات.
وعلى القول الآخر: وهو قول القاضي الباقلاني: أن الاستثناء ليس مخصصا، فإن مجموع عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة، بمنزلة اسمين جعلا اسما واحدا: أحدهما: مفرد، والآخر: مركب] (¬8). PageV01P471
واعترض (¬1) قوله أيضا: [بدليل منفصل] (¬2): بأنه يقتضي أن الصفة والغاية والشرط لا تكون مخصصات (¬3)، وليس الأمر كذلك؛ لأنه ذكر في باب العموم أنها من المخصصات؛ لأنه قال هناك (¬4): وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم مطلقا، ونص الإمام على الصفة والغاية (¬5)، انتهى نصه (¬6).
مثال التخصيص بالصفة قولك: أكرم قريشا الطوال (¬7).
ومثال التخصيص بالغاية قولك: أكرم قريشا حتى يدخلوا (¬8) الدار (¬9).
ومثال التخصيص بالشرط قولك: أكرم قريشا إن دخلوا الدار (¬10).
وهذا الاعتراض لازم (¬11)؛ لأن المؤلف قد أورده في الشرح والتزمه (¬12). PageV01P472
قال في شرحه (¬1): فينبغي أن يؤتى بعبارة تجمع هذه النقوض (¬2) وتخرج الاستثناء وفيها عسر (¬3).
وأجيب عن هذا (¬4) الاعتراض بأن قيل: هذا الاعتراض لا يلزم؛ لأن هذه الأشياء أعني: الصفة، والغاية، والشرط، كلها منفصلة بالزمان (¬5) من حيث إنها لا توجد إلا بعد وجود اللفظ العام، أعني: أنه لا يحصل التلفظ بهذه الأشياء إلا بعد التلفظ بلفظ (¬6) العام، وهو المخصص بالفتح، وكذلك تقول في الاستثناء؛ إذ لا يحصل النطق بلفظ المستثنى إلا بعد حصول النطق بلفظ المستثنى منه، فقد حصل الانفصال في جميع هذه الأشياء بالزمان (¬7) بين المخصص و (¬8) المخصص، فلا يلزم الاعتراض بها على المؤلف وإن التزمه.
وقد رد هذا الجواب بأن قيل: هذا وهم؛ وذلك أن المراد بالانفصال هو (¬9) أن تكون بين المخصص والمخصص فترة من الزمان وانقطاع بينهما، وأما تقدم أحد اللفظين على الآخر في زمان واحد فليس ذلك PageV01P473 # بانفصال، بل ذلك أمر ضروري وهو الترتيب بالحقيقة الزمانية؛ لأن اجتماع حروف (¬1) أو (¬2) حرفين في زمان واحد محال، فقولك مثلا: زيد، فالزاء متقدم ثم الياء ثم الدال، وهذا الترتيب بالحقيقة الزمانية أمر ضروري (¬3)؛ لأن الكلام من المصادر السيالة فلا يوجد من الكلام حالة النطق إلا حرف واحد، ولا يقال: بين هذه الحروف انفصال بالزمان.