ومنه قوله تعالى أيضا (¬4): {ومكروا ومكر الله} (¬5) ومنه قوله تعالى: {يخادعون الله وهو خادعهم} (¬6). PageV01P417
ومنه قوله تعالى أيضا (¬1): {إنما نحن مستهزئون (14) الله يستهزئ بهم} (¬2) فإطلاق اللفظ الثاني في جميع ذلك مجاز من باب مقابلة أحد الضدين بالآخر.
ومثاله أيضا: قولهم (¬3): قاتله (¬4) الله ما أحسن ما (¬5) قال، أطلق الدعاء عليه على الدعاء له.
وأما إطلاق الشيء على بدله فمثاله: قولهم: فلان أكل الدم إذا أكل الدية، فأطلق الدم على الدية لأنها بدل الدم.
وأما إطلاق آلة الشيء عليه، فمثاله: قوله تعالى حكاية عن إبراهيم PageV01P418 # عليه السلام: {واجعل لي لسان صدق في الآخرين} (¬1) أي: ذكرا حسنا، فأطلق اللسان على الذكر لأن اللسان آلة الذكر.
وأما التقديم والتأخير فمثاله: قوله تعالى: {والذي أخرج المرعى (4) فجعله غثاء أحوى} (¬2) [تقديره: والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء] (¬3).
وهذه (¬4) الأنواع المذكورة هي الحاصرة (¬5) لأنواع المجاز ولكن في بعضها تداخل كحذف المضاف (¬6) أو المضاف إليه، فإنهما داخلان في النقصان؛ لأن النقصان أو الحذف يعم ذلك فتأمل ذلك.
هذا ما يتعلق بقول (¬7) المؤلف (¬8): [لعلاقة بينهما].
وقال بعضهم (¬9): حاصل (¬10) المجاز أربعة أقسام: PageV01P419
الزيادة، والنقصان، والتقديم والتأخير، والاستعارة.
مثال (¬1) الزيادة: قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} (¬2) , وقوله تعالى: {فبما نقضهم ميثاقهم} (¬3)، لأن ما زائدة.
ومثال (¬4) النقصان: قوله تعالى: {واسأل القرية} (¬5).
ومثال التقديم والتأخير: قوله تعالى: {والذي أخرج المرعى (4) فجعله غثاء أحوى} (¬6).
ومثال الاستعارة: الأسد للرجل الشجاع، [والحمار للرجل البليد (¬7). وهذا الحصر أقرب من الأول] (¬8).
ومنه: قوله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} (¬9)؛ لأن PageV01P420 # الصلاة لا تنهى في الحقيقة.
وقوله تعالى: {بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين} (¬1)؛ لأن الإيمان لا يأمر في الحقيقة.
وقوله تعالى: {جناح الذل} (¬2)؛ لأن الذل لا جناح له في الحقيقة.
وقوله تعالى: {جدارا يريد أن ينقض} (¬3)؛ لأن الإرادة لا تصح من الجدار (¬4) في الحقيقة.
وهو كثير في القرآن (¬5). PageV01P421
وقوله: (وهو منقسم (¬1) بحسب الوضع (¬2) إلى أربعة: مجاز (¬3) لغوي كاستعمال (¬4) الأسد في الرجل الشجاع، وشرعي كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء، وعرفي عام (¬5) كاستعمال لفظ الدابة في مطلق ما اتصف (¬6) بالدبيب، وخاصي (¬7) كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس).
ش: هذا هو المطلب الرابع: في أقسام المجاز.
فاعلم أن المؤلف - رحمه الله - قسم المجاز باعتبارات ثلاثة:
قسمه أولا: باعتبار [الوضع] (¬8).
ثم قسمه ثانيا: باعتبار الموضوع له.
ثم قسمه ثالثا: باعتبار هيئته.
قوله: (وهو ينقسم بحسب [الوضع] (¬9) إلى أربعة) ومراده PageV01P422 # ها هنا (¬1) [بالوضع] (¬2): اللغة، والشرع، والعرف العام، والعرف الخاص، [فالوضع] (¬3) إذا أربعة أشياء (¬4).
وإنما كان أقسام المجاز أربعة؛ لأنها مقابلة لأقسام الحقيقة، وذلك أن لفظ الصلاة مثلا: إذا استعمل في الدعاء كان حقيقة لغوية مجازا شرعيا؛ لأنه استعمل في غير ما وضع له باعتبار الوضع الشرعي وإن استعمل في الأفعال المخصوصة، كان حقيقة شرعية مجازا لغويا.