رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

ومنه قوله تعالى أيضا (¬4): {ومكروا ومكر الله} (¬5) ومنه قوله تعالى: {يخادعون الله وهو خادعهم} (¬6). PageV01P417

ومنه قوله تعالى أيضا (¬1): {إنما نحن مستهزئون (14) الله يستهزئ بهم} (¬2) فإطلاق اللفظ الثاني في جميع ذلك مجاز من باب مقابلة أحد الضدين بالآخر.

ومثاله أيضا: قولهم (¬3): قاتله (¬4) الله ما أحسن ما (¬5) قال، أطلق الدعاء عليه على الدعاء له.

وأما إطلاق الشيء على بدله فمثاله: قولهم: فلان أكل الدم إذا أكل الدية، فأطلق الدم على الدية لأنها بدل الدم.

وأما إطلاق آلة الشيء عليه، فمثاله: قوله تعالى حكاية عن إبراهيم PageV01P418 # عليه السلام: {واجعل لي لسان صدق في الآخرين} (¬1) أي: ذكرا حسنا، فأطلق اللسان على الذكر لأن اللسان آلة الذكر.

وأما التقديم والتأخير فمثاله: قوله تعالى: {والذي أخرج المرعى (4) فجعله غثاء أحوى} (¬2) [تقديره: والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء] (¬3).

وهذه (¬4) الأنواع المذكورة هي الحاصرة (¬5) لأنواع المجاز ولكن في بعضها تداخل كحذف المضاف (¬6) أو المضاف إليه، فإنهما داخلان في النقصان؛ لأن النقصان أو الحذف يعم ذلك فتأمل ذلك.

هذا ما يتعلق بقول (¬7) المؤلف (¬8): [لعلاقة بينهما].

وقال بعضهم (¬9): حاصل (¬10) المجاز أربعة أقسام: PageV01P419

الزيادة، والنقصان، والتقديم والتأخير، والاستعارة.

مثال (¬1) الزيادة: قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} (¬2) , وقوله تعالى: {فبما نقضهم ميثاقهم} (¬3)، لأن ما زائدة.

ومثال (¬4) النقصان: قوله تعالى: {واسأل القرية} (¬5).

ومثال التقديم والتأخير: قوله تعالى: {والذي أخرج المرعى (4) فجعله غثاء أحوى} (¬6).

ومثال الاستعارة: الأسد للرجل الشجاع، [والحمار للرجل البليد (¬7). وهذا الحصر أقرب من الأول] (¬8).

ومنه: قوله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} (¬9)؛ لأن PageV01P420 # الصلاة لا تنهى في الحقيقة.

وقوله تعالى: {بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين} (¬1)؛ لأن الإيمان لا يأمر في الحقيقة.

وقوله تعالى: {جناح الذل} (¬2)؛ لأن الذل لا جناح له في الحقيقة.

وقوله تعالى: {جدارا يريد أن ينقض} (¬3)؛ لأن الإرادة لا تصح من الجدار (¬4) في الحقيقة.

وهو كثير في القرآن (¬5). PageV01P421

وقوله: (وهو منقسم (¬1) بحسب الوضع (¬2) إلى أربعة: مجاز (¬3) لغوي كاستعمال (¬4) الأسد في الرجل الشجاع، وشرعي كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء، وعرفي عام (¬5) كاستعمال لفظ الدابة في مطلق ما اتصف (¬6) بالدبيب، وخاصي (¬7) كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس).

ش: هذا هو المطلب الرابع: في أقسام المجاز.

فاعلم أن المؤلف - رحمه الله - قسم المجاز باعتبارات ثلاثة:

قسمه أولا: باعتبار [الوضع] (¬8).

ثم قسمه ثانيا: باعتبار الموضوع له.

ثم قسمه ثالثا: باعتبار هيئته.

قوله: (وهو ينقسم بحسب [الوضع] (¬9) إلى أربعة) ومراده PageV01P422 # ها هنا (¬1) [بالوضع] (¬2): اللغة، والشرع، والعرف العام، والعرف الخاص، [فالوضع] (¬3) إذا أربعة أشياء (¬4).

وإنما كان أقسام المجاز أربعة؛ لأنها مقابلة لأقسام الحقيقة، وذلك أن لفظ الصلاة مثلا: إذا استعمل في الدعاء كان حقيقة لغوية مجازا شرعيا؛ لأنه استعمل في غير ما وضع له باعتبار الوضع الشرعي وإن استعمل في الأفعال المخصوصة، كان حقيقة شرعية مجازا لغويا.

— পৃষ্ঠা ৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।