قوله: (لوجه أقوى منه): إشارة إلى الفرق الذي لاحظ (¬7) في صورة الضمان؛ لأن اعتباره راجح على عدم اعتباره، وإضافة الحكم إلى المشترك PageV06P242 # الذي هو قاعدة الإجارات وعدم التضمين.
وهذا (¬1) الفرق (¬2) في حكم الطارئ على قاعدة الإجارات، فإن المستثنيات طارئات (¬3) على الأصول، وأما أحد القياسين على الآخر فليس أحدهما أصلا للآخر حتى يكون في حكم الطارئ عليه (¬4).
قوله: (فبالأول خرج العموم). / 363/
ش: أي: فبالقيد الأول الذي [هو] (¬5) قوله: غير شامل شمول الألفاظ، خرج العموم.
قوله: (وبالثاني، ترك (¬6) القياس المرجوح (¬7) للقياس الراجح، لعدم طريانه عليه) (¬8).
ش: أي: وبالقيد الثاني الذي هو قوله: وهو في حكم الطارئ على الأول، خرج القياس المرجوح (¬9) للقياس الراجح، لعدم طريان القياس الراجح على القياس المرجوح.
قوله: (ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه PageV06P243 # أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الأول).
قال الغزالي: مثاله: ترك تقدير أجرة الحجام والسقاء لوجه أقوي منه، وهو: استقباح العادة؛ لأن تقدير الثمن (¬1) في مثل هذا قبيح في العادة، فاستقباحه في حكم الطارئ، فيقدم على التقدير (¬2).
قوله: (لوجه أقوى منه)، أي أقوى من المتروك.
قوله: (وهو حجة عند الحنفية (¬3) وبعض البصريين منا (¬4) وأنكره العراقيون) (¬5).
ش: حجة كونه [حجة: كونه] (¬6) راجحا على ما يقابله، على ما تقدم تقريره (¬7)، والعمل بالراجح متعين، ولقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر، والله متولي السرائر" (¬8). PageV06P244
وحجة كونه ليس بحجة: كونه لم تتحقق له حقيقة في الشرع، وإنما هو شيء يهجس (¬1) في النفس، وليس بقياس، ولا هو مما دلت عليه النصوص، فلا يتبع (¬2).
فإن قلت: ما الفرق بين الاستحسان والمصلحة المرسلة؟
إذ لا معنى للاستحسان، إلا مصلحة راجحة (¬3) تقع في نفس المجتهد.
قلنا: الاستحسان أخص من المصلحة المرسلة؛ لأن الاستحسان يشترط فيه أن يكون له معارض مرجوح؛ ولذلك (¬4) نقول فيه: ترك وجه من وجوه الاجتهاد لوجه أقوى منه.
وأما المصلحة المرسلة: فلا يشترط فيها أن يكون لها معارض، بل قد تكون خالية من المعارض (¬5) (¬6).
قوله: (الأخذ بالأخف (¬7)، ................................ PageV06P245
وهو عند الشافعي (¬1) حجة (¬2)، كما قيل في دية اليهودي (¬3): إنها مساوية لدية المسلم، ومنهم من قال: نصف دية المسلم، وهو قولنا، ومنهم من [قال] (¬4): ثلثها، أخذا بالأقل، [و] (¬5) أوجب (¬6) الثلث (¬7) فقط لكونه مجمعا (¬8) عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية).
ش: قوله: [(الأخذ بالأخف)، بعضهم يعبر عنه بهذا، وبعضهم يعبر PageV06P246 # عنه بأقل ما قيل، فيقول: أقل ما قيل في هذه المسألة كذا وكذا (¬1).
مثل المؤلف] (¬2) ذلك بدية اليهودي، قال أبو حنيفة: هي مساوية لدية المسلم (¬3)، وقال الشافعي: ثلث دية المسلم (¬4).
وقال مالك: نصف دية المسلم (¬5).
حجة الشافعي: أن الثلث مجمع عليه؛ لأن من قال بالتساوي أوجب الثلث بالضرورة، ومن قال بالنصف أوجب الثلث أيضا بالضرورة، فالثلث اجتمع على وجوبه (¬6) الأقوال الثلاثة، وأما (¬7) الزائد فهو مختلف فيه، فالمتفق عليه أولى (¬8) من المختلف فيه؛ ولأن الأصل براءة الذمة من الزائد (¬9).