قوله: (والعام هو: اللفظ (¬3) الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله (¬4) نحو: {اقتلوا المشركين}).
ش: هذا هو المطلب الثالث عشر في حقيقة العام (¬5).
قوله: (الموضوع) يقتضي أن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني. PageV01P346
و (¬1) قوله: (لمعنى) أخرج به: المشترك؛ لأنه موضوع لمعنيين فأكثر.
وقوله: (كلي) أخرج به: العلم؛ لأنه موضوع لمعنى جزئي.
وقوله: (بقيد تتبعه في محاله) أخرج به: المطلق؛ لأنه موضوع لمعنى كلي بقيد البدلية لا بقيد التتبع لأفراده نحو: رجل صالح (¬2).
قوله: (بقيد تتبعه) أي: بشرط تتبع ذلك المعنى واستقصائه بالحكم في محاله، أي: في جميع أفراده وأشخاصه، والباء في قوله: (بقيد) للمصاحبة تقديره (¬3): والعام هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي [مصحوبا بقيد تتبعه أي: بشرط تتبع ذلك المعنى (¬4) بالحكم في جميع الأفراد والأشخاص سواء كان ذلك الحكم أمرا، أو نهيا، أو خبرا] (¬5) أو كيف ما كان (¬6).
مثله (¬7) المؤلف بقوله تعالى (¬8): {فاقتلوا المشركين} (¬9).
فالحكم في هذا المثال هو الأمر بالقتل، والمعنى المتتبع هو: الشرك، ومحال هذا المعنى هو أشخاص المشركين.
واعترض هذا الحد: بأن قيل (¬10): هذا الحد لا يتناول من المحدود شيئا؛ PageV01P347 # لأن تعليق الحكم على معنى كلي بقيد تتبعه في محاله هو حقيقة (¬1) العلة لا حقيقة (¬2) العام؛ لأن المعنى الكلي إذا علق عليه (¬3) وجرى معه في جميع موارده نفيا وإثباتا فهو: علة مطردة منعكسة، ولا معنى لتتبع المعنى (¬4) الكلي بالحكم في محاله إلا اطراده وانعكاسه، فهذا (¬5) حد لعموم المعاني، وإنما وضع الحد المذكور لعموم الألفاظ، فالحد إذا لا يتناول المحدود.
الثاني (¬6): أن كلامه هنا (¬7) مناقض (¬8) لكلامه في باب العمومات؛ لأن ظاهر كلامه ها هنا أن مدلول العموم: كلي، لقوله: هو اللفظ [الموضوع لمعنى كلي] (¬9)، وظاهر كلامه في باب العمومات: أن مدلول العموم كلية؛ لأنه قال في باب العمومات في الفصل الثاني في مدلوله: وهو كل واحد واحد (¬10) لا الكل من حيث هو كل فهو كلية لا كل وإلا لتعذر الاستدلال به حالة النفي والنهي (¬11). انتهى نصه (¬12). PageV01P348
فالمراد بالمدلول والموضوع واحد وهو: المسمي؛ لأن (¬1) هذه الألفاظ الثلاثة مترادفة على معنى واحد، فما ذكره المؤلف في باب العموم هو (¬2): الصحيح؛ لأن مدلول العام هو: الكلية لا الكل، ولا الكلي.
وقد تقدم لنا في الفصل الخامس معاني هذه الحقائق الثلاث:
فالكلية هي: الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد، وهي (¬3): مدلول العام.
والكل هو: الحكم على المجموع من حيث هو: مجموع، وهو: مدلول أسماء الأعداد.
والكلي هو: الحكم على فرد واحد من غير تعيين، وهو: مدلول النكرات.
فالكلية تتناول جميع (¬4) الأفراد نفيا وإثباتا، والكل يتناول جميع الأفراد إثباتا ولا يتناولها نفيا، والكلي يتناول جميع الأفراد نفيا ولا يتناولها إثباتا؛ لأنه أعم ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص دون العكس.
مثال الكلية التي هي الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد: قولك في الإثبات: أكرم المسلمين، فإنه أمر بإكرام جميع أفراد (¬5) المسلمين. PageV01P349
[ومثاله (¬1) في النفي: ما رأيت المسلمين، فإنه نفي لجميع أفراد المسلمين] (¬2).