قوله: (والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بينهما في العرف الذي وقع به التخاطب) (¬8).
ش: هذا هو المطلب الثالث في حقيقة المجاز وفيه ثلاث (¬9) أبحاث: PageV01P398
الأول: في اشتقاقه.
والثاني: في وزنه.
والثالث: في إطلاقه على معناه هل هو حقيقة أو مجاز؟.
فأما اشتقاق المجاز (¬1) فهو مشتق من الجواز الذي هو العبور، والتعدي؛ لأنك (¬2) تقول: جزت كذا وجزت الوادي أي عبرته.
وسمي المجاز مجازا؛ لأنه تجوز به (¬3) عن موضوعه (¬4).
وأما وزنه (¬5): فهو مفعل بفتح العين، فأصله مجوز، ثم نقلت فتحة العين إلى الفاء، فيقال: تحرك حرف العلة في الأصل وانفتح ما قبله في الحال فقلب (¬6) ألفا فصار مجازا.
وأما إطلاقه على معناه عرفا، هل هو حقيقة أو مجاز؟
فهو حقيقة عرفية مجاز لغوي فإنه (¬7) في اللغة اسم لزمان العبور أو مكانه أو مصدره، [ثم نقلوه من محل الوضع إلى محل التجوز.
فتبين بهذا أنه مجاز لغوي من وجهين: PageV01P399
أحدهما: أن الجواز إنما يستعمل حقيقة في الأجسام واستعماله في الألفاظ مجاز.
الوجه الثاني: أن المجاز حقيقة في زمان العبور أو مكانه أو مصدره] (¬1) واستعماله في غير هذه الثلاثة مجاز لغوي، فتبين بما ذكرنا أن المجاز حقيقة عرفية مجاز لغوي.
قوله: (والمجاز استعمال اللفظ) صوابه: اللفظ المستعمل؛ لأن المحكوم عليه بأنه مجاز هو اللفظ الموصوف بالاستعمال لا نفس الاستعمال (¬2) كما قلناه في الحقيقة (¬3).
قوله: (في غير مما وضع له) احترازا من الحقيقة.
وقوله: (في العرف الذي وقع به التخاطب) أي: في الاصطلاح الذي يحصل به التخاطب بين أهله.
وهذا العرف المذكور ها هنا يندرج فيه المجازات الأربعة، وهي: المجاز اللغوي، والمجاز الشرعي، والمجاز العرفي العام، والمجاز العرفي الخاص، فلو سكت (¬4) المؤلف عن قوله في العرف الذي وقع به التخاطب، [لما اندرج في حده، إلا المجاز اللغوي خاصة؛ ولأجل هذا زاد عليه في العرف الذي PageV01P400 # وقع به التخاطب] (¬1) كما تقدم لنا في حد الحقيقة.
وقوله: (لعلاقة بينهما) (¬2) أي لأجل نسبة ومشابهة، بين المحلين: محل الحقيقة ومحل المجاز.
و (¬3) قوله: (لعلاقة بينهما) احترازا من النقل؛ لأنه وضع اللفظ في غير ما وضع له من غير علاقة بينهما.
مثاله: لفظ جعفر, فإنه موضوع في اللغة للنهر الصغير ثم نقل إلى تسمية المولود به من غير علاقة (¬4) بين النهر الصغير والولد.
قوله (¬5): (لعلاقة بينهما (¬6)) فيه حذف صفة تقديره: لعلاقة ظاهرة؛ إذ ليس كل علاقة تعتبر في المجاز، فلا يعتبر إلا العلاقة الظاهرة ولا تعتبر (¬7) الخفية؛ ولأجل هذا لا يسمى أبخر الفم: بالأسد مع اشتراكهما في البخر؛ لأن هذه العلاقة خفية غير ظاهرة في الأسد.
قال المؤلف في الشرح: يشترط في العلاقة أن يكون لها اختصاص وشهرة ولا يكتفى بمجرد الارتباط كيف كان، ولو فتح هذا الباب لصح التجوز بكل شيء إلى كل شيء، وقد نصوا على منعه، فلا يصلح استعمال لفظ السماء PageV01P401 # في الأرض، ولا بالعكس تجوزا مع أنها تلازمها وتقابلها، والملازمة أحد أقسام العلاقة لكن المعتبر الملازمة الخاصة كملازمة الراوية (¬1) للجمل الحامل. انتهى نصه (¬2) (¬3).
قال أبو القاسم الشيرازي (¬4) في فك (¬5) الرموز في نشر الكنوز على شرح كتاب ابن الحاجب (¬6): اعلم أن العلماء قد حصروا العلاقة بالاستقراء في خمسة وعشرين نوعا: