رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ 690
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في الأدلة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

ولا يحكم بمجرد [ظهور] (¬6) نكول المدعى عليه، حتى يضم إليه يمين صاحب الدين. وكذلك إذا أقر بثبوت الدين عليه، وادعى أنه [قد] (¬7) غرمه، فنكل صاحب الدين عن اليمين على بقاء دينه، فظاهر نكوله سقوط الدين، ثم حلف الذي عليه الدين على غرمه، فظاهر يمينه أيضا سقوط الدين عنه، فقد اجتمع الظاهران على سقوط الدين أيضا، ولا يحكم بمجرد [ظهور] (¬8) نكول صاحب الدين، حتى يضم إليه (¬9) يمين الذي عليه الدين.

قوله: (وثانيهما: تحليف (¬10) المدعى عليه (¬11)، فيجتمع استصحاب البراءة، مع ظهو [ر] (¬12) اليمين) (¬13). PageV06P267

[ش:] (¬1) وهذه المسألة هي التي تقدم مثالها فيمن ادعي عليه بدين (¬2)، فأنكره (¬3) يعني: لا يحكم فيها بمجرد البراءة الأصلية، فلا بد (¬4) من اليمين، أي: لا بد من يمين الذي عليه الدين.

قوله: (وثالثها: اشتباه الأواني والأثواب، يجتهد فيها على الخلاف، فيجتمع الأصل، مع ظهور الاجتهاد) (¬5).

ش: أي: إذا التبست الأواني الطاهرة من (¬6) الأواني النجسة (¬7)، أو التبست الثياب الطاهرة من (¬8) الثياب النجسة (¬9)، فالأصل الطهارة، ولكن لا يحكم مالك فيها بمجرد الأصل، فلا بد من الاجتهاد فيها (¬10).

قال ابن الحاجب في الفروع: وإذا اشتبهت الأواني، قال سحنون: يتيمم ويتركها (¬11)، وقال مع ابن الماجشون (¬12): يتوضأ ويصلي حتى تفرغ (¬13)، PageV06P268 # زاد ابن مسلمة: ويغسل أعضاءه (¬1) مما قبله (¬2)، ابن المواز وابن سحنون (¬3) يتحرى (¬4) كالقبلة (¬5)، ابن القصار مثلهما إن كثرت، ومثل ابن مسلمة [إن] (¬6) قلت (¬7)، فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه، وبظن، قولان كالقبلة (¬8)، [[وإذا [اختلف] (¬9) اجتهاد (¬10) رجلين (¬11) في ذلك، لم يجز أن يؤم أحدهما الآخر]] (¬12).

ويتحرى في الثياب، وقال ابن الماجشون:/ 366/ يصلي بعد [د] (¬13) النجس PageV06P269 # وزيادة ثوب (¬1). انتهى نصه (¬2).

قوله: (ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهة حتى تستصحب (¬3) فيها).

ش: أي: يكتفى في القبلة بمجرد [ظهور] (¬4) الاجتهاد؛ إذ ليس هناك [جهة] (¬5) تستصحب القبلة فيها.

فلا (¬6) يقال: الأصل بقاء القبلة في جهة حتى يدل الدليل.

قال ابن الحاجب: وليس (¬7) للمجتهد تقليد غيره، فإن أغمي عليه، ففي تخييره، أو أربع (¬8) صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال. انتهى (¬9).

قوله: (وأما أدلة وقوع الأحكام بعد (¬10) مشروعيتها، فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة. وهي: PageV06P270

إما معلومة بالضرورة، كدلالة [زيادة] (¬1) الظل على الزوال، وإكمال (¬2) العدة على [الهلال] (¬3)، وإما مظنونة كالإقارير والبينات، والنكول والأيمان (¬4)، والأيدي على الأملاك، وشعائر الإسلام عليه [الذي] (¬5) هو (¬6) شرط في الميراث، وشعائر الكفر عليه، وهو مانع [من] (¬7) الميراث، وهو (¬8) باب لا يعد ولا يحصى) (¬9).

ش: لما فرغ المؤلف رحمه الله من أدلة الشروع (¬10) شرع في أدلة الوقوع، [فقسم] (¬11) أدلة الوقوع على (¬12) قسمين: إما معلومة، وإما مظنونة.

فالمراد بأدلة الوقوع: وجود الأ [سبا] (¬13) ب والشروط وعدم الموانع، وهذه الأدلة لا تنحصر ولا تتناهى.

مثال وقوع الأسباب: كزيادة الظل؛ لأنه دليل على السبب الذي هو PageV06P271 # الزوال، والزوال دليل على وجوب الظهر، فزيادة الظل دليل الدليل، سماه المؤلف دليلا مع أنه دليل الدليل؛ لأن دليل الدليل هو دليل على المدلول لما بينهما من الملازمة.

— Page 682 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।