ش: هذا هو المطلب الرابع عشر في حقيقة اللفظ المطلق (¬8).
قوله: (الموضوع لمعنى)، أخرج به المشترك؛ لأنه موضوع لأكثر من معنى.
وقوله: (كلي) أخرج به: العلم؛ لأنه موضوع لمعني جزئي، وأخرج به PageV01P353 # أيضا (¬1) العام؛ لأنه موضوع لمعنى كلية (¬2).
وقوله: (لمعنى كلي) سواء (¬3) كان مستويا في محاله، أو مختلفا في محاله، فيندرج فيه: المتواطئ، والمشكك.
قوله: (نحو رجل)؛ لأن (¬4) لفظ رجل موضوع لمعنى واحد، وهو: الرجولية، وكذلك لفظ الإنسان موضوع لمعنى واحد وهو: الإنسانية، وكذلك لفظ الحيوان موضوع لمعنى (¬5) واحد وهو: الحيوانية.
قوله: (والمقيد هو: اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه نحو رجل صالح).
ش: هذا هو المطلب الخامس عشر في حقيقة اللفظ المقيد (¬6) وهو: ضد المطلق.
مثاله: رجل صالح، أو (¬7) عالم، أو جاهل، فإن الصلاح والعلم والجهل معان زائدة على الرجولية.
و (¬8) قوله (¬9): (معنى) يريد: أو أكثر من معنى واحد، نحو: PageV01P354
زيد (¬1) عالم صالح شجاع سخي، أو غير ذلك.
قال المؤلف في الشرح: التقييد والإطلاق أمران إضافيان، فرب مطلق مقيد بنسبة (¬2)، ورب مقيد مطلق بنسبة (¬3)، فإذا قلت: حيوان ناطق، فهذا مقيد، وإذا عبرت عنه بإنسان صار مطلقا، وإذا قلت: إنسان ذكر، كان مقيدا، وإذا عبرت عنه برجل (¬4) صار مطلقا، وكذلك ما من مطلق إلا و (¬5) يمكن جعله مقيدا بتفصيل (¬6) مسماه، والتعبير عن الجزئين بلفظين، وما من مقيد إلا و (¬7) يمكن أن (¬8) يعبر عنه [بلفظ واحد] (¬9) فيصير مطلقا، إلا ما يندر جدا كالبسائط (¬10). انتهى نصه (¬11).
وضابط ذلك: أن كل حقيقة إن (¬12) اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي: مقيدة.
قوله: (والأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبا (¬13) جازما (¬14) على PageV01P355 # سبيل الاستعلاء نحو: قم).
ش: هذا هو المطلب السادس عشر في حقيقة الأمر (¬1).
قوله: (اللفظ) (¬2) هذا بناء (¬3) على القول بأن الأمر حقيقة في اللساني مجاز في النفساني، وهو مذهب الأصوليين.
وقيل: بالعكس وهو مذهب المتكلمين.
وقيل: حقيقة فيهما، وسيأتي (¬4) بيانه في باب (¬5) الأوامر (¬6) إن شاء الله تعالى (¬7) (¬8).
قوله: (اللفظ الموضوع) احترازا من اللفظ المهمل، نحو: مقلوب زيد (¬9)، فإن قولك: ديز، وقول: لجر (¬10) لفظ مهمل (¬11) أي غير موضوع، PageV01P356 # أي غير مستعمل (¬1).
و (¬2) قوله: (لطلب)، احترازا من الخبر، والتنبيه، والتمني (¬3)، والترجي، والتعجب، والنداء، والإنشاء.
وقوله: (الفعل)، احترازا من النهي؛ لأنه طلب الترك لا الفعل واحترازا من الاستفهام أيضا؛ لأنه طلب الحقيقة [لا طلب الفعل] (¬4).
وقوله: (طلبا جازما) أي: طلبا (¬5) لا فسحة فيه للمكلف، احترازا من المندوب فإنه طلب غير جازم، أى فيه فسحة للمكلف؛ إذ لا يجب فعله على المكلف (¬6).
قوله: (طلبا جازما)، هذا جار (¬7) على القول بأن المندوب (¬8) غير مأمور به.
والصحيح أن المندوب مأمور به؛ لأن (¬9) العلماء يقولون: الأمر على قسمين: [أمر إيجاب أو أمر ندب] (¬10). PageV01P357
وقوله: (على سبيل الاستعلاء)، احترازا من الدعاء والالتماس.
وقوله: (على سبيل الاستعلاء) أي: يشترط (¬1) أن يكون في لفظ الأمر ما يدل على الغلبة والقهر؛ لأن الاستعلاء معناه: الغلبة والقهر، ومنه (¬2) قوله تعالى: {وقد أفلح اليوم من استعلى} (¬3)، أي: غلب وقهر.