أجيب (¬1) بأن قيل: خرج النهي (¬2) من الحد بقوله: الموضوع؛ لأن دلالة النهي على فعل ضد المنهي عنه دلالة التزامية؛ لأن ذلك توسلا إلى ترك المنهي عنه، ودلالة الالتزام ليست وضعية، وأما دلالة الأمر على الفعل فهي (¬3) دلالة وضعية؛ لأن تعلق الأمر بالفعل وصف ذاتي، فخرج المنهي (¬4) بقوله الموضوع والله أعلم.
قوله: (والنهي: هو اللفظ (¬5) الموضوع لطلب الترك طلبا جازما) (¬6).
ش: هذا هو المطلب السابع عشر في حقيقة النهي (¬7) وهو: [مقابل (¬8) الأمر] (¬9). PageV01P363
قوله: (الموضوع) احترازا من المهمل.
وقوله: (لطلب) احترازا من الخبر والتنبيه.
و (¬1) قوله: (الترك) احترازا من الأمر والاستفهام؛ لأن الأمر طلب الفعل، والاستفهام طلب الحقيقة.
و (¬2) قوله: (طلبا جازما) احترازا من المكروه؛ لأنه مطلوب الترك، لكن في تركه (¬3) طلبه فسحة.
ولم يذكر المؤلف الاستعلاء ها هنا (¬4) في النهي (¬5) كما ذكره في الأمر، مع أن الأشياخ (¬6) نصوا على اشتراط العلو أو الاستعلاء معا في النهي من غير خلاف.
قال المؤلف في الشرح: ولم أر لهم خلافا في اشتراط العلو والاستعلاء في النهي فتركته (¬7)، ويلزمهم التسوية بين البابين (¬8). انتهى (¬9).
وأورد على قوله: (لطلب الترك): بأن متعلق النهي عدم المنهي عنه، وليس ذلك بمذهب الجماعة القائلين بأن متعلقه فعل ضد المنهي عنه، وإنما هذا PageV01P364 # على مذهب أبي هاشم القائل بأن متعلقه عدم المنهي عنه.
أجيب عنه بأن قيل: الترك فعل (¬1) لا عدم؛ لأن العدم غير مقدور للمكلف، وأما الترك فهو مقدور له.
قوله: (والاستفهام هو: طلب حقيقة (¬2) الشيء (¬3)) (¬4).
ش: هذا هو المطلب الثامن عشر في حقيقة الاستفهام.
قوله: (طلب) (¬5) أي: هو: اللفظ الموضوع لطلب حقيقة الشيء.
قوله: (طلب) احترازا من الخبر والتنبيه.
وقوله: (حقيقة الشيء) احترازا من الأمر والنهي؛ لأن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك؛ وذلك أن الأمر والنهي والاستفهام هذه الأشياء الثلاثة مشتركة في مطلق الطلب، وامتاز الأمر بطلب الفعل، وامتاز النهي بطلب الترك، وامتاز الاستفهام بطلب حقيقة (¬6) الشيء (¬7).
مثال الاستفهام: قولك: ما الإنسان؟، أي ما حقيقة الإنسان؟ فيقال: هو الحيوان الناطق.
ومثاله أيضا: ما الحبر؟ أي ما حقيقة الحبر؟ وهو المداد، فيقال: PageV01P365
هو (¬1) مجموع عفص (¬2) وزاج وماء.
ومثاله أيضا: قولك: ما الملك؟ [أي ما حقيقة الملك؟] (¬3).
فيقال: هو (¬4) جسم لطيف شفاف، مخلوق من نور، معصوم من الرذائل، مطبوع على الطهارة والطاعة.
قوله: (والاستفهام طلب (¬5) حقيقة الشيء) معناه: طلب حصول العلم بحقيقة الشيء [بماهية (¬6) الشيء] (¬7)؛ لأن الحقيقة والماهية واحد.
واعترض هذا الحد بأن قيل: هو (¬8) غير جامع؛ لأنه (¬9) لا يتناول (¬10) من أدوات (¬11) الاستفهام (¬12) إلا "ما"؛ لأنها هي التي يسأل بها عن الحقيقة (¬13). PageV01P366
[وأما غير "ما" فيسأل (¬1) بها عن شيء آخر غير الحقيقة] (¬2).
وذلك أن "من" مثلا (¬3) يسأل بها عما التبس من الذوات، و"أي" يسأل بها عما التبس من المشتركات، و"كيف" يسأل بها عما التبس من الأحوال، و"كم" يسأل بها عما التبس من المعدود (¬4)، و"متى" يسأل بها عما التبس من الأزمنة، و"أين" يسأل بها عما التبس من الأمكنة، و"هل" و"الهمزة" (¬5) يسأل بها عما التبس من الموجود (¬6).