وقال بعض الأشياخ: ها هنا خمسة أقسام، وهي: إما نقل وحده، وإما إسقاط وحده، وإما نقل في مقابلة نقل (¬6)، وإما إسقاط في مقابلة إسقاط، / 367/ وإما نقل في مقابلة إسقاط.
فالنقل وحده كالهبة والصدقة (¬7). والإسقاط وحده كالطلاق والعتاق (¬8) (¬9)، والنقل (¬10) في مقابلة النقل كالبيع (¬11). والإسقاط (¬12) في PageV06P278 # مقابلة الإسقاط (¬1) كالمقا [صة في] (¬2) الديون (¬3) (¬4)، والنقل (¬5) في مقابلة الإسقاط (¬6)، كالخلع والعفو على (¬7) مال (¬8).
وها هنا ثلاث (¬9) مسائل اختلف فيها العلماء (¬10)، هل هي من باب النقل أو من باب الإسقاط؟
المسألة الأولى (¬11): الإبراء من الدين، هل يفتقر إلى القبول فلا يبرأ من الدين حتى يقبل، أو يبرأ (¬12) من الدين إذا أبرأه وإن لم يقبل؟ فمن جعله من باب الإسقاط، قال: لا يحتاج إلى القبول، كالطلاق والعتاق، فإن الطلاق والعتاق ينفذ [ان] (¬13) وإن كرهت المرأة والعبد. ومن جعله من باب النقل وأنه تمليك لما في ذمة المديان، قال: يحتاج إلى القبول كما لو ملكه (¬14) عينا (¬15) PageV06P279 # بالهبة أو غيرها، لا بد من رضاه وقبوله.
قال المؤلف في القواعد [السنية] (¬1): وظاهر المذهب: اشتراط القبول (¬2).
المسألة الثانية (¬3): الوقف، هل يفتقر إلى القبول، أم لا؟
فمن جعله من باب الإسقاط، قال: لا يفتقر إلى القبول؛ لأن الواقف [أسقط (¬4) حقه من المنافع في الشيء الموقوف كالطلاق والعتاق.
ومن جعله من باب النقل قال: يفتقر إلى القبول؛ لأن الواقف] (¬5) ملك منافع الشيء الموقوف للموقوف عليه، فهو تمليك، فيفتقر إلى القبول، كالبيع والهبة. وهذا إذا كان الموقوف عليه معينا، وأما غير المعين فلا يشترط قبوله لتعذره. وهذا كله في منافع الموقوف، وأما أصل ملكه فظاهر مذهب مالك: أنه باق على ملك الواقف؛ لأن مالكا رحمه الله أوجب الزكاة في الحائط الموقوف على غير معين، كالفقراء والمساكين، إذا كان فيه خمسة أوسق، بناء على أنه ملك للواقف، فيزكي على ملكه (¬6).
المسألة الثالثة (¬7) (¬8): إذا أعتق أحد عبيده، أو طلق إحدى نسائه، هل يعم PageV06P280 # العتق جميع عبيده، [أ] (¬1) ويعم الطلاق جميع (¬2) نسائه، أو يختار واحدا من العبيد وواحدة من النساء؟ خلاف (¬3) بين العلماء. والمشهور من مذهب مالك: أنه (¬4) يختار أحد عبيده، ويعم الطلاق جميع نسائه (¬5) (¬6). انظر (¬7) ابن الحاجب [في قوله] (¬8) في كتاب الطلاق: [و] (¬9) في إحداكن (¬10) طالق [أو] (¬11) امرأته طالق، ولم ينو (¬12) معينة (¬13)، [قال المصريون (¬14) عنه يطلقن، وقال المدنيون يختار واحدة كالعتق. انتهى] (¬15) (¬16).
والفرق بين الطلاق والعتق (¬17): أن الطلاق إسقاط خاصة، بخلاف العتق PageV06P281 # فإنه إسقاط وقربة.
انظر الفرق [التاسع والسبعين] (¬1) من القواعد السنية (¬2) (¬3).
قوله: (القبض، [وهو] (¬4) إما بإذن الشرع وحده: كاللقطة، والثوب إذا ألقته الريح (¬5) في (¬6) دار إنسان، ومال اللقيط، وقبض المغصوب من الغاصب، وأموال الغائبين، وأموال بيت المال، والمحجور عليهم، والزكوات) (¬7) (¬8).
ش: [قوله] (¬9): (وهو إما بإذن الشرع)، المراد بالإذن (¬10) ها هنا جواز الإقدام؛ لأن هذه الأشياء واجبة.