رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

ش: هذا هو المطلب الرابع عشر في حقيقة اللفظ المطلق (¬8).

قوله: (الموضوع لمعنى)، أخرج به المشترك؛ لأنه موضوع لأكثر من معنى.

وقوله: (كلي) أخرج به: العلم؛ لأنه موضوع لمعني جزئي، وأخرج به PageV01P353 # أيضا (¬1) العام؛ لأنه موضوع لمعنى كلية (¬2).

وقوله: (لمعنى كلي) سواء (¬3) كان مستويا في محاله، أو مختلفا في محاله، فيندرج فيه: المتواطئ، والمشكك.

قوله: (نحو رجل)؛ لأن (¬4) لفظ رجل موضوع لمعنى واحد، وهو: الرجولية، وكذلك لفظ الإنسان موضوع لمعنى واحد وهو: الإنسانية، وكذلك لفظ الحيوان موضوع لمعنى (¬5) واحد وهو: الحيوانية.

قوله: (والمقيد هو: اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه نحو رجل صالح).

ش: هذا هو المطلب الخامس عشر في حقيقة اللفظ المقيد (¬6) وهو: ضد المطلق.

مثاله: رجل صالح، أو (¬7) عالم، أو جاهل، فإن الصلاح والعلم والجهل معان زائدة على الرجولية.

و (¬8) قوله (¬9): (معنى) يريد: أو أكثر من معنى واحد، نحو: PageV01P354

زيد (¬1) عالم صالح شجاع سخي، أو غير ذلك.

قال المؤلف في الشرح: التقييد والإطلاق أمران إضافيان، فرب مطلق مقيد بنسبة (¬2)، ورب مقيد مطلق بنسبة (¬3)، فإذا قلت: حيوان ناطق، فهذا مقيد، وإذا عبرت عنه بإنسان صار مطلقا، وإذا قلت: إنسان ذكر، كان مقيدا، وإذا عبرت عنه برجل (¬4) صار مطلقا، وكذلك ما من مطلق إلا و (¬5) يمكن جعله مقيدا بتفصيل (¬6) مسماه، والتعبير عن الجزئين بلفظين، وما من مقيد إلا و (¬7) يمكن أن (¬8) يعبر عنه [بلفظ واحد] (¬9) فيصير مطلقا، إلا ما يندر جدا كالبسائط (¬10). انتهى نصه (¬11).

وضابط ذلك: أن كل حقيقة إن (¬12) اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي: مقيدة.

قوله: (والأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبا (¬13) جازما (¬14) على PageV01P355 # سبيل الاستعلاء نحو: قم).

ش: هذا هو المطلب السادس عشر في حقيقة الأمر (¬1).

قوله: (اللفظ) (¬2) هذا بناء (¬3) على القول بأن الأمر حقيقة في اللساني مجاز في النفساني، وهو مذهب الأصوليين.

وقيل: بالعكس وهو مذهب المتكلمين.

وقيل: حقيقة فيهما، وسيأتي (¬4) بيانه في باب (¬5) الأوامر (¬6) إن شاء الله تعالى (¬7) (¬8).

قوله: (اللفظ الموضوع) احترازا من اللفظ المهمل، نحو: مقلوب زيد (¬9)، فإن قولك: ديز، وقول: لجر (¬10) لفظ مهمل (¬11) أي غير موضوع، PageV01P356 # أي غير مستعمل (¬1).

و (¬2) قوله: (لطلب)، احترازا من الخبر، والتنبيه، والتمني (¬3)، والترجي، والتعجب، والنداء، والإنشاء.

وقوله: (الفعل)، احترازا من النهي؛ لأنه طلب الترك لا الفعل واحترازا من الاستفهام أيضا؛ لأنه طلب الحقيقة [لا طلب الفعل] (¬4).

وقوله: (طلبا جازما) أي: طلبا (¬5) لا فسحة فيه للمكلف، احترازا من المندوب فإنه طلب غير جازم، أى فيه فسحة للمكلف؛ إذ لا يجب فعله على المكلف (¬6).

قوله: (طلبا جازما)، هذا جار (¬7) على القول بأن المندوب (¬8) غير مأمور به.

والصحيح أن المندوب مأمور به؛ لأن (¬9) العلماء يقولون: الأمر على قسمين: [أمر إيجاب أو أمر ندب] (¬10). PageV01P357

وقوله: (على سبيل الاستعلاء)، احترازا من الدعاء والالتماس.

وقوله: (على سبيل الاستعلاء) أي: يشترط (¬1) أن يكون في لفظ الأمر ما يدل على الغلبة والقهر؛ لأن الاستعلاء معناه: الغلبة والقهر، ومنه (¬2) قوله تعالى: {وقد أفلح اليوم من استعلى} (¬3)، أي: غلب وقهر.

— পৃষ্ঠা ৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।