رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ٦٩٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [مقدمة المؤلف]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

قال [أبو عبد الله الزبيدي (¬1)] (¬2) - فى مختصر العين -: العصبة ما بين العشرة إلى الأربعين, وكذلك العصابة. انتهى (¬3).

وقال صاحب فقه اللغة في ترتيب جماعات (¬4) الناس وتدريجها من القلة إلى الكثرة: نفر، ورهط, ولمة، وشرذمة، ثم جيل (¬5) , وعصبة، وطائفة ثم ثبة، وثلة، وفوج، وفرقة. انتهى (¬6).

فالفرقة إذا أكثر من العصبة (¬7) ومن الطائفة، فمن فسر الفرقة في كلام المؤلف بالطائفة فقد أخطأ الحقيقة، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} (¬8) فالفرقة أكثر من الطائفة. PageV01P049

وقوله (¬1): (وصلواته (¬2) الطيبات الزاكيات على أفضل المخلوقات):

لما ذكر المؤلف الثناء على الله تبارك وتعالى شكرا منه على إنعامه، أردف ذلك بالصلاة على محمد عليه السلام؛ لأن شأن الخطب (¬3) أن يبدأ فيها بالثناء على الله تعالى (¬4)، ثم يثنى فيها بالصلاة على محمد عليه السلام.

والصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬5) ها هنا فيها (¬6) خمسة مطالب:

ما حكمها؟ و (¬7) ما الأصل فيها؟ وما أقسامها؟ وما موضع استحبابها؟ وكراهيتها؟ ومن (¬8) الذي يصلى عليه (¬9)؟

أما حكمها ففيها (¬10) أربعة مذاهب:

قال مالك (¬11): واجبة مرة في العمر، وهي سنة في الصلاة. PageV01P050

وقال الشافعي (¬1)، وابن المواز (¬2) من أصحاب المذهب (¬3): واجبة في كل صلاة. PageV01P051

وقال أبو حنيفة (¬1): واجبة عند كل سماع ذكره، هذه المذاهب الثلاثة مشهورة (¬2).

المذهب الرابع: يجب الإكثار من الصلاة عليه من غير تحديد، ما لم تبلغه المشقة في ذلك، [هذه المذاهب ذكرها القاضي عياض في الشفا (¬3)] (¬4).

وأما الأصل فيها: فالكتاب والسنة والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} (¬5).

والأمر ها هنا محمول (¬6) على الوجوب باتفاق. PageV01P052

ودليل السنة: قوله عليه السلام: "البخيل ثم البخيل من ذكرت عنده فلم (¬1) يصل علي"، وفي بعضها: "البخيل ثم البخيل (¬2) من سمع بذكري ولم يصل علي" (¬3). وقوله عليه السلام (¬4): "رغم أنف رجل ذكرت (¬5) عنده فلم يصل علي" (¬6). [ومنه قوله عليه السلام (¬7): "لا صلاة لمن لم يصل علي (¬8) " (¬9). PageV01P053

وقوله عليه السلام (¬1): "كل صلاة لم يصل علي فيها فهي غير مقبولة" (¬2)] (¬3).

ومنه قوله عليه السلام (¬4): "أيما مجلس اجتمع (فيه) (¬5) قوم ولم يصلوا علي إلا كان عليهم حسرة وندامة يوم القيامة" (¬6). وفي بعضها: "إلا كان ذلك PageV01P054 # المجلس أنتن من جيفة" (¬1).

والإجماع منعقد على مشروعية الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام (¬2).

وأما أقسامها فهي ثلاثة أقسام:

الصلاة من الله، والصلاة من الملائكة، والصلاة من العباد.

فالصلاة من الله (¬3) على من صلى عليه معناها: الرحمة.

والصلاة من الملائكة على من صلوا عليه معناها: الدعاء والاستغفار.

والصلاة من العباد (¬4) على محمد عليه السلام (¬5): عبادة (¬6). PageV01P055

ومنهم من جعل الصلاة ها هنا على أربعة أقسام:

الصلاة من الله على محمد عليه السلام (¬1)، والصلاة من الله على غير محمد عليه السلام (¬2)، والصلاة من الملائكة، والصلاة من العباد.

— صفحة ٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।