رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وكذلك إكمال عدة أيام شعبان، دليل على السبب الذي هو استهلال (¬1) شهر رمضان، الذي هو دليل على وجوب الصوم، فإكمال العدة دليل الدليل، كما تقدم.

ومثال الشروط: كالطهارة (¬2) مثلا، فدلالتها تقدم فعلها على الصلاة.

ومثال الموانع: كالحيض، فإنه مانع من الصلاة، فدلالة عدمه انقطاعه حسا [أ] (¬3) ومعنى، وغير (¬4) ذلك.

قوله: (وإما مظنونة كالأقارير) (¬5)، وذلك أن الإقرار (¬6) دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذ [ي] (¬7) هو الحكم.

[وكذلك البينات دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذي هو الحكم. وكذلك الأيمان والنكولات دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذي هو الحكم] (¬8). PageV06P272

قوله: (والأيدي على الأملاك)، [أي] (¬1): الحيازة دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف.

فقوله: على الأملاك، متعلق (¬2) بالخمسة (¬3) التي هي: الأقارير، والبينات، والأيمان، والنكولات، والأيدي.

قوله: (وشعائر الإسلام عليه)، [أي على الإسلام] (¬4)، فإن الصلاة مثلا دليل على الإسلام، الذي هو [شرط] (¬5) في الميراث (¬6).

والشعائر: هي المعالم والأدلة.

قوله: (وشعائر الكفر عليه)، أي على الكفر، فإن عبادة الصنم مثلا دليل على الكفر، [الذي] (¬7) هو مانع (¬8) [من] (¬9) الميراث.

قوله: (وهو باب لا يعد ولا يحصى)، أي: باب أدلة وقوع الأحكام [باب] (¬10) لا يعد ولا يحصى.

... PageV06P273

قوله:

الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

هذا هو الفصل الثاني من الفصلين اللذين (¬1) حصر فيهما المؤلف الباب العشرين (¬2) في قوله: (الباب العشرون (¬3) في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين (¬4) في الأعيان، وفيه فصلان) (¬5).

[بين الفصل الأول، وشرع ها هنا في بيان الثاني] (¬6).

قوله: (في الأعيان)، يعني: وفي المنافع.

قوله: ([وهي] (¬7) إما نقل، [أ] (¬8) و [إ] (¬9) سقاط، أو قبض، أو إقباض (¬10)، أو التزام، أو خلط، أو إنشاء ملك، أو اختصاص (¬11)، أو PageV06P275 # إذن، أو إتلاف، أو تأديب، [أ] (¬1) وزجر) (¬2).

ش: قوله (¬3): (النقل، ينقسم إلى ما هو بعوض (¬4) في الأعيان، كالبيع، والقرض، أو في المنافع: كالإجارة، ويندرج فيها (¬5): المساقاة، والقراض (¬6)، والمزارعة (¬7)، والجعالة، وإلى ما هو بغير عوض: كالهدايا، والوصايا (¬8)، [والعمرى (¬9)، والهبات [والصدقات] (¬10)، والكفارات] (¬11)، والزكاة (¬12)، والغنيمة، والمسروق من أموال الكفار) (¬13). PageV06P276

ش: قوله: (ويندرج فيها (¬1))، أي في الإجارة (¬2)، وهذه الأشياء كلها فيها نقل الملك إلى غير مالكه، إما ملك الرقبة، وإما ملك المنفعة.

قوله: (الإسقاط، إما بعوض: كالخلع (¬3)، والعفو على مال، والكتابة، وبيع العبد من نفسه، والصلح على الدين، والتعزير (¬4)، فجميع هذه تسقط الثابت، ولا تنقله للباذل.

أو بغير عوض: كالإبراء (¬5) من الدين (¬6)، والقصاص، والتعزير (¬7)، وحد (¬8) القذف، والطلاق، والعتاق، وإيقاف المساجد، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله) (¬9).

ش: انظر ما الفرق بين النقل والإسقاط؟ مع أن البائع مثلا إذا باع شيئا فقد نقل ملكه إلى ملك المشتري، وقد أسقط عن المبيع ملكه، وبماذا يمتاز النقل عن الإسقاط؟

واعلم أن النقل [يكون] (¬10) فيه من التصرف للمنقول (¬11) إليه مثل ما كان PageV06P277 # للناقل، كالبيع والهبة والصدقة، فإن المبتاع والموهوب له والمتصدق عليه يجوز له أن يتصرف في ذلك [بكل] (¬1) ما يجوز للبائع والواهب والمتصدق، بخلاف الإسقاط، كالطلاق والعتاق، فإن المطلقة لم ينقل إليها إباحة وطء نفسها، وكذلك العبد المعتق لم ينقل إليه إباحة [بيع] (¬2) نفسه، بل يسقط ما كان على المرأة (¬3) من العصمة، وما كان على [العبد] (¬4) من الملك، ولم يصر يملك نفسه (¬5).

— পৃষ্ঠা ৬৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।