وحجة التساوي: أن الذمة مشغولة بالدية (¬10)، فلا تبرأ بالأقل؛ لأن الأقل مشكوك فيه، فلا تبرأ بالشك (¬11).
وحجة النصف: تعارض الأدلة، [وجمعا بين الأدلة] (¬12). PageV06P247
ومثال هذه المسألة أيضا: إذا اختلف المقومون في قيمة السلعة المتلفة، [أ] (¬1) وفي أرش الجرح مثلا، فهل يؤخذ بأقل ما قيل أو يؤخذ بأعلى ما قيل أو بالوسط بين الأقل والأعلى؟ خلاف، كما تقدم (¬2).
ومثالها أيضا: إذا أوصى رجل لرجل بوصيتين: إحداهما أكثر من الأخرى، فهل له الوصيتان معا أو له أكثرهما خاصة، أو له أقلهما خاصة، أو له نصف كل واحدة منهما؟ خلاف (¬3) بين العلماء.
قال ابن الحاجب في الفروع في [باب] (¬4) الوصايا: ولو أوصى (¬5) لواحد بوصية بعد أخرى من صنف (¬6) واحد، وإحداهما أكثر [من الأخرى] (¬7)، فأكثر الوصيتين، وقيل: الوصيتان، وقيل: إن كانت الثانية أكثرهما أخذها فقط، وإن كانت أقل أخذهما، [وأما] (¬8) من صنفين فالوصيتان. انتهى [نصه] (¬9) (¬10).
قوله: (العصمة، وهي أن العلماء اختلفوا، هل يجوز أن يقول الله تعالى PageV06P248 # لنبي أو عالم (¬1): احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب؟ (¬2).
فقطع بوقوع ذلك مويس (¬3) بن عمران [من العلماء] (¬4) وقطع (¬5) جمهور المعتزلة بامتناعه (¬6) وتوقف الشافعي في امتناعه وجوازه (¬7) ووافقه PageV06P249 # الإمام) (¬1).
ش: ومعنى هذه المسألة: هل يجوز أن يقول الله لنبي أو عالم: احكم بما شئت تشهيا (¬2) لا اجتهادا؟
أي: أن يقول له: احكم بما شئت (¬3) على طريق التشهي، لا على طريق الاجتهاد؛ فإنك لا تحكم إلا بالصواب.
ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال، قيل: جائز واقع (¬4)، وقيل: ممنوع مطلقا، وقيل بالوقف، فهذه الثلاثة ذكرها المؤلف. وفيه قولان آخران:
أحدهما: جائز غير واقع (¬5)، والآخر: جائز في حق النبي دون العالم (¬6)، فهي خمسة أقوال:
وحاصله أن تقول: اختلفوا أولا هل يجوز أو لا يجوز، [أ] (¬7) ويجوز في حق النبي دون العالم؟ فإذا قلنا بالجواز، فهل (¬8) وقع أو لم يقع؟ PageV06P250
حجة الجواز والوقوع: قوله تعالى: {إلا ما حرم إسرائيل على نفسه} (¬1)، فوجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى أضاف التحريم إلى إسرائيل، فدل ذلك أن (¬2) المحرم لذلك هو [إسرائيل، ولو كان المحرم لذلك هو] (¬3) الله تعالى لقال: إلا ما حرمنا على إسرائيل، ومقتضى السياق: أن ذلك لما حرمه إسرائيل على نفسه صار حراما عليه، وذلك يقتضي: أنه ما حرم على نفسه إلا ما جعل له أن يفعله، فقد فعل التحريم على نفسه (¬4).
واعترض على الاحتجاج بهذه الآية؛ لأنها وردت في النبي دون العالم، فالدليل خاص، والمدلول عليه عام (¬5).
وحجة المنع:/ 364/ أن ذلك تصرف في الشرع بالهوى، والله تعالى يشرع الشرائع للمصالح والمفاسد، لا لاتباع الهوى (¬6).
أجيب عنه: بأن هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، وهي باطلة، فالله تعالى له أن يفعل ما يشاء {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} (¬7) (¬8).
وحجة الوقف (¬9): تعارض الأدلة (¬10). PageV06P251
وحجة الفرق بين النبي وغيره: استحالة الخطأ في حق النبي؛ لما ثبت له من العصمة دون العالم (¬1).
وحجة الجواز دون الوقوع: فلعدم الإحالة من طريق (¬2) العقل والنقل (¬3).
قوله: (إجماع [أهل] (¬4) الكوفة (¬5) ذهب قوم إلى أنه حجة؛ لكثرة من وردها (¬6) من الصحابة، كما قال (¬7) مالك في المدينة (¬8). [فهذه أدلة مشروعية الأحكام] (¬9)).