ش: [حجة] (¬10) القول بأن إجماع أهل الكوفة حجة: أن عليا رضي الله عنه وجماعة كثيرة من الصحابة والعلماء رضي الله عنهم كانوا بها، فدل ذلك على أن الحق لا يفوتهم. PageV06P252
وحجة القول المشهور الذي هو [ليس] (¬1) بحجة: أن أهل الكوفة هم بعض الأمة، والعصمة إنما ثبتت (¬2) لمجموع الأمة لا لبعض الأمة، فلا يكون إجماع بعض الأمة حجة.
[قوله] (¬3): (قاعدة: يقع التعارض في الشرع بين الدليلين، والبينتين (¬4)، والأصلين، والظاهرين، والأصل [والظاهر] (¬5)، [و] (¬6) اختلف (¬7) العلماء في جميع ذلك).
[ش: كان من حقه (¬8) أن يجعل هذه القاعدة في باب التعارض والترجيح، ولكن جعلها هنا؛ لأنها من أدلة المجتهدين] (¬9) (¬10).
قوله: (الدليلان (¬11)، ............................. PageV06P253
نحو قوله تعالى: {إلا ما ملكت (¬1) أيمانكم} (¬2)، فهو (¬3) يتناول الجمع بين الأختين في الملك، وقوله تعالى: {وأن تجمعوأ بين الأختين} (¬4) يقتضي تحريم الجمع مطلقا.
ولذلك قال علي رضي الله عنه: حرمتهما آية وحللتهما (¬5) آية (¬6).
وذلك كثير في الكتاب والسنة.
واختلف العلماء، هل يخير (¬7) بينهما، أو يتساقطان (¬8)؟ (¬9)). PageV06P254
ش: حجة التخيير: أن العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، فالتخيير (¬1) عمل بالدليل، فأي شيء اختاره فهو فيه مستند (¬2) إلى دليل شرعي، وذلك أولى من إلغائها بالكلية (¬3).
حجة التساقط: تعارضهما، وليس العمل بأحدهما أولى من الآخر (¬4) فتساقطا (¬5)، فإذا [تساقطا] (¬6) فيكون الحكم فيه كالحكم قبل ورود الشرع (¬7)، وقد تقدم الخلاف فيه، والمشهور فيه: عدم الحكم على مقتضى البراءة الأصلية، ولكن يرجح دليل التحريم ها هنا؛ للاختلاف في آية التحريم: دخلها التخصيص أم لا (¬8)؟ وأما آية التحليل: فلا خلاف أنها مخصوصة بموطوءات الآباء وغيرها، وما اختلف في تخصيص أقوى مما اتفق على (¬9) تخصيصه.
قوله: (البينتان (¬10)، نحو (¬11) شهادة (¬12) بينة أن (¬13) هذه الدار لزيد، وشهادة (¬14) PageV06P255 # أخرى أنها (¬1) لعمر [و] (¬2)، فهل تترجح إحد [ى] (¬3) البينتين؟ [فيه] (¬4) خلاف) (¬5).
ش: [أي] (¬6) قيل: بالترجيح، وقيل: بالتساقط لأجل التعارض.
فإذا قلنا بالترجيح [فيقع الترجيح] (¬7) بالأعدلية وبالكثرة (¬8).
وإذا [قلنا] (¬9) بالتساقط تقسم بينهما بعد أيمانهما.
انظر فروع ذلك في كتب الفقه (¬10).
قوله: (الأصلان (¬11)، نحو رجل قطع رجلا ملفوفا نصفين (¬12)، ثم PageV06P256 # نازع (¬1) أولياؤه أنه كان [حيا] (¬2) حالة القطع، فالأصل براءة الذمة من القصاص، والأصل بقاء الحياة، فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته (¬3)، والتفرقة بين أن يكون ملفوفا في ثياب الأحياء أو الأموات (¬4) (¬5)).
ش: [قوله] (¬6): (الأصلان)، معناه (¬7): العقليان، [أ] (¬8) وتقول: الراجحان.
قوله: (ملفوفا) أي في ثيابه ولا يدرى هل هو حي أو ميت؟
فقيل: يرجح القصاص، وقيل: يرجح عدم القصاص، والقول الثالث: بالتفصيل. وقال بعضهم: القول بالتفرقة (¬9) هو الصواب؛ لأن أحد (¬10) الأمرين يرجح أحد الأصلين.
وحمل بعضهم القول بالتفرقة على التفسير، وأنه لا يختلف في نفي القصاص إذا كان ملفوفا في ثياب الأموات؛ لأن ذلك قرينة تقتضي أنه كان ميتا قبل القطع، فأما إن (¬11) لم يكن ملفوفا في ثياب (¬12) الأموات فهو محل PageV06P257 # [النزاع و] (¬1) الخلاف، هل يثبت (¬2) القصاص، أو لا يثبت؟ لتعارض الأصلين المذكورين.