ولا يحكم بمجرد [ظهور] (¬6) نكول المدعى عليه، حتى يضم إليه يمين صاحب الدين. وكذلك إذا أقر بثبوت الدين عليه، وادعى أنه [قد] (¬7) غرمه، فنكل صاحب الدين عن اليمين على بقاء دينه، فظاهر نكوله سقوط الدين، ثم حلف الذي عليه الدين على غرمه، فظاهر يمينه أيضا سقوط الدين عنه، فقد اجتمع الظاهران على سقوط الدين أيضا، ولا يحكم بمجرد [ظهور] (¬8) نكول صاحب الدين، حتى يضم إليه (¬9) يمين الذي عليه الدين.
قوله: (وثانيهما: تحليف (¬10) المدعى عليه (¬11)، فيجتمع استصحاب البراءة، مع ظهو [ر] (¬12) اليمين) (¬13). PageV06P267
[ش:] (¬1) وهذه المسألة هي التي تقدم مثالها فيمن ادعي عليه بدين (¬2)، فأنكره (¬3) يعني: لا يحكم فيها بمجرد البراءة الأصلية، فلا بد (¬4) من اليمين، أي: لا بد من يمين الذي عليه الدين.
قوله: (وثالثها: اشتباه الأواني والأثواب، يجتهد فيها على الخلاف، فيجتمع الأصل، مع ظهور الاجتهاد) (¬5).
ش: أي: إذا التبست الأواني الطاهرة من (¬6) الأواني النجسة (¬7)، أو التبست الثياب الطاهرة من (¬8) الثياب النجسة (¬9)، فالأصل الطهارة، ولكن لا يحكم مالك فيها بمجرد الأصل، فلا بد من الاجتهاد فيها (¬10).
قال ابن الحاجب في الفروع: وإذا اشتبهت الأواني، قال سحنون: يتيمم ويتركها (¬11)، وقال مع ابن الماجشون (¬12): يتوضأ ويصلي حتى تفرغ (¬13)، PageV06P268 # زاد ابن مسلمة: ويغسل أعضاءه (¬1) مما قبله (¬2)، ابن المواز وابن سحنون (¬3) يتحرى (¬4) كالقبلة (¬5)، ابن القصار مثلهما إن كثرت، ومثل ابن مسلمة [إن] (¬6) قلت (¬7)، فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه، وبظن، قولان كالقبلة (¬8)، [[وإذا [اختلف] (¬9) اجتهاد (¬10) رجلين (¬11) في ذلك، لم يجز أن يؤم أحدهما الآخر]] (¬12).
ويتحرى في الثياب، وقال ابن الماجشون:/ 366/ يصلي بعد [د] (¬13) النجس PageV06P269 # وزيادة ثوب (¬1). انتهى نصه (¬2).
قوله: (ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهة حتى تستصحب (¬3) فيها).
ش: أي: يكتفى في القبلة بمجرد [ظهور] (¬4) الاجتهاد؛ إذ ليس هناك [جهة] (¬5) تستصحب القبلة فيها.
فلا (¬6) يقال: الأصل بقاء القبلة في جهة حتى يدل الدليل.
قال ابن الحاجب: وليس (¬7) للمجتهد تقليد غيره، فإن أغمي عليه، ففي تخييره، أو أربع (¬8) صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال. انتهى (¬9).
قوله: (وأما أدلة وقوع الأحكام بعد (¬10) مشروعيتها، فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة. وهي: PageV06P270
إما معلومة بالضرورة، كدلالة [زيادة] (¬1) الظل على الزوال، وإكمال (¬2) العدة على [الهلال] (¬3)، وإما مظنونة كالإقارير والبينات، والنكول والأيمان (¬4)، والأيدي على الأملاك، وشعائر الإسلام عليه [الذي] (¬5) هو (¬6) شرط في الميراث، وشعائر الكفر عليه، وهو مانع [من] (¬7) الميراث، وهو (¬8) باب لا يعد ولا يحصى) (¬9).
ش: لما فرغ المؤلف رحمه الله من أدلة الشروع (¬10) شرع في أدلة الوقوع، [فقسم] (¬11) أدلة الوقوع على (¬12) قسمين: إما معلومة، وإما مظنونة.
فالمراد بأدلة الوقوع: وجود الأ [سبا] (¬13) ب والشروط وعدم الموانع، وهذه الأدلة لا تنحصر ولا تتناهى.
مثال وقوع الأسباب: كزيادة الظل؛ لأنه دليل على السبب الذي هو PageV06P271 # الزوال، والزوال دليل على وجوب الظهر، فزيادة الظل دليل الدليل، سماه المؤلف دليلا مع أنه دليل الدليل؛ لأن دليل الدليل هو دليل على المدلول لما بينهما من الملازمة.