[وقوله: (على سبيل الاستعلاء) هذا على القول بشرط الاستعلاء في الأمر] (¬4).
وقوله: (على سبيل (¬5) الاستعلاء) ظاهره أيضا: أن العلو لا يشترط (¬6) في الأمر؛ لأنه ذكر الاستعلاء ولم يذكر العلو.
ومعنى العلو: أن يكون الآمر أعلى (¬7) رتبة من المأمور، كأمر الله جل وعلا (¬8) لعباده، وكأمر الملك لرعيته (¬9)، وكأمر السيد لعبده، وكأمر الوالد لولده، وكأمر الزوج لزوجته.
وهذه المسألة اختلف فيها على ثلاثة مذاهب: PageV01P358
قيل: يشترط العلو دون الاستعلاء.
وقيل: يشترط الاستعلاء دون العلو.
وقيل: لا يشترط واحد منهما.
وهذه الأقوال المذكورة نص عليها (¬1) المؤلف في باب الأوامر في قوله: ولا يشترط فيه علو الآمر خلافا للمعتزلة، واختار الباجي من المالكية وأبو الحسين (¬2) والإمام فخر الدين، الاستعلاء، ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو.
والاستعلاء: هيئة في الأمر من الترفع وإظهار القهر (¬3).
والعلو: يرجع إلى هيئة الآمر من (¬4) شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور. انتهى نصه (¬5). PageV01P359
فذكر أن (¬1) الاستعلاء: صفة في الكلام وهو الأمر، وأن (¬2) العلو: صفة للمتكلم (¬3) وهو الآمر.
وقال القاضي عبد الوهاب في الملخص: اشتراط العلو هو القول الذي عليه جمهور العلماء (¬4) واللغويين (¬5).
والدليل على ذلك أن أرباب اللغة فرقوا بين الأمر والسؤال والالتماس [بعلو الرتبة] (¬6) فقالوا: إذا كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإذا (¬7) كان من الأدنى إلى الأعلى فهو سؤال، وإذا كان من المساوي إلى مساويه فهو التماس.
وسيأتي بيان ذلك في باب (¬8) الأوامر (¬9) إن شاء الله تعالى (¬10).
وأورد (¬11) على (¬12) قوله: (لطلب الفعل): أنه غير جامع؛ لأنه PageV01P360 # خرج (¬1) طلب القول والاعتقاد؛ لأنه يؤمر بالقول والاعتقاد كما يؤمر بالفعل كقوله تعالى: {قل هو الله أحد} (¬2)، وقوله تعالى: {قولوا آمنا} (¬3)، وقوله تعالى في الأمر بالاعتقاد: {فاعبد الله مخلصا له الدين} (¬4)، {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (¬5)، وغير ذلك.
أجيب (¬6) عن ذلك: بأن المراد بالفعل إيجاد الشيء [وإدخاله في الوجود، فمعنى قوله: (لطلب الفعل) (¬7)، أي لطلب (¬8) إيجاد الشيء فيندرج في كلامه الفعل والاعتقاد] (¬9) (¬10)؛ لأن إيجاد الشيء أعم من الفعل (¬11)، أو (¬12) القول والاعتقاد (¬13) ولك أن تقول: أطلق المؤلف الفعل على العمل الذي هو أعم من عمل الجوارح وعمل اللسان وعمل القلب؛ لأن تحريك اللسان والقلب عمل (¬14). PageV01P361
وأورد أيضا على قوله: (لطلب الفعل): بأنه غير مانع؛ لأنه يدخل عليه النهي، لأن قوله: (لطلب الفعل) فالفعل (¬1) لفظ مطلق يصدق على الفعل الذي ليس بكف وهو: متعلق الأمر، ويصدق أيضا على الفعل الذي هو كف وهو: متعلق النهي؛ لأن المؤلف قال في باب النواهي: ومتعلقه فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند (¬2) أبي هاشم عدم المنهي عنه (¬3). انتهى نصه.
فإذا كان متعلق النهي فعل الضد (¬4) فإنه مندرج ها هنا في حكم (¬5) الأمر، فيكون الحد غير مانع، وإنما يصح هذا الحد (¬6) على مذهب أبي هاشم (¬7) القائل: بأن متعلق النهي عدم المنهي عنه؛ لأن العدم ليس فعلا (¬8)، وأما على PageV01P362 # مذهب الجماعة القائلين: بأن متعلق النهي فعل، فالحد غير مانع لاندراج النهي فيه.