وكذلك إكمال عدة أيام شعبان، دليل على السبب الذي هو استهلال (¬1) شهر رمضان، الذي هو دليل على وجوب الصوم، فإكمال العدة دليل الدليل، كما تقدم.
ومثال الشروط: كالطهارة (¬2) مثلا، فدلالتها تقدم فعلها على الصلاة.
ومثال الموانع: كالحيض، فإنه مانع من الصلاة، فدلالة عدمه انقطاعه حسا [أ] (¬3) ومعنى، وغير (¬4) ذلك.
قوله: (وإما مظنونة كالأقارير) (¬5)، وذلك أن الإقرار (¬6) دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذ [ي] (¬7) هو الحكم.
[وكذلك البينات دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذي هو الحكم. وكذلك الأيمان والنكولات دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذي هو الحكم] (¬8). PageV06P272
قوله: (والأيدي على الأملاك)، [أي] (¬1): الحيازة دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف.
فقوله: على الأملاك، متعلق (¬2) بالخمسة (¬3) التي هي: الأقارير، والبينات، والأيمان، والنكولات، والأيدي.
قوله: (وشعائر الإسلام عليه)، [أي على الإسلام] (¬4)، فإن الصلاة مثلا دليل على الإسلام، الذي هو [شرط] (¬5) في الميراث (¬6).
والشعائر: هي المعالم والأدلة.
قوله: (وشعائر الكفر عليه)، أي على الكفر، فإن عبادة الصنم مثلا دليل على الكفر، [الذي] (¬7) هو مانع (¬8) [من] (¬9) الميراث.
قوله: (وهو باب لا يعد ولا يحصى)، أي: باب أدلة وقوع الأحكام [باب] (¬10) لا يعد ولا يحصى.
... PageV06P273
قوله:
الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان
هذا هو الفصل الثاني من الفصلين اللذين (¬1) حصر فيهما المؤلف الباب العشرين (¬2) في قوله: (الباب العشرون (¬3) في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين (¬4) في الأعيان، وفيه فصلان) (¬5).
[بين الفصل الأول، وشرع ها هنا في بيان الثاني] (¬6).
قوله: (في الأعيان)، يعني: وفي المنافع.
قوله: ([وهي] (¬7) إما نقل، [أ] (¬8) و [إ] (¬9) سقاط، أو قبض، أو إقباض (¬10)، أو التزام، أو خلط، أو إنشاء ملك، أو اختصاص (¬11)، أو PageV06P275 # إذن، أو إتلاف، أو تأديب، [أ] (¬1) وزجر) (¬2).
ش: قوله (¬3): (النقل، ينقسم إلى ما هو بعوض (¬4) في الأعيان، كالبيع، والقرض، أو في المنافع: كالإجارة، ويندرج فيها (¬5): المساقاة، والقراض (¬6)، والمزارعة (¬7)، والجعالة، وإلى ما هو بغير عوض: كالهدايا، والوصايا (¬8)، [والعمرى (¬9)، والهبات [والصدقات] (¬10)، والكفارات] (¬11)، والزكاة (¬12)، والغنيمة، والمسروق من أموال الكفار) (¬13). PageV06P276
ش: قوله: (ويندرج فيها (¬1))، أي في الإجارة (¬2)، وهذه الأشياء كلها فيها نقل الملك إلى غير مالكه، إما ملك الرقبة، وإما ملك المنفعة.
قوله: (الإسقاط، إما بعوض: كالخلع (¬3)، والعفو على مال، والكتابة، وبيع العبد من نفسه، والصلح على الدين، والتعزير (¬4)، فجميع هذه تسقط الثابت، ولا تنقله للباذل.
أو بغير عوض: كالإبراء (¬5) من الدين (¬6)، والقصاص، والتعزير (¬7)، وحد (¬8) القذف، والطلاق، والعتاق، وإيقاف المساجد، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله) (¬9).
ش: انظر ما الفرق بين النقل والإسقاط؟ مع أن البائع مثلا إذا باع شيئا فقد نقل ملكه إلى ملك المشتري، وقد أسقط عن المبيع ملكه، وبماذا يمتاز النقل عن الإسقاط؟
واعلم أن النقل [يكون] (¬10) فيه من التصرف للمنقول (¬11) إليه مثل ما كان PageV06P277 # للناقل، كالبيع والهبة والصدقة، فإن المبتاع والموهوب له والمتصدق عليه يجوز له أن يتصرف في ذلك [بكل] (¬1) ما يجوز للبائع والواهب والمتصدق، بخلاف الإسقاط، كالطلاق والعتاق، فإن المطلقة لم ينقل إليها إباحة وطء نفسها، وكذلك العبد المعتق لم ينقل إليه إباحة [بيع] (¬2) نفسه، بل يسقط ما كان على المرأة (¬3) من العصمة، وما كان على [العبد] (¬4) من الملك، ولم يصر يملك نفسه (¬5).