ش: القبض والإقباض متلازمان (¬9)، فما كان من جهة الدافع فهو إقباض، وما كان من جهة المدفوع إليه فهو قبض، وإنما جعلهما المؤلف قسمين؛ لما بينهما من العموم والخصوص، فإن القبض قد يوجد من غير إقباض كاللقطة ونحوها، ولا يوجد الإقباض إلا ومعه قبض، فكل إقباض معه قبض، وليس كل قبض معه إقباض، فالقبض أعم (¬10).
قوله: (أو بالنية) إلى قوله: (لولده)، معناه كقبض الوالد من نفسه، وإقباض لنفسه ما وهبه لولده، أو تصدق به على ولده، أو حبسه على ولده، أو باعه لولده، فإن قبض الوالد ذلك كله من نفسه نيابة عن ولده الذي في PageV06P287 # حجره، ثم يقبض (¬1) أيضا ذلك لنفسه بالنيابة [عن ولده] (¬2)، وكذلك إذا اشترى الأب مال ولده، فالقبض فيه والإقباض بالنية.
وكذلك بيع المرتهن [الرهن] (¬3) بإذن الراهن، وتقاضي دينه من ذلك، فقد اتحد فيه القابض والمقبوض؛ لأن المرتهن قبض الثمن من المشتري، وأقبضه لنفسه عن دينه.
وكذلك إذا كان للمديان حق في يد رب الدين، فيأمره بقبضه من يده لنفسه، ففيه أيضا قبض وإقباض بالنية؛ لأنه قبض ذلك من نفسه وأقبضه لنفسه (¬4).
قوله: (الالتزام بغير عوض: كالنذر، والضمان بالوجه، أو بالمال) (¬5).
ش: سكت المؤلف عن الالتزام بعوض، مثاله: الضمان برهن يكون عند (¬6).
قوله: (الخلط، إما شائع، أو بين الأمثال، وكلاهما شركة) (¬7).
ش: أي: إما شائع في جميع المشترك: كالعبد المشترك، أو الفرس PageV06P288 # المشترك، أو الدار المشتركة؛ لأنه [قد] (¬1) خلط نصيب شريكه بنصيبه (¬2) (¬3).
قوله: (أو بين الأمثال)، أي: وإما خلط شائع بين الأمثال: كالزيت المخلوط بمثله، أو البر المخلوط بمثله، فالشياعة معنوية، والخلطة حسية. بخلاف خلط الغنم ونحوها (¬4)، فإنه ليس بشركة، بل هو خلط يوجب أحكاما أخر غير الشركة (¬5) في باب الزكاة (¬6).
قوله: (إنشاء الأملاك في غير المملوك (¬7): كإرقاق الكفار وإحياء الموات (¬8) والاصطياد، والحيازة في الحشيش، ونحوه) (¬9).
ش: قوله: (ونحوه) (¬10) كالحطب والماء ونحوه من مباحات الأرض، ومن ذلك حيازة المعادن على أنواعها، وكذلك حيازة اللآلئ (¬11) والجواهر من البحار، وغير ذلك من نفائس الأحجار (¬12).
قوله: (الاختصاص بالمنافع: كالإقطاع (¬13) والسبق إلى المباحات، PageV06P289 # ومقاعد (¬1) الأسواق، والمساجد، ومواضع النسك، كالمطاف (¬2) والسعى وعرفة، ومزدلفة (¬3) ومنى، ومرمى الجمار، والمدارس، والربط (¬4)، والأوقاف) (¬5).
ش: قوله: كالإقطاع، كما [إذا] (¬6) قاطع الإمام قوما بأرض يحرثونها ويغرسونها (¬7) ويختصون [بها] (¬8) عن غيرهم، وذلك في المنفعة دون أن يملكهم رقبتها؛ لما تعلق برقبتها (¬9) من حقوق المسلمين.
وهذا في أرض العنوة، وأما الأرض (¬10) التي انجلى عنها أهلها بغير قتال، PageV06P290 # أو كانت في الفيافي البعيدة عن العمران مما لم تبلغه أخفاف الإبل، فللإمام (¬1) أن يملك رقبتها (¬2).
قوله: (والسبق إلى المباحات)، كالسبق إلى منافع المواضع المباحات كالحطب والحشيش (¬3).
قوله: (ومقاعد الأسواق) إلى آخر الأمثلة، هو من باب الإتيان بالخاص بعد العام؛ لأن ذلك كله من المواضع المباحات.
ويلحق بذلك: الاختصاص بالخانات المسبلة في الطرقات، لقوله تعالى: {ليس [عليكم] (¬4) جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع (¬5) لكم} (¬6).