قوله: (ومال اللقيط)، كإذا كان مع اللقيط دنانير، أو دراهم، أو غيرها.
[قوله: (وقبض المغصوب من الغاصب)؛ لأن الشرع أذن (¬11) للحاكم أن PageV06P282 # يقبض المغصوب من الغاصب ويرده إلى صاحبه] (¬1) (¬2).
قوله: (وأموال الغائبين)، أي يقبضها الحاكم، أو ورثة الغائب، حتى يجيء الغائب.
قال المؤلف في شرحه: ويلحق بالغائبين المحبوسون (¬3) الذين لا يقدرون على حفظ أموالهم، فتحفظ لهم أموالهم، وكذلك المودع إذا مات وترك الوديعة، وورثته (¬4) غائبون، ومات الذي [هي] (¬5) عنده، فالإمام أولى بحفظها. وأما إذا كان الذي هي عنده حيا، فيحتمل أيضا أن يقال: الإمام أولى من الذي هي عنده؛ لأن إذن المودع قد انقطع بموته (¬6)، وهذا هو ظاهر الفقه (¬7).
ويحتمل أن يستصحب حفظه [لها] (¬8) حتى يوصلها لمستحقها.
وكذلك قبض المضطر ما يدفع (¬9) به ضرورته (¬10) [هو] (¬11) أيضا بإذن الشرع. PageV06P283
وكذلك قبض الإنسان مال من ظلمه في ماله، إذا ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه، على الخلاف في ذلك (¬1).
[وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الخلاف في كتاب الوديعة، فقال: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها، فثالثها: الكراهة، ورابعها: الاستحباب، وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند] (¬2) انتهى نصه (¬3).
وهذا الخلاف أعم من الوديعة وغيرها.
قوله: (وأموال بيت المال (¬4) [يقبضها الحاكم] (¬5))، أي يقبضها الحاكم ويحفظها في بيت المال.
قوله: (والمحجور عليهم)، أي يقبضها الولي.
قوله: (والزكوات) (¬6)، أي يقبضها السعاة.
قوله: (أو بإذن غير الشرع: كقبض المبيع (¬7) بإذن البائع، والمستأجر (¬8)، PageV06P284 # والبيع الفاسد (¬1)، والرهون (¬2) والهبات، والصدقات، والعواري، والودائع) (¬3).
ش: هذا قسم ثان في القبض، [وهو القبض] (¬4) بإذن غير الشرع.
قوله: (والمستأجر) بفتح الجيم، وهو قبض الشيء المستأجر بإذن المستأجر (¬5). وفي بعض النسخ: والمستام، وهو (السلعة) (¬6) المعرضة للسوم (¬7)، ويقال: المستام (¬8) للذي يعرض سلعته للسوم (¬9).
قوله: (أو بإذن غير الشرع)، بل نقول: هذه الأشياء كلها فيها أيضا إذن الشرع.
قوله: (أو بغير إذن من (¬10) الشرع، ولا من غيره، كالغصب) (¬11).
ش: هذا قسم ثالث [من القبض] (¬12) وهو القبض بغير إذن من الشرع، ولا من غيره: كالغصب، والسرقة. PageV06P285
ذكر المؤلف في القبض ثلاثة أقسام: إذن الشرع، وإذن غير الشرع، وما ليس فيه إذن من الشرع، ولا من غيره.
وهناك قسم رابع: ليس فيه إذن ولا منع (¬1)، لا من (¬2) الشرع ولا من غيره كمن قبض شيئا يعتقد أنه ماله، وهو في نفس الأمر ليس بماله. فلا يقال: إن الشرع أذن له في قبضه، بل يقال: عفا عنه فقط (¬3) لعدم العلم، فإن التكليف مع عدم العلم تكليف بما لا يطاق، وهو مرفوع عن (¬4) هذه الأمة.
وإنما يقال في مثل هذا: عفا عنه الشرع بإسقاط الإثم.
ومثاله أيضا: من وطئ أجنبية يظنها امرأته، أو قتل إنسانا خطأ، أو فعل شيئا ناسيا. فلا يقال في هذا كله: إن الشرع أذن للفاعل فيه، بل عفا عنه؛ إذ لا حكم لله تعالى في أفعال الخطأ والنسيان، فأفعال الخطأ والنسيان كأفعال البهائم، فليس فيها/ 368/ إذن ولا منع (¬5).
قوله: (الإقباض: [إما] (¬6) بالمناولة (¬7) في [العروض والنقود، أو] (¬8) PageV06P286 # بالكيل (¬1) والوزن (¬2) في الموزونات والمكيلات، [أ] (¬3) وبالتمكين في العقار والأشجار، [أ] (¬4) وبا [لنية] (¬5) فقط، كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لنفسه (¬6) لولده (¬7) (¬8)).