ش: هذا هو المطلب السابع في الاشتقاق الذي يعرف به المجاز والحقيقة (¬12).
وحقيقة الاشتقاق (¬13): تصوير بنية من بنية لتدل الثانية على ما دلت عليه PageV01P452 # الأولى وزيادة (¬1).
قال المؤلف في الشرح: المراد بالاشتقاق باعتبار قيام المعنى في أحد الأزمنة الثلاثة، إنما هو الاشتقاق من المصادر، كاسم الفاعل نحو: ضارب، واسم المفعول نحو: مضروب، وأفعل التفضيل، نحو: زيد أكرم من عمرو، واسم الزمان أو المكان (¬2)، نحو: مضرب، ومقتل، ومخرج، واسم الآلة نحو: المروحة، والمدهن، والمسعط، واسم الهيئة نحو: الجلسة والعمة، وأما الفعل الماضي فإنه مشتق وهو حقيقة في الماضي دون غيره، وكذلك لفظ الأمر والنهي فإنه حقيقة في المستقبل دون غيره، وليس في هذه الأمثلة (¬3) خلاف؛ بل (¬4) ذلك خاص بما ذكرته من الصيغ. انتهى نصه (¬5).
قوله: (فإن كان الاشتقاق (¬6) باعتبار قيامه في الاستقبال).
معناه: فإن كان الاشتقاق بالنسبة إلى قيام المعنى بالمحل في زمان (¬7) مستقبل (¬8) فإن ذلك مجاز إجماعا؛ لأن المعنى لا وجود له في هذا المحل PageV01P453 # أصلا لا في الماضي ولا في الحال، فلذلك وقع عليه الإجماع؛ لأنه معنى سيقوم بالمحل.
مثله المؤلف بتسمية العنب (¬1) خمرا، ومنه قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} (¬2) أي: عنبا، ومثاله أيضا: تسمية الحي ميتا؛ لأنه سيموت، ومنه قوله تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون (30) ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون} (¬3).
قوله (¬4): (أو باعتبار قيامه في الحال فهو حقيقة إجماعا).
أي: إذا كان اشتقاق اللفظ من المعنى القائم بالمحل بالنسبة إلى قيامه في زمان الحال فهو حقيقة إجماعا؛ لأنه وصف موجود بالموصوف في الحال؛ لأجل (¬5) ذلك وقع عليه الإجماع أيضا.
مثله المؤلف: بتسمية الخمر خمرا، ومثاله أيضا: تسمية الحي حيا، وتسمية الميت ميتا.
وقوله: (أو باعتبار قيامه في الماضي ففي كونه حقيقة أو مجازا مذهبان: أصحهما المجاز).
أي: إذا كان اشتقاق اللفظ (¬6) من المعنى القائم بالمحل في الزمان الماضي PageV01P454 # وهو معدوم في زمان الاشتقاق ففي هذا قولان.
وسبب الخلاف في هذا: هل (¬1) يشترط بقاء المعنى المشتق منه أو لا يشترط بقاؤه؟
فمن اشترط (¬2) بقاءه قال: هو مجاز لعدم بقائه في الحال وهو مذهب الجمهور.
ومن (¬3) لم يشترط بقاءه قال: هو حقيقة لوجوده قبل، وهو مذهب ابن سيناء (¬4) من الفلاسفة، وأبي هاشم، وأبيه (¬5) من (¬6) المعتزلة.
ومثال هذا: تسمية الخمر عنبا، ومثاله أيضا: تسمية الإنسان نطفة.
وقوله: (أصحهما المجاز).
دليل الأصح: صحة النفي؛ لأن النفي من خواص المجاز؛ لأنك (¬7) PageV01P455 # تقول لمن وقع منه الضرب في الماضي: هذا ليس بضارب في الحال (¬1).
ودليل من قال بأنه حقيقة إجماع أهل العربية على صحة هذا: أضارب أمس، والأصل الحقيقة.
وأجيب عنه: بأن إطلاق الضارب عليه مجازا كما يقال: هذا ضارب غدا بإجماع.
قوله: (وهذا إذا كان محكوما به، وأما إذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقا).
ش: المراد بهذا الكلام تلخيص محل النزاع والتفصيل المذكور (¬2)، فذكر في هذا الكلام: أن المعنى المذكور الذي فيه التفصيل بين الأزمنة الثلاثة، إنما هو في المعنى الذي هو محكوم به على الشيء (¬3) نحو قولك: زيد سارق، أو زيد زان، أو زيد مرتد، أو زيد قاتل، أو زيد مشرك (¬4) وغير ذلك؛ لأن الزنا والسرقة والارتداد (¬5) والقتل والشرك هي أوصاف محكوم بها على زيد في هذه الأمثلة المذكورة، ففي هذا يكون التفصيل المتقدم في الاشتقاق باعتبار الأزمنة الثلاثة.