رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

يعني أن كل ذات اتصفت بصفة ما يوجب ذلك المعنى [لتلك الذات شيئين:

أحدهما: أن يشتق لتلك الذات لفظ من لفظ ذلك المعنى.

والثاني: أنه لا يجوز أن يشتق لفظ من لفظ ذلك المعنى] (¬4) لغير تلك الذات.

فهذان أمران:

أحدهما: وجوب (¬5) الاشتقاق.

والآخر: امتناع الاشتقاق.

مثال ذلك: [أن] (¬6) من قام به العلم (¬7) أي: من اتصف بالعلم يجب أن PageV01P448 # يسمى: عالما، ومن اتصف بالقدرة وجب (¬1) أن يسمى: قادرا، ومن قام به البياض يجب (¬2) أن يسمى: أبيض، ومن قام به السواد يجب (¬3) أن يسمى: أسود، ومن قام به الكلام يجب (¬4) أن يسمى: متكلما، ومن قامت (¬5) به الحياة يجب (¬6) أن يسمى: حيا، إلى غير ذلك.

[ولا يجوز أن يسمى المحل الذي لم يقم به العلم: عالما، وكذلك لا يجوز أن يسمى المحل الذي لم تقم به القدرة قادرا، وكذلك لا يجوز أن يسمى المحل الذي لم يقم به البياض: أبيض، وكذلك لا يجوز أن يسمى المحل الذي لم يقم به السواد: أسود، وكذلك لا يجوز أن يسمى المحل الذي لم تقم به الحياة: حيا، وكذلك لا يجوز أن يسمى المحل الذي لم يقم به الكلام متكلما] (¬7).

وهذا الذي حررناه (¬8) هو معنى قول المؤلف في الشرح: قيام المعاني بمحالها (¬9) يوجب أحكامها لمحالها واستحقاق ألفاظ تلك الأحكام (¬10). PageV01P449

وقوله (¬1): (خلافا للمعتزلة في الأمرين).

ش: [يعني بالأمرين: وجوب الاشتقاق للذات (¬2) التي (¬3) قام بها (¬4) المعنى، ومنع (¬5) الاشتقاق للذات التي لم يقم بها المعنى، ولكن خلاف المعتزلة (¬6) في هذين الأمرين] (¬7) مخصوص بصفات (¬8) الله [تبارك وتعالى] (¬9).

فإن المعتزلة قالوا: كلم (¬10) الله عز وجل نبيه موسى بن عمران بكلام خلقه في الشجرة فسمعه منها، فقد قام الكلام بالشجرة، ومع ذلك لم تسم متكلمة، وقالوا: لم يقم الكلام بذات (¬11) الله (¬12) عز وجل ومع ذلك سمي متكلما لقوله تعالى: {وكلم الله موسى تكليما} (¬13)، ولم يقل: وكلمت الشجرة موسى (¬14) وهكذا (¬15) يقولون، تعالى الله عن قولهم في جميع صفات PageV01P450 # الباري جل وعلا؛ لأنهم أنكروا جميع صفات الله [تبارك وتعالى] (¬1)، وقالوا: لم تقم به صفة البتة، وقالوا: سمي الله جل جلاله بعالم وقادر ومريد ومتكلم وغير ذلك من غير علم ولا قدرة ولا إرادة ولا كلام قائم به (¬2).

قال المؤلف في الشرح: فهذا موطن الخلاف، وأما ما في العالم من الألوان والطعوم وغيرها فلم أر لهم (¬3) خلافا وما (¬4) أخالهم يخالفون فيه (¬5).

قوله: (الألوان) مثاله (¬6): الأسود والأبيض لمحل قائم به السواد أو البياض (¬7).

وقوله (¬8): (الطعوم) مثاله: الحلو والمر لمحل قام به الحلاوة والمرارة (¬9).

و (¬10) قوله: (وغيرهما) مثاله: ضارب وقاتل لمن قام به الضرب أو القتل.

واستدل المعتزلة على مذهبهم: بأنه اشتق ضارب وقاتل للفاعل، مع أن الضرب والقتل قائمان بغيرهما وهو المضروب والمقتول. PageV01P451

وأجيب عن ذلك: بأن الضرب والقتل هو التأثير وهو قائم بالفاعل، وأما الذي قام بالمفعول فهو الأثر.

قوله: (فإن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فهو مجاز إجماعا، نحو: تسمية العنب خمرا (¬1) [أو باعتبار قيامه (¬2)] (¬3) في الحال فهو حقيقة إجماعا نحو: تسمية الخمر خمرا، أو باعتبار قيامه (¬4) في (¬5) الماضي، ففي (¬6) كونه حقيقة أو مجاز مذهبان (¬7): أصحهما (¬8) المجاز (¬9)، و (¬10) هذا إذا كان محكوما به، و (¬11) أما إذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقا نحو: اقتلوا المشركين).

— পৃষ্ঠা ৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।