وقوله: (إن كان المخصص لفظيا) [معناه: أن اشتراط (¬8) انفصال المخصص عن المخصص في الزمان مشروط بأن يكون (¬9) المخصص لفظيا] (¬10).
وأما (¬11) إن كان المخصص غير لفظي وهو العقلي فلا يشترط فيه أن يكون PageV01P466 # منفصلا في الزمان؛ [لأن المخصص العقلي متصل في المعنى ولكنه منفصل في الجنس؛ لأن جنس العقلي (¬1) مخالف لجنس اللفظي (¬2) فالمخصص العقلي وإن كان متصلا في الزمان] (¬3) فهو منفصل في الجنس، فالمخصص اللفظي من جنس الألفاظ، والمخصص العقلي من جنس المعاني.
فذكر (¬4) المؤلف أن الدليل المخصص يشترط فيه الانفصال، إلا أن الانفصال يكون بشيئين:
تارة يكون بالزمان، وتارة يكون بالجنس.
فإن كان المخصص لفظيا (¬5) فالانفصال فيه بالزمان، وإن كان المخصص عقليا (¬6) فالانفصال فيه بالجنس.
وإلى هذين الشيئين اللذين يكون بهما الانفصال أشار المؤلف بقوله: (بدليل منفصل (¬7) في الزمان إن كان المخصص لفظيا، أو بالجنس إن كان عقليا).
فمثال المخصص اللفظي تقدم، وهو: قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل PageV01P467 # النساء والصبيان" تخصيصا لقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬1).
ومثال التخصيص بالعقل (¬2): قوله تعالى: {خالق كل شيء} (¬3)؛ لأن قوله (¬4): "خالق كل شيء" عام (¬5) يندرج فيه كل شيء؛ لأن لفظ الشيء يتناول ذات الله تعالى (¬6) وصفاته، لقوله تعالى: {قل أي شيء أكبر شهادة قل الله} (¬7)، ولكن خصص العقل ذات الله تعالى (¬8) وصفاته العلى (¬9).
ومثاله أيضا: قوله تعالى: {وهو على كل شيء قدير} (¬10) خصص العقل ذات الله تعالى (¬11) وصفاته العلى (¬12)، فإنه لا يقدر (¬13) على ذاته وصفاته القديمة؛ لأن القدرة لا تتعلق إلا بالجائز، ولا تتعلق بالواجب ولا PageV01P468 # بالمستحيل، فالله تعالى (¬1) هو (¬2) واجب الوجود، فقد خصص العقل ذات الله تعالى (¬3) وصفاته العلى (¬4) من هذا العموم.
قوله: (قبل تقرر حكمه) هذا متعلق بقوله: "إخراج (¬5) بعض"؛ تقديره: بشرط (¬6) أن يكون ذلك الإخراج قبل تقرر حكم العام بالعمل به، أي: قبل ثبوت العمل بحكم العام؛ لأن التخصيص لا يكون إلا قبل العمل بالعام؛ لأن المراد به البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه.
ويحتمل أن يعود الضمير في قوله: حكمه على البعض، في قوله: "إخراج بعض"، تقديره (¬7): قبل تقرر حكم ذلك البعض المخرج.
وقوله: (قبل تقرر حكمه) أي: قبل العمل بالعام، احترازا من النسخ؛ فإن الإخراج فيه يكون بعد العمل بالعام، وهذا أحد الفروق التي يفوق بها بين التخصيص والنسخ، كما بينه المؤلف في الفصل السابع من باب العموم والخصوص في قوله: الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء (¬8)، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى (¬9). PageV01P469
قوله: (فقولنا: أو ما يقوم مقامه احترازا من المفهوم (¬1) فإنه يدخله التخصيص).
ش: هذا بيان قوله في الحد: "أو ما يقوم مقامه" وقد تقدم بيانه.
واعترض قوله: (احترازا من المفهوم) بأن قيل: إنما يحترز (¬2) مما يراد خروجه ولا يحترز مما يراد دخوله، فإن المفهوم إنما يراد دخوله في الحد فكيف يحترز منه؟ (¬3).
أجيب (¬4) عنه بأن في الكلام حذف المضاف (¬5) تقديره: احترازا من خروج المفهوم [أي: احترازا من خروج المفهوم] (¬6) من الحد.