الفصل الثامن في التخصيص
شرع المؤلف [رحمه الله تعالى] (¬1) في بيان حقيقة التخصيص.
وهو مشتق من الاختصاص بالشيء وهو الانفراد به، وذلك أن الدليل المخصص يختص بالأفراد المخرجة من لفظ العموم (¬2) دون غيرها؛ فلأجل ذلك سمي (¬3) تخصيصا.
قوله: (الفصل الثامن في (¬4) التخصيص) تقديره: الفصل الثامن في بيان حقيقة التخصيص (¬5).
قوله: (وهو إخراج بعض يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه بدليل منفصل في (¬6) الزمان إن كان المخصص لفظيا، أو بالجنس إن كان عقليا قبل PageV01P461 # تقرر حكمه) (¬1).
ش: قوله: (إخراج) (¬2) [هذا (¬3) جنس يتناول (¬4)] (¬5) عند المؤلف ثلاثة أشياء وهي: التخصيص، والاستثناء، والنسخ، فلا بد من قيود تخرج الاستثناء والنسخ، وقد ذكرها المؤلف.
وقوله: (بعض يتناوله اللفظ العام) احترازا من إخراج الكل فإنه بعض وجوه النسخ، ولما كان التخصيص إخراج البعض من الكل قال الأصوليون: لا يستقيم التخصيص إلا فيما يستقيم توكيده بكل، وهو ما له أجزاء يصح افتراقها حسا أو حكما، وهذا موجود في اللفظ العام؛ لأن له شمولا.
وقوله: (أو ما يقوم مقامه) يعني أن التخصيص أيضا إخراج بعض ما يتناوله ما يقوم مقام اللفظ العام في إفادة العموم.
وقوله: (أو ما يقوم مقامه) ما موصولة بمعنى الذي، وهي واقعة على المعنى، وهي معطوفة على اللفظ العام الذي هو فاعل، فقوله: "يتناوله" تقديره: التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام، أو يتناوله المعنى PageV01P462 # الذي يقوم مقام اللفظ العام في إفادة العموم، وأراد بهذا المعنى الذي يقوم مقام اللفظ العام مفهوم المخالفة؛ لأن مفهوم المخالفة يقتضي سلب الحكم عن جميع المسكوت عنه، كما أن المنطوق يقتضي ثبوت الحكم لجميع المنطوق به.
مثال ذلك قوله عليه السلام: "إنما الماء من الماء" (¬1) هذا هو المنطوق به، معناه: إنما يجب الغسل بالماء من (¬2) وجود الماء الذي هو المني. PageV01P463
مفهومه: أنه لا يلزم (¬1) الغسل من القبلة، ولا من المباشرة، ولا من الملامسة، ولا من الجسة (¬2)، ولا من النظر، ولا من التفكير (¬3)، ولا من التكلم، ولا من إيلاج الحشفة، فهذا المفهوم يعم جميع المسكوت عنه.
ثم خصص عموم هذا المفهوم بقوله عليه السلام: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" (¬4).
قال المؤلف في الشرح: فإن السلب في المفهوم كعموم الثبوت في المنطوق، إلا أنه لا يسمى عموما (¬5) في الاصطلاح فلذلك قلت: أو ما يقوم PageV01P464 # مقامه (¬1).
قوله (¬2): (بدليل منفصل (¬3) في الزمان) هذا المجرور في قوله: "بدليل" (¬4) متعلق بالإخراج، أي: يكون الإخراج بدليل منفصل، يعني: أن يكون الدليل المخصص واردا بعد ورود (¬5) العام بحيث تكون الفترة بينهما كقوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء والصبيان" (¬6)؛ لأنه (¬7) ورد بعد PageV01P465 # نزول قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬1) بزمان طويل.
وقوله: (بدليل منفصل) احترازا من الإخراج بدليل متصل وهو الاستثناء؛ لأن الاستثناء (¬2) يجب اتصاله بالمستثنى منه على القول الصحيح، كما قاله (¬3) المؤلف في باب الاستثناء في قوله: ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة، خلافا لابن عباس رضي الله عنه (¬4).
قال الإمام: إن صح عنه (¬5) النقل يحمل على (¬6) ما إذا نوى عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك. انتهى نصه (¬7).