و (¬5) قوله: (أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر).
الإسناد معناه: ضم أحد اللفظين إلى الآخر على جهة الاستقلال بالفائدة.
فالمسمى الأول في كلام المؤلف يصدق على الاسم والفعل. PageV01P378
وأما المسمى الآخر فلا يصدق إلا على الاسم، ولا يصدق على الفعل.
ويبان ذلك أن الاسم يسند ويسند إليه، وأما الفعل فإنه يسند ولا يسند إليه.
مثال إسناد الاسم إلى الاسم: زيد قائم كما مثله المؤلف.
ومثال إسناد الفعل إلى الاسم: قام زيد.
وقوله: (أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر) احترازا من لفظين أو أكثر إذا لم يسند أحدهما إلى الآخر (¬1)، كقولك: زيد عمرو؛ إذ لا ربط (¬2) بينهما، وقولك (¬3): زيد عمرو بكر.
و (¬4) قوله: (إسنادا يقبل الصدق والكذب) احترازا من الإسناد الذي لا يقبلهما وهو الإسناد بالإضافة أو بالصفة.
مثال الإسناد بالإضافة: غلام زيد.
ومثال الإسناد بالصف: رجل صالح (¬5).
وقوله: (الصدق والكذب)، وها هنا أربعة ألفاظ وهي: الصدق، والكذب، والتصديق، والتكذيب.
قال المؤلف في الشرح في باب الخبر: الصدق عبارة عن مطابقة الخبر PageV01P379 # للمخبر عنه، و (¬1) الكذب عبارة عن مخالفة الخبر للمخبر عنه، والتصديق عبارة عن الإخبار عن كون الخبر صدقا، والتكذيب عبارة عن الإخبار عن كون الخبر كذبا، فالصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلقه، وهما عديمتان لا وجود لهما في الأعيان، وإنما وجودهما في الأذهان.
والتصديق والتكذيب خبران وجوديان في الأعيان مسموعان (¬2).
فظهر الفرق بين الصدق والتصديق، وبين الكذب والتكذيب.
قوله: (لذاته) أي: لأجل ذات الإسناد أي لنفس الإسناد، فالضمير (¬3) في قوله: (لذاته) عائد على الإسناد، ويحتمل أن يعود على الخبر، وهما واحد في المعنى، يعني أن الخبر يقبل الصدق والكذب، لذاته لا (¬4) لعارض (¬5)؛ لأن الخبر من حيث هو خبر يقبل الصدق والكذب مع قطع النظر عما يعرض له من جهة المخبر به، أو من جهة المخبر عنه، وذلك أن خبر المعصوم كخبر الله، وخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬6)، وخبر مجموع الأمة لا يقبل إلا الصدق، ولا يقبل الكذب، وكذلك (¬7) الخبر على وفق الضرورة لا يقبل إلا الصدق، ولا يقبل الكذب.
كقولك: الواحد نصف الاثنين، ولكن ذلك بالنظر إلى جهة المخبر؛ لأنه PageV01P380 # إنما جاء امتناع القبول للكذب (¬1) في هذه الأمثلة من جهة المخبر والمخبر عنه.
وقولك: الواحد نصف العشرة لا يقبل إلا الكذب؛ لأنه خبر على خلاف الضرورة، فلا يقبل الصدق، ولكن ذلك من جهة المخبر عنه، لا من جهة الخبر (¬2) بنفسه (¬3)، وذلك أن جهة المخبر والمخبر عنه أمر عارض للخبر، وليس بوصف ذاتي له، ولا تنافي بين اقتضاء الشيء بالذات، وبين تخلفه (¬4) لعارض، كالعالم فإنه من حيث ذاته جائز، ومن حيث تعلق علم الله تعالى وإرادته بإيجاده واجب.
قوله: (والخبر هو اللفظ الموضوع ...) إلى آخره.
اعترض هذا الحد بأن قيل: الصدق والكذب ضدان لا يجتمعان في محل واحد، فكيف يجتمع قبولهما في الخبر؟ فالأولى (¬5) أن (¬6) يأتي بأو، فيقول: يقبل (¬7) الصدق أو الكذب.
أجيب عن هذا بأن قيل: لا يلزم من التنافي بين المقبولين التنافي بين القبولين، وذلك أن كل جسم قابل جميع الأضداد، فاجتمعت له القبولات كلها، ولا تجتمع له المقبولات (¬8)، وانما تتعاقب عليه على سبيل البدل.