ومثال اختلافهما في وجود العضو وعدمه: أن يقول المجني عليه: يدي باقية (¬5) حتى ضربتني فيها.
ويقول الجاني: يدك مقطوعة قبل أن أضربك فيها.
أما اختلافهما في سلامة العضو وشلله (¬6): فتصوره ظاهر.
وأما اختلافهما في وجود العضو وعدمه مع تحقق الجناية: فلا يتصور، فإن تحقق الجناية على العضو يستدعي وجود العضو بالضرورة.
قوله: (واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى، فإن الأصل براءة الذمة، والغالب المعاملات، لاسيما إذا كان المدعي من أهل الدين والورع، واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينة، فإن الغالب صدقها، والأصل براءة الذمة) (¬7). PageV06P263
[ش:] (¬1) هذا بين المسألة الأولى: فيما إذا ادعى عليه دينا من غير بينة.
والمسألة الثانية: فيما إذا ادعى عليه دينا ببينة (¬2).
قوله: (فائدة: الأصل أن يحكم الشرع بالاستصحاب، أو بالظهور (¬3) إذا انفرد عن المعارض) (¬4).
ش: قوله: (بالاستصحاب)، أي: باستصحاب الحكم الشرعي، أو العقلي، وهو البراءة الأصلية.
قوله: (إذا انفرد عن المعارض)، أي: إذا انفرد كل واحد منهما [عن] (¬5) دليل (¬6) يعارضه.
مثال استصحاب الحكم الشرعي: إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه، ولا بينة له أصلا، وأنكر السيد ذلك، فلا يعتق؛ إذ الأصل استصحاب [حال] (¬7) الملك.
[(¬8) ومثاله أيضا: إذا ادعت المرأة أن زوجها قد طلقها، ولا بينة لها أصلا، وأنكر الزوج ذلك، فلا تطلق بذلك؛ إذ الأصل استصحاب حال العصمة. PageV06P264
هذا مثال استصحاب وجود الحكم الشرعي.
وأما مثال استصحاب عدم الحكم الشرعي، وهو استصحاب الحكم العقلي: فهو إذا ادعى رجل على رجل أنه عبده، ولا بينة له على ذلك، وأنكر المدعى عليه ذلك، فلا يكون رقيقا؛ إذ الأصل عدم الرق.
ومثاله أيضا: إذا ادعى رجل على امرأة أنها امرأته، ولا بينة له أصلا، وأنكرت المرأة ذلك، فلا تكون امرأته بذلك؛ إذ الأصل عدم الزوجية.
وهذا كله مثال الاستصحاب المنفرد عن دليل يعارضه] (¬1).
و [أما] (¬2) مثال الظهور المنفرد عن المعارض، فكما إذا عرف صاحب اللقطة عفاصها ووكاءها (¬3)، فإنها تعطى له بغير يمين على المشهور (¬4)؛ لأن معرفة العفاص والوكاء ظاهر في صدق مدعي اللقطة (¬5).
ومثاله أيضا: إذا ادعى أحد المتبايعين سكة بلدهما الذي وقع فيه التبايع، وادعى الآخر سكة أخرى، فادعاء سكة البلد ظاهر في صدق مدعيها.
ومثاله أيضا: من ادعى على رجل أنه وهب له كذا، أو أعاره كذا بشيء (¬6) في يد مالكه، وأنكر [مالك الشيء] (¬7) ذلك، فإن [بقاء ذلك] (¬8) الشيء في يد PageV06P265 # مالكه ظاهر في صدق مالكه (¬1).
قوله: (وقد استثنى (¬2) [مالك رحمه الله] (¬3) من ذلك أمور [ا] (¬4) لا يحكم فيها إلا بمزيد (¬5) ترجيح يضم (¬6) إليها (¬7) (¬8).
أحدها (¬9): ضم اليمين إلى النكول، فيجتمع الظاهران) (¬10).
[ش:] (¬11) قوله: (وقد استثنى مالك من ذلك)، أي من الاستصحاب والظهور.
[و] (¬12) قوله: (أمورا)، أي: أمورا من الاستصحاب، وأمورا من الظهور.
قوله: (فيجتمع الظاهران)، أي ظاهر اليمين وهو الصدق، وظاهر النكول وهو الكذب، ولا يحكم بمجرد النكول.
[[مثاله: إذا ادعى رجل على رجل دينا فأنكر [ه] (¬13)، فتوجهت PageV06P266 # اليمين على المنكر فنكل، فظاهر نكوله]] (¬1) ثبوت الدين [عليه] (¬2)، ثم توجهت اليمين بعد النكول على مدعي (¬3) [الدين] (¬4) فحلف، فظاهر يمينه ثبوت الدين [أيضا] (¬5)، فقد اجتمع الظاهران على ثبوت الدين.