وكذلك قولك (¬3): لا تضرب المسلمين، فإنه نهي عين ضرب جميع أفراد المسلمين.
فتبين من هذه الأمثلة أن الكلية تتناول الخصوصات (¬4) في الإثبات والنفي.
ومثال الكل الذي هو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع: قولك في الإثبات: أكرم عشرة، فإنه أمر بإكرام جميع أفراد العشرة.
ومثاله في النفي: ما رأيت عشرة فإنه إخبار بأنه ما رأى مجموع العشرة، وليس فيه ما يدل (¬5) على نفي رؤية أفراد العشرة؛ لأنه يجوز أن يرى تسعة، أو ثمانية، أو غيرها من أفراد العشرة.
ومثاله في النهي: لا تكرم عشرة، فإنه نهي عن إكرام مجموع العشرة، وليس فيه ما يدل على النهي عين إكرام أقل من مجموع العشرة، فيجوز له أن يكرم تسعة أو ثمانية أو غيرها من أفراد العشرة، فإنه لم ينهه (¬6) إلا عن إكرام المجموع من حيث هو مجموع. PageV01P350
فتبين من هذه الأمثلة: أن الكل يتناول جميع الأفراد في الإثبات ولا يتناولها في النفي (¬1).
ومثال الكلي الذي هو الحكم على القدر المشترك من غير تعيين أفراده، قولك في الإثبات: [أكرم رجلا، فإنه أمر بإكرام رجل من غير تعيين لفرد من أفراد الرجال، فإنه لا يتناول خصوص الأفراد في الإثبات.
وكذلك قولك] (¬2): رأيت رجلا، فإنه إخبار برؤية رجل من غير تعيين فرد من أفراد الرجال؛ لأنه لا يتناول إلا القدر المشترك فلا يتناول خصوص الأفراد في الإثبات.
ومثاله في النهي: قولك: لا تكرم رجلا، فإنه نهي عن إكرام جميع الأفراد، وكذلك قولك في النفي: ما رأيت رجلا، فإنه نفي لرؤية جميع أفراد الرجال.
[فتبين من هذه الأمثلة أن: الكلي يتناول الأفراد في النهي والنفي ولا يتناولها في الإثبات] (¬3)، فلو كان مدلول اللفظ العام [كلا] (¬4)، لتعذر PageV01P351 # الاستدلال بالعموم (¬1) في حالة النفي والنهي كما يتعذر بالكل، فإذا قال الشارع مثلا: لا تقتلوا صبيان الكفار، وقلنا: مدلوله الكل، يقتضي (¬2) ذلك النهي عن قتل مجموع الصبيان، وليس فيه نهي عن قتل صبي واحد أو صبيين، وليس هذا (¬3) شأن العموم، فلا يصح إذا أن يكون مدلول العموم (¬4) كلا.
ولو كان مدلول اللفظ العام أيضا كليا: لتعذر الاستدلال بالعموم (¬5) أيضا (¬6) في حال الثبوت (¬7) كما يتعذر بالكلي، فإذا قال الشارع مثلا: اقتلوا المشركين، وقلنا: مدلوله الكلي، فيقتضي (¬8) ذلك الأمر قتل (¬9) جماعة "ما" من المشركين، وليس فيه أمر بقتل مشرك واحد أو مشركين، وليس هذا شأن (¬10) العموم (¬11)؛ لأن شأن العموم (¬12) تتبع الأفراد بالحكم مطلقا نفيا وإثباتا. PageV01P352
فتلخص مما ذكرنا: أن العام مدلوله الكلية (¬1)، لا كل، ولا كلي؛ لأن الكلية تدل على جميع الأفراد نفيا وإثباتا.
قوله: (العام هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله).
ش: هذا الحد أحسن منه ما قاله في باب العموم في قوله في (¬2) الفصل الثاني في مدلوله: وهو كل واحد واحد لا الكل من حيث هو (¬3) كل، فهو كلية لا كل، وإلا لتعذر الاستدلال به حالة النفي والنهي. انتهى نصه (¬4).
فنقول على مقتضى كلامه في باب العموم: حد اللفظ العام هو: اللفظ المقتضي ثبوت الحكم لكل فرد فرد، بحيث لا يبقى فرد، وبالله التوفيق (¬5).
قوله: (والمطلق هو اللفظ (¬6) الموضوع لمعنى كلي نحو: رجل (¬7)).