[وهذا معنى قول المؤلف: وهذا إذا كان محكوما به؛ أي: وهذا التفصيل PageV01P456 # المذكور بين الأزمنة الثلاثة إنما هو فيما إذا كان المعنى المشتق منه محكوما به على الشيء (¬1)] (¬2).
قوله: (وأما إذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقا نحو: اقتلوا المشركين).
ش: يعني أن المعنى المشتق منه لو كان (¬3) متعلق الحكم - بفتح اللام في (¬4) المتعلق - أي: علة الحكم أي بدوران (¬5) الحكم معه وجودا وعدما، فهو حقيقة مطلقا أي إطلاقا في الأزمنة الثلاثة، فلا يوصف بالمجاز لا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحال.
مثله المؤلف بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬6) وذلك أن الشرك في هذا المثال هو علة الحكم وليس بمحكوم له وإنما المحكوم به هو القتل.
ومثاله أيضا: قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (¬7)، وقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} (¬8).
فالمحكوم به في هاتين (¬9) الآيتين هو القطع والجلد، وأما السرقة والزنا PageV01P457 # فهما علتا الحكم وليسا (¬1) بمحكوم بهما (¬2)؛ إذ لم يحكم الله تعالى بشرك أحد في آية الشرك، ولا بسرقة أحد في آية السرقة، ولا بزنا أحد في آية الزنا (¬3).
قوله: (هذا (¬4) إذا كان محكوما به ...) إلى آخره.
ولولا هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف في المعنى القائم بالمحل بين أن يكون محكوما به وبين أن يكون علة الحكم، لتعذر الاستدلال بكثير من الآيات والأحاديث (¬5) [على الأحكام] (¬6) بالنسبة إلى زماننا هذا (¬7)؛ لأن زماننا مستقبل بالنسبة إلى زمان الخطاب.
فيجب حينئذ (¬8) أن تكون جميع الصفات الواقعة في زماننا مجازا، فيكون قوله تعالى (¬9): {فاقتلوا المشركين} (¬10)، وقوله: {الزانية والزاني} (¬11)، وقوله (¬12): {والسارق والسارقة} (¬13)، لا يتناول إلا من وجد في زمان PageV01P458 # القرآن (¬1) ولا يتناول من سيأتي إلا بطريق (¬2) المجاز، والأصل عدم المجاز فيتعذر الاستدلال بهذه الآيات (¬3) وأمثالها (¬4) على ثبوت أحكامها في زماننا؛ إذ للمخالف أن يقول: الأصل عدم التجوز (¬5)، وذلك خلاف الإجماع؛ فإن العلماء يستدلون (¬6) على ثبوت (¬7) الأحكام في كل (¬8) زمان بهذه الآيات (¬9) وغيرها، فهي حقيقة لا مجاز؛ لأن هذه المعاني علة صلة الحكم وليست محكوما بها (¬10).
... PageV01P459