وأما إطلاق الحقيقة على معناها في العرف هل هو حقيقة أو مجاز فهو PageV01P385 # حقيقة عرفية، مجاز لغوي.
قوله: (فالحقيقة استعمال اللفظ) أي فحقيقة (¬1) الحقيقة (¬2) استعمال اللفظ فيما وضع له؛ أي هي إطلاق اللفظ في المسمى (¬3) الذي وضع له ذلك اللفظ احترازا من استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهو المجاز إن كانت فيه (¬4) علاقة، أو النقل إن لم تكن فيه علاقة كما سيأتي في بيان الفرق بين المجاز والنقل (¬5).
وقوله (¬6): (في العرف الذي وقع به التخاطب) أي: في الاصطلاح (¬7) الذي وقع به التخاطب بين أربابه.
والعرف المذكور ها هنا يندرج فيه الأعراف الأربعة (¬8) وهي الحقائق الأربع؛ لأن كل واحد من الأعراف الأربعة يقع به التخاطب بين أربابه؛ لأن العرف اللغوي يحصل به التخاطب بين أهل الشرع، والعرف العام يحصل به التخاطب بين أهله، والعرف الخاص يحصل به التخاطب بين أهله. PageV01P386
قال المؤلف في الشرح: قولي في العرف الذي وقع به التخاطب، يشمل الحقائق الأربع: اللغوية، والشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة، ولو اقتصرت على قول استعمال اللفظ فيما وضع له لكان الحد لا يتناول إلا الحقيقة اللغوية خاصة (¬1).
وقال غيره: الحقيقة هي اللفظ المستعمل (¬2) في موضوعه (¬3) الأول (¬4).
فعلى (¬5) هذا القول تكون: الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة، والأسماء (¬6) العرفية العامة (¬7) كالدابة للحمار، والأسماء (¬8) الخاصة كالجوهر للمتحيز [الذي لا يقبل القسمة] (¬9): مجازات راجحة لا حقائق، وأما على قول المؤلف فتكون حقائق (¬10).
قوله: (استعمال اللفظ) صوابه: المستعمل (¬11)؛ لأن الحقيقة (¬12) هي الموصوفة باللفظ المستعمل، فالمحكوم عليه بأنه حقيقة أو مجاز هو اللفظ PageV01P387 # الموصوف بالاستعمال (¬1) لا نفس الاستعمال، قاله (¬2) المؤلف (¬3).
وهذه الحقيقة التي حدها المؤلف هي أحد معنيي الحقيقة في العرف؛ لأنها (¬4) تطلق الحقيقة على ذات الشيء، وعلى اللفظ المستعمل في موضوعه، فحد المؤلف المعنى المقابل للمجاز؛ إذ (¬5) كلامه في هذا الفصل في الحقيقة المقابلة للمجاز.
قوله: (وهي أربعة: لغوية كاستعمال لفظ (¬6) الإنسان في الحيوان الناطق، وشرعية كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة، وعرفية عامة كاستعمال لفظ الدابة في الحمار، وخاصة (¬7) كا (¬8) ستعمال [لفظ] (¬9) الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل القسمة).
ش: هذا هو المطلب الثاني (¬10) في أقسام الحقيقة.
قوله: (وهي (¬11) أربعة) أي (¬12) و (¬13) الحقيقة المذكورة أربعة أقسام، PageV01P388 # [و] (¬1) هذه الحقائق الأربع هي تفسير للعرف الذي (¬2) وقع به التخاطب.
وبيان انحصار العرف المذكور في هذه الأربع: أن الواضع إما أن يتعين أو لا يتعين، فإن تعين (¬3) فإن كان واضع اللغة: فهي حقيقة لغوية، وإن كان واضع الشرع: فهي حقيقة شرعية، وإن لم يتعين الواضع: فهي عرفية عامة أو خاصة.
قوله (¬4): (وهي أربعة) أي وأقسام العرف المذكور أربعة.
وقوله: (لغوية) أي أحد الأقسام حقيقة لغوية، أو نقول أي (¬5) من الأقسام الأربعة حقيقة لغوية مثلها بقوله: كاستعمال الإنسان (¬6) في الحيوان الناطق (¬7)؛ لأنه موضوعه لغة (¬8).
ومثاله أيضا: استعمال لفظ الفرس في: الحيوان الصاهل, واستعمال لفظ الحمار في: الحيوان الناهق، واستعمال لفظ الكلب في: الحيوان النابح, وغير ذلك من سائر الأسماء المستعملة في مسمياتها اللغوية.